باكستان تترأس مجلس حكام الوكالة الذرية

فيينا: تسلمت باكستان، القوة النووية التي ترفض توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي وكانت آوت شبكة لتهريب التكنولوجيا النووية، الرئاسة الدورية لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عام.

وتم اختيار انصار برويز رئيس اللجنة الباكستانية للطاقة الذرية على رأس مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 حاكما. وخلفت باكستان في هذا المنصب ماليزيا. وكانت تولته مرة واحدة في السابق.

ويشكل مجلس حكام الوكالة اهم هيئة قرار فيها بعد الجمعية العامة التي تضم 151 بلدا. ويجتمع خمس مرات في السنة وتتولى الرئاسة فيه ادارة النقاشات والاسهام في التوصل الى اجماع داخل الهيئة.

وقال برويز انه لا يرى مشكلة في تعيينه في هذا المنصب حتى وان كانت باكستان ترفض ، على غرار الهند واسرائيل، توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي.

بيد ان بعض المراقبين لديهم راي مخالف بسبب الدور الذي لعبه عبد القدير خان اب القنبلة الذرية الباكستانية على صعيد نشر التكنولوجيا النووية. وكان هذا العالم اقر علنا في 2004 انه اطلع ايران وليبيا وكوريا الشمالية على اسرار نووية قبل ان يتراجع عن اقواله في مرحلة تالية.

كما تظهر مخاوف بشان احتمال استيلاء عناصر طالبان او القاعدة على اسلحة نووية او مواد مشعة في باكستان.

وسعى برويز في تصريحات صحافية قبل تعيينه الى الطمأنة وقال "نحن عضو في الوكالة منذ انشائها. وجميع منشآتنا المدنية تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واضاف ان موقع باكستان "ربما يمكننا من محاولة القيام بوساطة في بعض الملفات التي تناولتها الوكالة في السنوات الاخيرة" في اشارة الى برنامج ايران النووي.

واكد عدد كبير من الدبلوماسيين الغربيين انه لا يساورهم قلق من تعيين باكستان على راس مجلس حكام الوكالة. وقال احدهم ان الرئيس "هو الاول بين (حكام) متساوين وليس شخصا يفرض موقفه" على باقي الاعضاء.

واشار ممثل الولايات المتحدة في الوكالة غلين ديفيس الى ان "الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحاكم الباكستاني بوصفه رئيسا لمجلس الحكام".