المستوطنون يعدّون الساعات لثورة بناء في الضفة الغربية

أكدت مسؤولة طاقم متابعة البناء في المستوطنات، في حركة السلام الآن، حجيت عفران، أن المستوطنيين قد يستلغون الساعات القادمة لإقرار مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، فيما انتهت اليوم فترة تجميد البناء الاستيطاني التي أقرت الحكومة الإسرائيلية سابق.

في الوقت الذي دعا فيه ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قادة المستوطنين، وأعضاء الكنيست من الليكود، إلى عدم المبالغة في الطقوس الرمزية التي سيقيمونها في مستوطنة "رففا" اليوم الأحد لإعلان انتهاء مدة تجميد البناء في المستوطنات. أكدت مسؤولة طاقم متابعة البناء في المستوطنات، في حركة السلام الآن، حجيت عفران، في حديث خاص مع "إيلاف"، إن الحركة تتخوف بالأساس من قيام المستوطنين، باستغلال ثغرة ساعات محدودة ينتهي فيها سريان أمر التجميد، وقبيل تمديده في حال تم ذلك، لإقرار خرائط بناء لآلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية.

وقال عفران، إنه ابتداء من منتصف الليل، فإن لجان التنظيم والبناء في المستوطنات، وفق ما أعلنه مجلس المستوطنات، ستلتئم في مكاتبها من أجل المصادقة على خرائط البناء، إذ أن هناك خطط جاهزة تقريبا لبناء 13 ألف وحدة سكنية، يكفي أن توافق لجان التنظيم والبناء في المستوطنات على إصدار تصاريح بناء نهائية للآلاف منها حتى يكون بمقدور أصحابها التعلل بأن بناء هذه الوحدات السكنية قانونيا. وأشارت عفران إلى أن هذا السيناريو المعلن عنه هو كابوس حقيقي فعدة ساعات من غياب قرار بتمديد التجميد تكفي لإقرار بناء آلاف الوحدات السكنية التي كان العمل بها لم يبدأ بعد لأنها لم تكن استوفت الإجراءات التنظيمية البيروقراطية والتي يعتزم مجلس المستوطنات إتمام أكبر عدد ممكن منها الليلة.

ولفتت عفران إلى أن بمقدور المتعهدين في المستوطنات الإسرائيلية مباشرة البناء في 2000 وحدة سكنية بمجرد انتهاء فترة التجميد دون حاجة للحصول على تصريح بذلك، فيما لا تزال نحو 11 ألف وحدة سكنية بحاجة للحصول على المصادقة الأخيرة، وهي الوحدات التي تخشى الحركة من قيام لجان التنظيم والبناء في المستوطنات إصدار تصاريح بناء نهائية لها.

مصادر سياسية: نتنياهو لن يعلن تمديد التجميد

في غضون ذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الأحد، عن مصادر سياسية مقربة من نتنياهو ورافقته في واشنطن قولها إن نتنياهو لا يميل إطلاقا إلى إعلان تمديد تجميد البناء، لكنه في المقابل سيعتمد إلى سياسة بناء "ذكية" تعتمد عدم إشهار أعمال البناء في المستوطنات النائية، ومحاولة إقناع المعارضين له في اليمين بضرورة تخفبف حدة التصريحات السياسية في هذا المضمار. وفي هذا السياق رد الناطق بلسان نتنياهو لوسائل الإعلام العربية، أوفير غندلمان على توجه لإيلاف بالاتصال معه غدا.

وفي هذا السياق قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن ديوان نتنياهو أوعز إلى الوزراء في حكومته إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات حول موضوع تجميد الاستيطان، مع خلق أجواء بانتظار ما يحمله معه براك مع وصوله إسرائيل قادما من نيويورك. ونقل المراسل السياسي ليديعوت أحرونوت، شمعون شيفر عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى كانت مطلعة على الاتصالات الحثيثة مع الإدارة الأميركية بشأن مواصلة تجميد الاستيطان، قولها إن نتنياهو لا يعتزم الاستجابة لمناشدة الرئيس الأميركي له، براك أوباما، بتمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات.

وحمّلت هذه المصادر الإسرائيلية، الرئيس الأميركي، براك أوباما، مسئولية تشدد الجانب الفلسطيني في اللحظة الأخيرة، وإفشال خيار التوصل إلى تسوية بهذا الخصوص. وقالت هذه المصادر ليديعوت أحرونوت: "إن نتنياهو كان على استعداد في الأيام الأخيرة للقبول بتسوية تنص على مواصلة قيام الحكومة الإسرائيلية بضبط البناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة وعدم السماح بالبناء في المستوطنات النائية والمنعزلة. وكان شرط هذه التسوية ألا يكون "هذا التجميد الصغير" مرهونا بإعلان إسرائيلي رسمي". وألمحت هذه المصادر إلى أن الفلسطينيين كانوا على استعداد للقبول بمعادلة كهذه لكنهم عادوا واتخذوا مواقف متشددة على أثر تصريحات الرئيس أوباما.

معارضو نتنياهو يهددون بإسقاط حكومته
إلى ذلك أعلن عدد من أعضاء الكنيست من الليكود نفسه، وفي مقدمتهم زئيف إلكن أنه في حال أقدم نتنياهو على تمديد فترة تجميد الاستيطان، فإن ذلك سيعني نهاية ائتلافه الحكومي، لكن مراقبين سياسيين يعتقدون أن هذه التهديدات لا تعدو كونها نوع من استعراض العضلات داخل الليكود وداخل الائتلاف خصوصا وأنه وفي ظل وجود حزب العمل داخل الائتلاف الحكومي، فإنه يكفي أن يصوت أعضاء حزب كديما وأعضاء الكنيست العرب وميرتس إلى جانب الحكومة لإفشال أي محاولة لإسقاط حكومة نتنياهو، خصوصا وأن اليمين الإسرائيلي لن يجازف بإسقاط حكومة يمين متشدد وإجراء انتخابات جديدة قد تعيد كديما إلى الحكم، مثلما حدث عم 1992 عندما قاد انشقاق ليمين الإسرائيلي على خلفية مؤتمر مدريد إلى سقوط الليكود بقيادة شامير وصعود حكومة رابين.