متشددو كشمير يرفضون محاورة الهند

نيودلهي: رفض زعيم التيار المتشدد في الحركة الانفصالية في كشمير الهندية الأحد عرض نيودلهي إجراء محادثات ومراجعة الإجراءات الأمنية في الولاية.

وكانت الحكومة الهندية عرضت السبت إطلاق "حوار مكثف ومنتظم" مع القسم الهندي من كشمير لوضع حد لاعمال العنف المناهضة للهند التي شهدتها المنطقة. كما عرضت مراجعة الوجود الأمني في الولاية التي تشهد اضطرابات لكسر دوامة العنف.
وفي سريناغار، رفض زعيم التيار المتشدد في الحركة الانفصالية العرض.

وقال سيد علي جيلاني "إنها مبادرة غير واقعية تهدف إلى كسب الوقت وخداع الأسرة الدولية". وأضاف جيلاني أمام صحافيين "إذا كان القادة في نيودلهي يتصورون أن الإفراج عن بعض الطلاب والتخفيف عن أسر بعض الشهداء سيخفف الشعور بالعزلة، فهم مخطئون".

وورد اقتراح السلطات الهندية في إطار خطة من ثماني نقاط أعدها وزير الداخلية بي شيدامبارام بعدما قام بزيارة للولاية الهندية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وقال الوزير الهندي إن "حكومة الهند ستعين مجموعة من المحادثين بإشراف شخصية كبيرة لبداء عملية حوار دائم" مع شرائح واسعة من الكشميريين، بما ذلك المجموعات السياسية ومنظمات الشباب.

ولم يكشف تشكيلة المجموعة التي ستسعى للوصول إلى الكشميريين على أمل تهدئة اكبر احتجاجات مدنية تشهدها البلاد منذ بدء حركة التمرد الانفصالية في 1989. وهي أول مبادرة مهمة تقوم لها الحكومة الهندية لإنهاء المواجهات بين متظاهرين والشرطة التي أسفرت عن سقوط 107 مدنيين. وغالبية القتلى، وهم من الشباب، سقطوا برصاص الشرطة والجنود.

وقد اتهمت وسائل الإعلام الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر بالتساهل حيال دوامة العنف في كشمير. وأعلن شيدامبارام أنه سيعمل على الإفراج فورًا عن 255 شخصًا من الطلاب والشبان المعتقلين لرشقهم جنودًا بالحجارة.

وأشار إلى أن الحكومة ستدرس أيضًا إمكانية خفض الوجود الأمني عبر نشر قوى الأمن في وادي كشمير، خصوصًا في مدينة سريناغار، التي تشهد تمردًا مسلحًا ضد نيودلهي منذ 1989، وينتشر فيها الجيش بكثافة. لافتًا إلى أن السلطات ستعيد النظر في تصنيف مناطق في كشمير على أنها "قطاعات مضطربة"، مما يمنح قوات الأمن بموجب قانون صلاحيات القوات الخاصة إمكانية إطلاق النار واعتقال مشبوهين ومصادرة ممتلكات.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان مرات عدة إلى إلغاء القانون للتخفيف من قلق السكان. وقال شيدامبارام "نعتقد أن هذه الخطوات سترد على قلق مختلف القطاعات في جامو وكشمير بما ذلك المحتجين". من جهتهم، قال المعتدلون في الحركة الانفصالية إنهم سيجتمعون لمناقشة ردهم على المبادرة التي رأى جيلاني أنها "ذر للرماد في العيون". وقال أحد قادتهم ياسين مالك "سنناقش ذلك قبل أن نعطي ردنا".

ويشهد القسم الهندي من كشمير منذ ثلاثة اشهر تظاهرات عنيفة ضد الإدارة الهندية إثر مقتل طالب في الـ17 من العمر في 11 حزيران/يونيو بقنبلة مسيلة للدموع القتها الشرطة. ورحب وزير الدفاع في حكومة كشمير عمر عبد الله بمقترحات شيدامبارام ووعد بالدعوة إلى اجتماع في الأيام المقبلة "لمناقشة طرق خفض وجود القوات الأمنية في المدن".