فرنسا تدرس مشروع قانون حول الهجرة والأمن

باريس: يبدأ النواب الفرنسيون اعتبارًا من الثلاثاء دراسة مشروع قانون مثير للجدل يقترح إسقاط الجنسية عن بعض المجرمين ويسهل ترحيل الأجانب، بما في ذلك الأوروبيين منهم، في إجراء يستهدف خصوصًا الغجر.

وقد أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي في خطاب شديد اللهجة ألقاه في غرونوبل (وسط شرق) في الثلاثين من تموز/يوليو، إثر أعمال عنف في إحدى المدن، إسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ أقل من عشر سنوات، والذين يدانون بتهمة القتل وأعمال عنف ضد من "يمثل السلطة العامة".

إلا أن مسالة تجريد مواطن من مواطنته ما زالت قائمة. ومنذ 2005، لم يصدر سوى قراران فقط لإسقاط الجنسية بسبب وقائع إرهاب التي تعتبر من المبررات النادرة التي يقبلها القانون حتى الآن. يندرج هذا الإجراء في أحد الشقين البارزين في تعزيز النظام الأمني الذي أعلنه الرئيس الفرنسي هذا الصيف مع القرار المثير للجدل بترحيل الغجر إلى رومانيا وبلغاريا.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن الأجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في إقامة قصيرة (أقل من ثلاثة أشهر) "من خلال دخول وخروج متكرر" قد يجبرون على مغادرة فرنسا. كذلك سيطرد "الأشخاص الذين يشكلون عبئًا غير معقول" على نظام المساعدة الاجتماعية، والذين يشكلون "خطرًا على الأمن العام من خلال أعمال سرقة متكررة أو التسول المزعج".

ويرى النواب الاشتراكيون، الذين ينوون الاعتراض على هذا المشروع، أن هذه الإجراءات ليست مطابقة للقوانين الأوروبية والفرنسية. وأعلنت النائبة الاشتراكية سندرين مازيتييه أن هذا المشروع، وهو الخامس في ظرف سبع سنوات حول الهجرة، "دليل واضح على فشل السياسة" في مجال الهجرة.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "على البرلمان الفرنسي أن يرفض إجراءات قانون يخلط كل شيء حول الهجرة، وتبين أنه يستهدف الغجر، ويحد من حقوق المهاجرين"، بينما دانت منظمة العفو الدولية "مشروع قانون غير مقبول في دولة القانون".

كذلك يزيد مشروع القانون في مدة الاحتجاز الإداري من 32 إلى 45 يومًا كحد أقصى، وينشئ حظرًا على العودة إلى فرنسا ويسهل إقامة العمال الأجانب من أصحاب الكفاءات العالية، ويجعل منح الجنسية خاضعًا إلى التوقيع على "ميثاق حقوق وواجبات المواطن".