التنديد بحالات الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية

جنيف: نددت الامم المتحدة بحدوث 303 حالات اغتصاب على الاقل خلال اربعة ايام في 13 قرية في شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية مشيرة الى ممارسات "مفزعة تستعصي على الفهم".

واحصى تقرير اولي نشر الجمعة واعده مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان بين الضحايا المدنيين ال 303، بين 30 تموز/يوليو و2 آب/اغسطس "235 امراة و13 رجلا و52 فتاة وثلاثة اطفال".

وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام اتول كهاري اشار سابقا الى اغتصاب 242 امراة على الاقل في 13 قرية في شمال كيفو وجنوب كيفو.

كما اشار الى نحو 260 حالة اغتصاب اضافية لنساء واطفال لا تفوق اعمارهم احيانا سبع سنوات في آب/اغسطس في قرى اخرى في شمال كيفو وجنوب كيفو ما يرفع الى 550 عدد حالات الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية بنهاية تموز/يوليو وآب/اغسطس.

وعزت الامم المتحدة اعمال العنف لمجموعة من مئتي رجل من متمردي الهوتو الروانديين التابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومليشيات الماي ماي وعناصر تابعين للعقيد ايمانويل نسينغيومفا (عقيد كونغولي انضم الى التمرد بداية 2010).

ونقل بيان عن التقرير التمهيدي للامم المتحدة ان "مستوى وفظاعة حالات الاغتصاب المكثفة هذه تستعصي على الفهم".

ووصف التقرير الاولي عمليات الاغتصاب بانها "سلسة مفزعة" مشيرا الى ان الجيش الكونغولي ومهمة الامم المتحدة في الكونغو الديمقراطية لم يتمكنا من منعها، لانهما غير مجهزتين لذلك، بحسب التقرير.

واكد البيان الذي استعرض اهم محتويات التقرير ان "ما فاقم الفشل في منع او ايقاف هذه الهجمات، هو النقص الفادح في استعداد مهمة الامم المتحدة التي لم تتلق التدريب الخاص بحماية المدنيين".

واشار التقرير الى انه خلال عدة ليال عاش سكان القرى ال13 معاناة حقيقية وسط هجمات رجال "مسلحين ببنادق الكلاشينكوف والقنابل اليدوية والسواطير" قاموا بتعطيل "وسائل الاتصال".

وتستعد الامم المتحدة لنشر تقرير ثان مثير للجدل في الاول من تشرين الاول/اكتوبر يتهم رواندا بارتكاب جرائم في الكونغو الديمقراطية بين 1996 و1998.