عبد المهدي يلتقي علاوي وتوقعات بانهيار التحالف الشيعي

إياد علاوي مجتمعا مع عادل عبدالمهدي شهدت الساحة السياسية العراقية تحركا مكثفا في اليومين الأخيرين حيث زاد التقارب بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني في وقت ارتفع فيه الحديث عن رضوخ التيار الصدري لضغوط ايرانية هائلة للقبول بالتجديد لنوري المالكي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة واعلان "العراقية" مقاطعة أي حكومة يترأسها المالكي.

بحث عادل عبدالمهدي، نائب الرئيس العراقي، ومرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء، مساء السبت مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، تطورات الأوضاع على الساحة السياسية والمفاوضات الجارية بين الكتل المختلفة لإيجاد مخرج للازمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وجاء في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان الزعيمين بحثا التطورات السياسية الأخيرة واتفقا على توحيد المواقف من اجل إخراج البلاد من ازمة تشكيل الحكومة.
ياتي هذا الحراك بعد يوم واحد فقط من إعلان القائمة العراقية رفضها القاطع للمشاركة في حكومة يترأسها نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وقال الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان ان "سبعة اشهر ونيف قد مرت على الانتخابات التي فازت بها كتلة العراقية شهدت فيها الساحة السياسية حملة تجاوزات غير دستورية وتعقيدات مقصودة تمثلت بمحاولات واضحة من قبل السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء تحديداً لسلب الاستحقاق الدستوري والديمقراطي لكتلة العراقية من خلال الإبعاد والإقصاء المسيس وإعادة العد والفرز، ومن ثم العمل على تفسير الدستور بالشكل الذي يلبي رغبات البعض في الإستحواذ على السلطة، وذلك عندما جرى تسييس القضاء وأرغامه على تفسير المادة ٧٦ من الدستور بشكل تعسفي حيث تم تأويل نصها ان الكتلة الاكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات خلاف قصد المشرع المثبت بالصوت والصورة".

ومضى البيان للقول "ومما عقد المشهد اكثر هو تدخلات بعض دول الجوار في العملية السياسية العراقية من خلال أملاءات خاصة بمصالحها وأهدافها لحرفها عن مساراتها الوطنية وخيارات وإرادة شعب العراق الكريم وبالضد من مصالح العراق الوطنية ووحدة شعبه".

وطبقا للبيان "فقد اتسمت مواقف كتلة العراقية منذ فوزها في الانتخابات وحتى الآن بالمرونة الكافية واللازمة واستعدادها لتقديم بعض التنازلات التي لا تمس حقوق العراقيين وتتجاوز إرادتهم لتشكيل حكومة تستطيع إداء مهامها وما عليها من مسؤوليات خلال المهلة الدستورية. كما تبنت العراقية مفاهيم أساسية تتعلق بتوضيح أسس المشاركة الوطنية وطريقة إتخاذ القرارات السياسية المهمة وتوزيع الصلاحيات لكي لا تتركز بيد شخص واحد كما هي الآن، وتبنت العراقية أيضاً وبوضوح وضع خريطة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية والخروج من الوضع الشاذ للمحاصصة الطائفية السياسية وإرساء دعائم الوحدة الوطنية الحقة وتشكيل حكومة تحقق الأمن والخدمات وتعظيم مداخيل المواطنين بما يستحقون ويرتقي بهم الى مستوى يليق بكرامتهم وتضحياتهم كصورة لمستقبل مشرف للعراق وشعبه كما تراها وتسعى الى تحقيقها العراقية".

وأضاف البيان:" لكن الحاصل وللأسف الشديد إستمرار محاولات البعض للخروج بصياغات وممارسات غير دستورية تقودها السلطة التنفيذية بهدف تهميش الاخرين وإستمرار الالتفاف على إرادة شعبنا مما سيؤدي الى إشكالات واسعة وجدية في الحياة السياسية العراقية".

