أعضاء بدولة القانون يرغبون في الالتحاق بالعراقيّة

قال محمد علاويعنالقائمة العراقية لـ"إيلاف" إن أعضاء في دولة القانون يرغبون في الانضمام إلى "العراقية".

بغداد: قال محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية إن أعضاء في دولة القانون ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي اتصلوا بالقائمة العراقية وأعلنوا عن رغبة في الانضمام بركب الحكومة المزمع تشكيلها بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية

وقال علاوي في تصريح لإيلاف " اتصلت شخصيات بارزة في ائتلاف دولة القانون وأعلنوا استعداهم للانضمام للحكومة المزمع تشكيلها بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية.

وأردف" أكدت لنا تلك الشخصيات أن قرابة59 عضوا من ائتلاف دولة القانون على استعدادا للانضمام للحكومة الجديدة ان تشكلت بمعزل عن نوري المالكي.

وأكد علاوي أن اتصالا هاتفيا ايجابيا جدا قد جرى أمس الأول بين إياد علاوي زعيم القائمة العراقية ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وصرح بهذا الشأن" اتصل مقتدى الصدر هاتفيا بإياد علاوي وكان الاتصال ايجابيا جدا.

وبشان حظوظ نوري المالكي في تولي رئاسة مجلس الوزراء لولاية ثانية أكد علاوي أن حظوظ المالكي وصلت إلى الصفر أو ما دون الصفر وقال" لا يمتلك المالكي أية حظوظ بنيل ولاية ثانية ,بل استطيع الجزم ان حظوظه اقل من الصفر

وتابع" كنا نود أن يحصل المالكي على منصب في الحكومة الجديدة لكن تطورات الموقف تظهر انه سيجلس في خانة المعارضة في مجلس النواب مع 30 عضوا فقط من أعضاء دولة القانون

وواصل" لقد أوصل نوري المالكي نفسه بنفسه لهذه النتيجة فبعد ان أوصل سقف مطالبته للذروة ها هو يعود بحظوظ اقل من الصفر وهو أمر قد يؤسف له لأننا وددنا أن نشكل حكومة شراكة وطنية تشترك فيها جميع الأطراف.

وعن رضوخ التيار الصدري لضغوط إيرانية من اجل منح تأييده لتولي نوري المالكي المنتهية ولايته ولاية ثانية قال علاوي" التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر أعلنها صراحة ان تصويتهم وتأييدهم لمرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي إنما ولو افترضنا في أسوء الأمور ان يؤيد التيار الصدري 40 مقعدا المالكي فان ذلك لن يكون كافيا ليشكل الحكومة خصوصا وان القائمة العراقية و التحالف الكردي وخصوصا زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني يتفقان مع المجلس الإسلامي الأعلى

وأعلن علاوي ان الأيام المقبلة ستشهد ولادة حكومة برئاسة عادل عبد المهدي وبشراكة وطنية فعلية مع العراقية.

وتأتي هذه التصريحات في خضم حراك سياسي مكثف تشهده الساحة السياسية العراقية بعد تعثر اتفاق الأحزاب الفائزة علة تشكيل حكومة جديدة رغم مرور قرابة 6 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية حيث
واحتلت القائمة العراقية العلمانية الصدارة بـ91 مقعد ودولة القانون الشيعية ثانيا بـ89 مقعدا والائتلاف الوطني الشيعي 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا ثم ائتلاف وحدة العراق 4 مقاعد