المؤتمر الإسلامي تتقدم بقرار أممي حول "أسطول الحرية"

جنيف: قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي الاثنين قرارًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطلب الموافقة على نتائج تقرير الخبراء حول الهجوم الذي شنّته البحرية الإسرائيلية على أسطول للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

يأتي القرار الذي تقدمت به باكستان باسم المنظمة التي تضم 57 بلدًا، بعد نشر تقرير تحقيق في 22 أيلول/سبتمبر وضعته بعثة كلفها المجلس التحقيق في الهجوم.

وتحدثت هذه البعثة عن وجود "أدلة لدعم ملاحقات" ضد إسرائيل بتهمة "القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقة غير إنسانية والتسبب بآلام كبيرة وجروح خطرة". وتعبّر المنظمة في النص عن "أسفها العميق لعدم تعاون إسرائيل في التحقيق" وتطلب من مجلس حقوق الإنسان أن "يوافق على نتائج التحقيق ويوصي الجمعية العامة للامم المتحدة بأخذ التقرير في الاعتبار". ورفضت إسرائيل المشاركة في هذا التحقيق، ودانت "انحيازه".

ودافعت إسرائيل في تموز/يوليو أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن حقها في اتخاذ "إجراءات انتقامية" ضد أي سفينة تحاول "انتهاك" الحصار المفروض على قطاع غزة.

إلا أن خبراء المجلس رفضوا هذه الحجة، مؤكدين أن "الحصار مخالف للقانون"، وأن القطاع "كان يشهد أزمة غذائية" في أيار/مايو.