مجموعة الـ 26 تحضر أجندتها السياسية الداخلية في الكويت

في الذكرى السنوية الأولى لإشهارها عادت مجموعة سياسيّة كويتيّة الى الأضواء مجدداً، بعد أشهر من خفوت نشاطها السياسي والإعلامي، إذ بدت العودة مرتبطة بقرب إنتهاء عطلة البرلمان الكويتي.

أصدرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها المعروفة بمجموعة الـ 26 رؤيتها حول القضايا الثلاث التي تتصدى لها وهي الهدر والفساد والتنمية، مشددة على ان مشروع التنمية الصحيح لا يتم الا بالحد من تشوهات بناء الاقتصاد بتنمية نمو النشاط الاقتصادي خارج القطاع العام وخفض الاعتماد شبه الكامل في تمويل المالية العامة على النفط وخلق فرص عمل كافية للكويتيين خارج الحكومة مع خفض تشوهات التركيبة السكانية من ناحية الكم والكيف والنوعية. وطالبت المجموعة بمعالجة كاملة لملف الفساد باعتباره "نقيض التنمية"، لافتة الى ان وقف الهدر والاستنزاف واجب وطني.

وقال السياسي والإعلامي الكويتي سامي النصف لـ "إيلاف" أن مجموعة الـ 26 لم تغب لحظة عن الساحة السياسية، وأنها ظلت نشطة على مستوى الإجتماعات والمشاورات بين إعضائها، طيلة الأشهر الماضية منذ الإعلان عنها في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وأنها دائمة البحث في القضايا الوطنية الملحة التي إستهدفتها المجموعة منذ البداية، وتتعلق بالتصدي للهدر المالي والفساد، والدفع بإتجاه تنمية وطنية حقيقية، معتبرا أن الحديث عن توقف أو كسل المجموعة مجاف تماما للواقع، مستدركا بأن المجموعة لا تؤمن بالبهرجة الإعلامية، بل بالعمل الجاد والمخلص، وصولا الى حلول واقعية للقضايا التي أعلنت المجموعة تصديها لها منذ البداية.

وعما إذا كان الإنطلاقة الجديدة للمجموعة التي يقول النصف أنها لا تملك أي صفة سياسية، يأتي بالتزامن مع قرب إنطلاق أعمال البرلمان الكويتي بعد عطلة طويلة نسبيا، قال النصف أن هذا الأمر ليس دقيقا، لأن مجموعة الـ 26 هي نشطة دوما، وتتبادل الآراء والإستشارات بين الأعضاء بصفة مستمرة، وأن أعضاء المجموعة تمكنوا خلال الأشهر القليلة الماضية من إنجاز لقاءات مهمة جدا مع أغلب النواب الكويتيين، بغية إطلاعهم على نتائج تحركهم في سبيل الحفاظ على الثروة الوطنية، ومنع تبديدها في مشاريع يشتم منها رائحة الفساد، وهدر المال العام.

وقال النصف الذي عمل من قبل مستشارا لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إبان توليه رئاسة الحكومة الكويتية، ردا على سؤال "إيلاف" عما إذا كانت مهام المجموعة مرتبطة أكثر بتجدد الحديث البرلماني عن نية لإعادة طرح مشروع إسقاط الفوائد المترتبة على القروض التي حصل عليها آلاف الكويتيين من المصارف المحلية، أن المجموعة طرحت منذ البداية قضايا محددة ترى أنه لها الأولوية في البحص والنقاش والدراسات، لكن هذا الأمر بحسب النصف لا يمنع من تطرق المجموعة لمجموعة من القضايا المثارة على المستوى الكويتي مثل قضية الوحدة الوطنية، ودور وسائل الإعلام، لكن هذه النقاشات الداخلية - والكلام للنصف- لم تتبلور الى مواقف نهائية، يمكن أن نصدرها في بيانات بإسم المجموعة.

يشار الى أن مجموعة الـ 26 كانت قد ظهرت للمرة الأولى قبل نحو عام، وخصصت موقفها الحازم والقوي ضد مساع برلمانية لإصدار مشروع قانون إسقاط فوائد البنوك المترتبة على آلاف الكويتيين، إذ اعتبرت المجموعة بأن موافقة الحكومة على قرار من هذا النوع من شأنه أن يعتبر هدرا للمال العام، وتبديدا لثروة الأجيال المقبلة، إذ حظيت المجموعة بإجابة طلبها لقاء الأمير الكويتي، الذي أثنى على جهود المجموعة، وشاطرهم الرأي بأنه لن يوافق على توجه من هذا النوع، بوصغه ضارا بالإقتصاد الوطني، وهدرا للمال العام، قبل أن تحظى اللجنة بلقاءات مماثلة مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس البرلمان جاسم الخرافي.