ضغوط إيرانية للتجديد للمالكي وعلاوي يلوح بالإنسحاب

أعلن آياد علاوي زعيم القائمة العراقية عن نية كتلته عدم التنازل مطلقاً عن ما أسماه حقها في تشكيل الحكومة مقابل ورود أنباء عن نجاح ضغوط إيرانية هائلة على التيار الصدري للقبول بالتجديد لنوري المالكي لولاية ثانية.

بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الانتخابات التشريعية في 7 آذار/ مارس الماضي، وصل الصراع وأزمة الحكم في العراق الى مفترق طرق جديد. ففي الوقت الذي تناثرت إشاعات عن نجاح إيران في الضغط على التيار الصدري للقبول بالتجديد لنوري المالكي وتنازل نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني الشيعي عادل عبد المهدي عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة سارع الأخير لنفي تنازله واحتفاظه بترشيحه وسعيه لتشكيل حكومة وطنية.

لكن بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري اعترف بوجود ضغوط إيرانية تمارس على التيار للقبول بالتجديد للمالكي الا أنه قال في تصريح ل إيلاف إن تلك الضغوط لن تغير موقف التيار الصدري في ترشيح عبد المهدي على المالكي لرئاسة الحكومة.

وقال الاعرجي "عادل عبد المهدي هو مرشح التيار الصدري وسنصوت له، لكنه استدرك قائلاً "نحن جزء من التحالف الشيعي ونختار التصويت لعادل عبد المهدي انما إن جاءت الآليات المعتمدة بالمالكي فلن نرفضه".

وأضاف الأعرجي "هناك ضغوط كبيرة علينا، لكن تلك الضغوط جاءت من وفد دولة القانون الذي زار إيران مؤخرا". وقال "أمر طبيعي وجود مثل تلك الضغوط لكن كل من يراهن على خضوع التيار الصدري للضغوط سيكون خاسراً لان التيار الصدري مع الخيار الوطني وهو لن يساوم على مواقفه او الخيارات الوطنية".

وأشار الاعرجي الى إمكانية فشل آلية التصويت المعتمدة في التحالف الوطني لاختيار أحد المرشحين لرئاسة الحكومة قائلا: لا أظن آلية التصويت المعتمدة للمفاضلة بين عبد المهدي مرشح الائتلاف الوطني والمالكي مرشح دولة القانون ستؤدي لنتيجة، نحن نعمل على ان يتم ترشيح رئيس الوزراء باستخدام التوافق وان فشلت الجهود فليس مستبعدا اللجوء لمرشح تسوية.

العراقية تقاطع حكومة يرأسها المالكي وتلوح بالإنسحاب من الساحة

تسريبات نجاح الضغوط الإيرانية في فرض قبول للمالكي على الائتلاف الوطني وخصوصا التيار الصدري، قابلها تحركات سريعة ورد فعل رسمي قاطع من القائمة العراقية الحاصلة على المركز الأول في الانتخابات التشريعية بـ91 مقعداً حيث أعلن حيدر الملا الناطق الرسمي باسم العراقية رفض الكتلة ومقاطعتها لأي حكومة يرأسها المالكي وقال الملا "يتعذر على القائمة العراقية الدخول أو المساهمة في حكومة قادمة برئاسة المالكي". وأضاف أن القائمة العراقية مستمرة بمباحثاتها الجادة لتشكيل الحكومة مع الائتلاف الوطني.

وهو أمر أكده القيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس حيث صرح ل إيلاف قائلا "العراقية قررت الانسحاب ومقاطعة حكومة برئاسة المالكي ونحن نحتفظ بحقنا الدستوري بتشكيل الحكومة. وبخصوص مدى جدية العراقية في الانسحاب من العملية السياسية في حال تشكيل المالكي للحكومة قال" مام العراقية قرارات صعبة فنحن لن نكتفي بمقاطعة حكومة المالكي وإنما لن نستبعد الانسحاب من العملية السياسية برمتها".

ويأتي رد العراقية الرسمي الرافض التجديد للمالكي لولاية ثانية في إعقاب تصريح وصفه خبراء بالشديد لعلاوي الذي قال لقناة الحرة الأميركية "العراقية لن تتنازل عن حقها في تشكيل الحكومة مطلقا، والمح لخيار الانسحاب من العملية السياسية في حال سلبت كتلته حقها الدستوري.

وينظر مراقبون سياسيون لتصريحات علاوي الجديدة الغاضبة بعين جادة لانه في حال واصلت ايران نجاحها في فرض قبول المالكي على التيار الصدري فان كثيرا من الأسئلة تطرح بحاجة لأجوبة ناجعة. فماذا سيكون موقف العراقية التي احتلت مركز الصدارة في المقاعد وهي مصرة على ما تصفه بالحق في تشكيل الحكومة.

ويبدو أن الغموض الذي يلف مصير المشهد السياسي وتشكيل الحكومة في العراق سيحتاج لمزيد من الوقت يكون مضافا الى نصف العام الذي مر على إجراء الانتخابات التشريعية دون تمكن الاحزاب الفائزة من تشكيل حكومة وسط اتهامات بالفساد وتغليب المصلحة الشخصية والحزبية على مصلحة البلاد والعباد.