تركيا تستعد لإتحاد أوروبا بموافقتها على التعديلات

تؤكد الإصلاحات في تركيا والتي أيدتها لجنة أوروبية استعداد هذا البلد دستورياً للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

نيويورك: أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الى أن "تركيا، وهي أكثر دول الشرق الأوسط الاسلامية ديمقراطية، قامت بتعزيز حرياتها عبر الاستفتاء الذي أجرته مؤخرا، والذي وافق 58% من الناخبين فيه على مجموعة من الاصلاحات الدستورية التي تهدف الى إنهاء تدخل الجيش في السياسات المدنية".

وأوضحت أن "هذا الاجماع الكبير يعكس سأم الشعب التركي من الانقلابات العسكرية التي تهدد الحكومات المدنية، كما يعكس الرغبة في أن يتولى الساسة المنتخبون مقاليد السلطة بشكل كامل".

وأشارت الصحيفة الى أن "الجيش التركي كان يعتبر نفسه حارساً على العلمانية التي أرساها مؤسس دولة تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وقد ترتب على هذا الاقتناع أكثر من انقلاب عسكري، بينها ثلاثة خلال خمسين عاماً فقط".

وأثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما على نتائج الاستفتاء وعدها دليلاً على الديمقراطية التركية. هذا ومن بين الاصلاحات التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء سحب الحصانة عن المسؤولين عن انقلاب 1980، ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والسماح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين المتهمين بتدبير انقلابات عسكرية في المستقبل، وحماية المعلومات الشخصية، والسماح للمواطنين باستئناف القضايا أمام المحكمة الدستورية، ومنح المرأة والأطفال وكبار السن والمعاقين مزيداً من الحقوق.

ولفتت الصحيفة الى أن "التعديلات تمنح البرلمان الحق في اختيار بعض قضاة المحكمة الدستورية وتمنع الجيش غير المنتخب من التدقيق في الترشيحات القضائية أسوة بما تفعله الدول الديمقراطية الغربية، ومنها الولايات المتحدة. غير أن تطبيق هذه التعديلات سيتطلب من الساسة الأتراك مزيداً من السيطرة".

وأشارت "نيويورك تايمز" أن "رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من حزب العدالة والتنمية الاسلامي، يتمتع بسمعة طيبة كإصلاحي في مجالي الدستور والاقتصاد. ولكن ينبغي عليه ألا يختار للقضاء الموالين له سياسياً أو المتشددين دينياً".

وختمت تعليقها بالقول: إن الموافقة على هذه التعديلات التي تؤيدها اللجنة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي تؤكد إستعداد تركيا دستورياً للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وأنه ينبغي على أوروبا التوقف عن اختلاق الأعذار".