أمير قطر: الحرب على الإرهاب تجلب الدمار

رفض أمير قطر إسناد الإرهاب إلى الإسلام وأكد أن ما يعرف بالحرب على الإرهاب جلب الفوضى والدمار.

نيويورك: قال أمير قطر في الأمم المتحدة إن ما يسميه الغرب الحرب على الإرهاب ألقى بظلاله على العقد الماضي وتسبب في تفاقم الصراعات العنيفة وصور الاسلام تصويرا ظالما. وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان في تصريحات معدة للالقاء في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة "إن هذا العقد الاول من القرن الواحد والعشرين داهمه دون تبصر ما عرف باسم الحرب على الارهاب فانزلق مطلع قرن جديد الى مأزق عطله وألحق به تشوهات وأضراراً كان يمكن توخي بعضها بل معظمها."

واضاف قوله "ما رأيناه في العقد الاول من هذا القرن وعانينا منه وسمي بالحرب على الارهاب كان ظاهرة طارئة على السياسة الدولية اذ أدخلتنا في حرب من نوع لا حدود ولا نهاية لها ولا منطق ولا شرط قانوني أو أخلاقي." وألقى الامير اللوم على حملات العقد الماضي في الموت والتشريد والفقر الذي اصاب الملايين من البشر.

وقال الشيخ حمد "اننا نقر بأن هناك ممارسات تدخل يقيناً في مجال الارهاب ولكننا ننكر .... اسناد هذا الذي يسمى بالارهاب الى الدين الاسلامي لان ذلك فضلاً عن عدم صحته ظلم تاريخي تدحضه شواهد التاريخ القريب."

وقال امير قطر انه لاحظ ان حكومة الرئيس باراك اوباما التي تسعى لاصلاح العلاقات مع الشرق الاوسط والعالم الاسلامي كفت عن استخدام تعبير الحرب على الارهاب لكن "ما زلنا في انتظار مبادرات اكثر وضوحا وجرأة."

أرجع الامير القطري سبب الخلل الذي يعاني منه العالم إلى سوء الإدارة وانعدام العدالة والإنصاف، لافتا في هذا المقام إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وأزمة الغذاء واستمرار الجوع والفقر وغير ذلك من التحديات تدعو إلى إعادة بناء المؤسسات وصياغة استراتيجياتها لتحسين استجابتها للتحديات والأزمات التي تواجه المجتمع الدولي.

وقال "لقد حان الوقت لإعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي لكي يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع". ولدى إشارة لأزمة الملف النووي الإيراني، رأى أن حواراً مباشراً مثمراً بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران من شأنه أن يسهم في حل هذه الأزمة.

وحول الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي أوضح أن هذه الأهمية تنبع من موقعها الجيو استراتيجي، ومن أنها تحتوي على نصف الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، ويأتي منها ربع الإنتاج العالمي من هذين المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، داعيا إلى إضافة هذا الاعتبار إلى الاعتبارات التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدراك أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الشرق الأوسط من خلال نبذ استخدام القوة، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء ، وحل النزاعات الثنائية والصراعات الإقليمية على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف.