إد ميليباند ينفي الاتجاه بحزب العمال نحو اليسار

نفى الزعيم الجديد لحزب العمال نيته الاتجاه لليسار معتبرًا نتيجة الانتخابات نصرًا لجيل جديد.

لندن: أكد الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني إد ميليباند أن "عهد حزب العماليين الجدد بات من الماضي"، نافيًا أن يكون يعتزم الاتجاه بالحزب "نحو اليسار"، وذلك في أول مقابلة مطولة له بثتها قناة "بي بي سي" الأولى الأحد.

وتفوق إد ميليباند (40 عامًا) السبت بفارق ضئيل على شقيقه الأكبر ديفيد (45 عامًا)، أحد السياسيين الأوفياء لرئيس الوزراء السابق توني بلير ووزير الخارجية السابق، الذي كانت استطلاعات الرأي ترجح فوزه بزعامة الحزب العمالي.

وأشار إد ميليباند إلى أن نتيجة انتخابات الحزب انتصار "لجيل جديد"، مضيفًا إن "عهد العماليين الجدد (الحزب الذي أسسه بلير العام 1993) بات من الماضي"، لكنه شدد على أن "بابه مفتوح" أمام اعضاء الحزب، خصوصًا المقربين منهم إلى توني بلير الذين لم يؤيدوه. إلا أنه نفى بشدة أن يؤدي انتخابه إلى "انعطافة الحزب (العمالي) نحو اليسار".

وردًا على سؤال حول الدعم القوي الذي ناله من جانب كبرى النقابات البريطانية، نأى إد ميليباند بنفسه عن الموضوع مكتفيًا بالقول "لست رجل أحد. أنا أمثّل نفسي". وأضاف "بصراحة، تصويري على أنني مقرب من الحركات اليسارية، أمر متعب وغبي في آن"، ردًا على وسائل الإعلام المحافظة التي صنفته على هذا النحو.

وتعليقًا على الموقع المحتمل لشقيقه ديفيد في "حكومة المعارضة" (أو حكومة الظل)، أشار إد ميليباند إلى أنه من "المبكر جدًا" التحدث في الموضوع. واكتفى بالقول "بإمكان ديفيد أن يقدم الكثير للسياسة البريطانية". وأوضح "أننا أجرينا حديثًا مقتضبًا أمس" بعد إعلان النتائج، وحيا "الكرم الرائع" الذي أظهره شقيقه ديفيد، الذي وقف بشكل عفوي عند إعلان النتائج وقبله بحرارة.

ولدى سؤاله بشأن الإضرابات الجارية أو المعلن عنها، في الخطوط الجوية البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشار ميليباند إلى أن "الإضراب يشكل دائمًا الحل الأخير". لكنه جدد تاييده للمخصصات العائلية التي قد يتم إلغاؤها بفعل الاقتطاعات في الميزانية العامة التي اعلنت عنها حكومة الائتلاف الحالية، مشيرًا إلى أن "هناك ظلمًا كبيرًا يجب معالجته في بريطانيا، والكثير منه يؤثر على الطبقة الوسطى في هذا البلد".

ولفت ميليباند، الذي أبدى رغبته في ممارسة دور "المعارضة المسؤولة"، إلى أنه "لن يعارض كل اقتطاع في الميزانية تقدمه الحكومة الائتلافية"، بل سيدرس كل حالة بحالتها. ورأى أن المطلوب تقليص العجز في الميزانية، لكنه أوضح أن ذلك يجب أن يتم "بإيقاع حذر يساعد الاقتصاد، ولا يعرضه للخطر". وقال "أعتقد أن بإمكاننا القيام بالمزيد في فرض الضرائب على المصارف"، وهي السبب في الأزمة المالية.