وقالت القائمة العراقية: "استمرار السلطة التنفيذية الحالية بالتصرف بهذه العقلية وبهذا النفس البعيد عن الأسس الدستورية والقيم الديمقراطية أمر خطير للغاية على المصلحة العامة، ولكون العراقية تعتبر نفسها مفتاحاً للحل ومغلاقاً للأزمات فأنها تعلن لأبناء شعبنا الكريم بأنها" لن تعترف بما يسمى التحالف الوطني او افرازاته وتعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية, و العراقية تعتبر ان النموذج الحالي لأدارة الدولة برئاسة السيد المالكي غير صالح للتكرار لذا سيتعذر على العراقية المساهمة أو المشاركة بأي حكومة قادمة يرأسها المالكي".

واكد البيان ان العراقية "ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية ولاسيما الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على اساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي"

هذا وقد ابدى القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تحفظا على البيان الذي أصدرته القائمة العراقية وبرر الهاشمي تحفظه على البيان بقوله انه "ضد التشدد لان التشدد الذي انتهجته الحكومة الحالية هو الذي أفضى بالبلاد للدخول في أزمة شديدة"

هل ينهارالتحالف الشيعي؟

وطبقا لمراقبين سياسيين فان التطورات والتحركات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية في اليومين الأخيرين من المحتمل ان تفضي الى نتائج مفاجئة، وعلى الرغم من انتشار إشاعات عن قبول التيار الصدري بـ 40 مقعدا للتجديد للمالكي استجابة للضغوط الايرانية الهائلة فان مصادر عليمة في الائتلاف الوطني أفادت ان موقف التيار الصدري الرافض لنوري المالكي لن يتغير وان مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الجمهورية عادل عبد المهدي لازال يحظى بتأييد التيار الصدري.

ويدعم هذا الراي انتهاء المدة التي حددها التحالف الوطني يوم الأحد لاختيار احد المرشحين دون التوصل الى اتفاق وتسمية احد المرشحين عادل عبد المهدي او نوري المالكي كمرشح للتحالف الوطني لرئاسة الوزراء.
وكانت لجنة خاصة في التحالف الوطني قد حددت مهلة 5 ايام تنتهي يوم الأحد لتسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء.

وكان نائب الأمين العام لحزب الدعوة علي الأديب القيادي في دولة القانون قد تحدث لـ"إيلاف" عن مخاوف من عدم حصول احد مرشحي التحالف الوطني على نسبة 65% من الأصوات في حال اعتماد التصويت لاختيار احد المرشحين والمح الأديب الى احتمالية خفض نسبة الأصوات المراد تحصيلها الى 55% من إجمالي عدد الأصوات.

لكن الأديب أعرب عن عدم تفاؤله بقرب حل مشكلة تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء قائلا" الوضع معقد جدا والخشية من تفاقم الأزمة!

وازاء تصلب المواقف فان التحالف الوطني الشيعي المكون من الائتلاف الوطني (70 مقعدا) ودولة القانون (89 مقعدا) قد ينتهي مصيره بالانهيار على الرغم من ان التحالف كان قد تم بضغط وإلحاح إيراني,خصوصا وان القراءات ان السياسية أتثبتت علو كعب الإرادة الإيرانية في الشأن العراقي واحتفاظ إيران بالكلمة الأخيرة

العراقية بصدد إعلان بيان تأييد لترشيح عادل عبد المهدي
إلحاقا بالبيان الرافض المشاركة في حكومة يترأسها نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي أصدرته القامة العراقية, فقد صرح مصدر عليم في الائتلاف الوطني ان العراقية بصدد إصدار بيان رسمي آخر تعلن فيه عن تأييدها رسميا لترأس عادل عبد المهدي مرشح الائتلاف الوطني رئاسة الوزراء.

وقال المصدر ان تحركات عميقة واتفاقات كبيرة تمت بهذا الشأن بين قياديين في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية ولفت المصدر ان الايام القادمة ستشهد إصدار العراقية بيانا رسميا تعلن فيه عن تأييدها ومشاركتها في حكومة يترأسها عادل عبد المهدي.
وتابع:هناك كلام عن إسناد رئاسة الجمهورية للقائمة العراقية ورئاسة الوزراء للائتلاف الوطني مع وجود موافقة كردية.

وردا على سؤال لايلاف عن رفض ايران انهيار التحالف الشيعي قال المصدر" المسالة بالنسبة للائتلاف الوطني مسالة بقاء، إضافة للخيار الوطني وإزاء معركة البقاء فان القائمة العراقية هي الأقرب للائتلاف الوطني دون غيرها".