أولمرت: لإنشاء وصاية دولية على أماكن القدس المقدسة

القدس: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى إنشاء وصاية دولية على "المنطقة" التي تضم الأماكن المقدسة في مدينة القدس في حال أصبحت القدس الشرقية التي لا تضم أحياء يهودية عاصمة للدولة الفلسطينية.

كما دعا أولمرت في مقال لصحيفة "جيروسليم بوست "الإسرائيلية نشرته اليوم إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في إطار المبادرة العربية وخارطة الطريق. مؤكدًا على ضرورة أن تبني الحكومة الإسرائيلية مواقفها في المفاوضات على ضوء هذه المقترحات. وقال مصدر مقرب من أولمرت للصحيفة إن أولمرت عرض هذه المقترحات على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أثناء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي استمرت عامين خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن فرض وصاية دولية على المناطق التي تضم أماكن مقدسة هو "تصحيح للوضع الراهن بما يعني عدم خضوع تلك المنطقة لسيادة إسرائيل أو الدولة الفلسطينية"، كما تعني "تخلي إسرائيل عن سيادتها على حائط البراق والحرم القدسي الشريف مع السماح التام لكل أصحاب الديانات بالدخول إلى هذه المناطق بمن فيهم اليهود".

وتساءل أولمرت في مقاله عما إذا كانت جميع الأطراف ستقبل بوجود مثل هذه الوصاية الدولية. وذكر المصدر أن اولمرت "عرض على عباس تشكيل لجنة وصاية دولية كجزء من حل دائم، وأنه اقترح أن تضم لجنة الوصاية الدولية إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والسعودية والأردن، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار قد لاقت قبولا لدي الأميركيين والأوروبيين".

وعبّر أولمرت في مقاله عن حزنه لأن قضية تجميد الاستيطان تهدد استمرار المفاوضات، مطالبًا إسرائيل بإعادة التركيز على قضايا الخلاف الأساسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وحدد أولمرت قضايا الخلاف الرئيسة بخمسة موضوعات، من أهمها الحدود التي تساءل عما إذا كانت ستتضمن انسحاب إسرائيل من بعض الأراضي في القدس.

وعن وضع الأحياء غير اليهودية في القدس، تساءل أولمرت عما إذا كانت هذه الأحياء، إضافة إلى حي" الشيخ جراح" ستصبح في النهاية عاصمة للدولة الفلسطينية، وقال إن كل ذلك سيعتمد على افتراض أنه سيكون هناك اتفاق يتعلق بالحدود استنادًا إلى خطوط عام 1967. أما بالنسبة إلى قضية اللاجئين، فتساءل أولمرت في مقاله عما إذا كان القادة الفلسطينيون والإسرائيليون سيقبلون بحل هذه القضية الحساسة في إطار المبادرة العربية التي هي بالطبع جزء من "خارطة الطريق" التي وافقت عليها كل الأطراف.

وتساءل كذلك عما إذا كان الفلسطينيون مستعدين لاحترام متطلبات إسرائيل الأمنية التي تضمنتها النقاط الثماني التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بموافقة الإدارة الأميركية.