الجبهة الشعبية تعلق عضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية

أنصار من الجبهة الشعبية خلال مسيرة لهم في غزة علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة المخولة بإجراء المفاوضات مع إسرائيل، وقال مسؤول في الجبهة لـ"إيلاف" أن المقاطعة هي وقف "تكتيكي" وليست قطيعة استراتيجية.

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الدكتور ذو الفقار سويرجو في تصريحات لـ"إيلاف" أن قرار الجبهة الشعبية بتعليق عضويتها في اللجنة التنفيذية جاء من طبيعة دورها في منظمة التحرير.
وأشار إلى أن هذا الموقف تكتيكي وليس قطيعة استراتيجية مع منظمة التحرير، ولا يمس شرعيتها ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وأضاف: "سيكون هناك إجراءات احتجاجية واضحة إزاء مجمل الوضع السياسي والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير".

وسألته "إيلاف" إذا ما كان قرار الجبهة ردا على تهميش منظمة التحرير للجبهة الشعبية، فأجاب: "لا أحبذ مصطلح التهميش، وإنما هذا الموقف هو احتجاج على سياسة اليمين الفلسطيني وتعبير واضح و رد على الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية التي لم تحترم قانونية الإجتماع، وأخذت موقف غير شرعي من اجتماع غير شرعي لا يمتلك النصاب، وضربت بعرض الحائط قرارات المجلس المركزي".

ويبين أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجبهة الشعبية من تعليق لعضويتها هي تكتيكية احتجاجية جاءت نتيجة بعض الملاحظات والعديد من التصرفات، ويذكر منها: "العودة إلى المفاوضات المباشرة دون غطاء وطني في منظمة التحرير ودون استناد إلى إصرار اللجنة التنفيذية بعدم الذهاب إلى تلك المفاوضات دون وقف كامل للإستيطان ودون مرجعية واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية".
ويضيف: "أيضا ملاحظاتنا على أداء السلطة بشكل عام وأداء القيادة في منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير جولدستون، وتصريحات سلام فياض وإعطاء نفسه الحق بالتحدث باسم اللجنة التنفيذية، وفيما يتعلق بتعيين ياسر عبد ربه كأمين سر للجنة التنفيذية.

ويوضح سويرجو بأنه لن يكون هناك انشقاق عن منظمة التحرير وإنما تعليق للعضوية في اللجنة التنفيذية، وذلك يعني عدم حضور إجتماعاتها.
ويقول سويرجو أنه في حال طلبت منظمة التحرير من الجبهة الشعبية الجلوس على طاولة الحوار لحل المشكلة فإن ذلك يحتاج إلى قرار الهيئة العليا في الجبهة الشعبية للعودة عن ذلك القرار، ويشير إلى عدم وجود سقف زمني لتعليق العضوية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويؤكد أن المكتب السياسي للجبهة سيقف أمام أي تطورات ستحدث في المستقبل.

لن نهمل موقف الجبهة وستقوم بمراجعتها
وردا على ذلك اعتبر أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح قرار تعليق الجبهة الشعبية حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية مؤسفا، ووصفها بالخطوة غير الإيجابية.
وأضاف في تصريحات "لإيلاف" قائلا: "المشاركة وإبداء الرأي والمعارضة يجب أن تكون داخل الإطار أفضل من أن تكون خارجه، ولذلك كان من المفترض أن تبدي الجبهة رأيها في أي قرار لا تراه مناسبا، وهذه هي الديمقراطية الفلسطينية، أما مسألة الإبتعاد فذلك لا يخدم النهج الديمقراطي الفلسطيني".

وأشار إلى أن حركة فتح تحترم موقف الجبهة، ومع ذلك لن تتركه أو تهمله، وستقوم بمراجعتها وحثها لحضور إجتماعات اللجنة التنفيذية، لأن مسؤولي الجبهة هم رفاق عشرات السنين، كما يقول
وسألت "إيلاف" عن تكرار اعتراض الجبهة الشعبية على ما قالت أنها تجاوزات في منظمة التحرير، قال مقبول: "موقف الجبهة الشعبية تاريخي، وأنا أقول أن الذي يحكم قرارت المنظمة هو النظام الديمقراطي المعمول به، فإذا لم يكن القرار منسجم مع الفصيل هذا أو ذلك، فذلك لا يعني أن جهة متنفذة أو غير متنفذة أخذت القرار".

ويتابع: "جرى أكثر من مرة أن اختلفت الجبهة الشعبية معنا، ولها موقف معارض مميز على الساحة الفلسطينية".
ويبين مقبول أن قرار الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل قد أخذ بالأغلبية بعد ضمان وقف الإستيطان، ويطالب بأن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية في حال ذلك، ويضيف: "ليس هناك تهميش للجبهة الشعبية في المنظمة، فهناك نظام ديمقراطي يحكم اللجنة التنفيذية، وقرار الأغلبية هو الذي يسّير المنظمة".
ومع ذلك يشير إلى أن قرار تجميد الإستيطان مطروح بقوة، ويضيف: "إذا ما استمرت إسرائيل بالنشاط الإستيطاني فلن يكون هناك مفاوضات، وذلك ينسجم مع قرار المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وقرارات كافة الأطر التنظيمية".

توقيت القرار هو الأصعب
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي توفيق أبو شومر أن قضية تعليق الجبهة الشعبية لعضويتها في منظمة التحرير ليست احتجاجا على المفاوضات، بقدر ما هي تراكمية منذ القدم لأدوار الكثيرين.

ويقول أبو شومر أن ما تفعله الجبهة الشعبية هو تعليق للعضوية فقط ويؤكد أنها لن تنسحب من منظمة التحرير رغم إنسحابها مرتين قبل ذلك، ولكنه يرى أن تعليق العضوية هذه المرة مختلف تماما وهو الأصعب لأنه يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية إنقساما كبيرا، وأن هذا القرار سيساهم في تعميق الشرخ الفلسطيني.
ويرى أبو شومر أن القرار تم بلورته بصيغة التجميد وذلك لا يعني الإنسحاب، ولو تم الإعلان عن الإنسحاب فسوف يكون الإنسحاب مؤقتا وليس كاملا.

ويشير أبو شومر إلى أن الجبهة لها مواقف من المفاوضات وهي ترفضها وهذا حقها، وكذلك هناك أطراف من فتح كثيرة ترفض المفاوضات أيضا، ولكنه يقول أن رفض المفاوضات ليس مبررا، وإنما هناك أشياء أخرى كثيرة وعديدة، من بينها بعض الحسابات الشخصية.
ويبين أبو شومر أن هناك بعض الجبهات الصغيرة الأخرى التي تنتظر فرصة الإنشقاق، وسوف تستغل الفرصة بفعل ما فعلته الجبهة الشعبية.
ويصر أبو شومر على أن الجبهة هي من التيار الفلسطيني الأساسي، ويرى أن أي انسحاب لأي طرف من المنظمة سوف يضعفها، ويطالب بالسعي لدمج القطاعات التي لم تدخل منظمة التحرير بدلا من نفور بعضها.
ومع ذلك يؤكد أبو شومر أن الجبهة الشعبية لن تتفق كلها على الإنسحاب من منظمة التحرير لأن ذلك ليس سهلا وله مضاعفات كثيرة جدا، كما يقول.