جنبلاط: ليت المحكمة الدولية لم تكن

بيروت: اعتبر النائب اللبناني وليد جنبلاط اليوم الأحد أنه ربما كان من الأفضل لو لم تشكل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وشدد على أن "كشف حقيقة شهود الزور" في القضية "أفضل طريقة للعدل".

وقال جنبلاط في دارته في المختارة (جنوب شرق بيروت) خلال حفل تكريم للسفير الروسي في لبنان "قال لنا السفير سيرغي بوكين تريدون المحكمة ستنالون المحكمة، ولكن أقول لك اليوم نلنا المحكمة، ليتها لم تكن".

وذكر الزعيم الدرزي في كلمته أنه عندما فشلت أهداف نزاع العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل "رأت الدول صاحبة الشأن بالقرار 1559 بأن خير وسيلة لتعميم الفتنة في لبنان هو في اللجوء إلى استخدام المحكمة الدولية عبر قرار ظني" يصدر منها.

وحذر من أنه "إذا ما صدر هذا القرار كما يروجون، فسيضرب مكتسبات الطائف والسلم الأهلي والعلاقات المميزة مع سوريا والهدنة، فقط الهدنة مع إسرائيل ورفض التوطين، ويدخل المقاومة وطلاب العدالة في الأزقة والزواريب والعبث والفوضى".

ونص القرار 1559 الذي صدر من مجلس الأمن الدولي في 2004، وكان جنبلاط من أشد المدافعين عنه، على انسحاب القوات السورية من لبنان ونزع أسلحة "الميليشيات" فيه. ويشهد لبنان تبادل حملات إعلامية عنيفة بين قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله، على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن في آذار/مارس أن المدعي العام في المحكمة استدعى أعضاء في الحزب للاستماع إليهم بصفة شهود في قضية اغتيال رفيق الحريري، كما أعلن نائبه الشيخ نعيم قاسم الجمعة أن المحكمة الدولية استمعت إلى أشخاص "قد يكونوا قريبين من حزب الله بشكل أو بآخر". وفي تموز/يوليو 2010، توقّع نصر الله أن يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهامًا إلى حزب الله.

ومنذ ذلك الحين، يشنّ الحزب حملة على المحكمة تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، متهمًا إياها بأنها "مسيسة" وأداة "إسرائيلية وأميركية" لاستهدافه، فيما يتهم فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، حزب الله بمحاولة تعطيل المحكمة.

في المقابل، يقول الحزب إن شهود زور أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق، وساهموا في توجيه أصابع الاتهام إلى سوريا وحزب الله، ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم. وكان جنبلاط قال في 16 أيلول/سبتمبر إن "السلم الأهلي أهم من العدالة".

وشدد اليوم على أنَّ "أفضل طريقة للعدل تجاه رفيق الحريري وغيره من الشهداء هو في موقف واحد مشترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من قبل بعض الدول الكبرى في لعبة الأمم خدمة لمصالحها، لا خدمة للعدالة".

وقتل رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت. وأقر مجلس الأمن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.