تركيا: لجنة مشتركة لرفع الحظر عن الحجاب

اتفقت رجب طيب اردوغان مع زعيم المعارضة على تشكيل لجنة خاصة لرفع الحظر عن الحجاب.

اسطنبول: عقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم اجتماعا مفاجئا مع زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو فجر العديد من التساؤلات بشأن احتمال حدوث تغيرات جديدة على الخارطة السياسية في تركيا.

وذكرت وكالة (اخلاص) التركية للأنباء أن لقاء الزعيمين جاء على هامش مشاركتهما في اجتماع اقتصادي حيث استدعى اردوغان زعيم المعارضة بشكل مفاجىء الى غرفة البرتوكول في الفندق الذي استضاف الاجتماع الاقتصادي.

وقال اردوغان في معرض رده على سؤال صحافي عقب الاجتماع انه بحث مع ان كليجدر أوغلو "عددا من القضايا في مقدمتها التعديلات على الدستور العام المقبل" مشيرا الى انهما قررا أيضا تشكيل لجنة مشتركة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وأضاف اردوغان "لقد قلت للسيد كليجدار أوغلو أنك رددت في الميادين الشعبية وأمام وسائل الاعلام مدى تعاطفك مع الحجاب .. لذا أنا قلت انه لا داعي لاضاعة الوقت وهيا بنا نتخذ الخطوة الأولى ونشكل فريقا ولجنة ونبدأ العمل".

وكان كليجدر أوغلو زعيم الحزب الأكثر منافسة لاردوغان قد عاد لتوه من زيارة الى بروكسل عقد خلالها اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعزز من خلالها العلاقات بين حزبه والتكتل الأوروبي.
وكان الكاتب بصحيفة (حرييت) فاتح شكرجه قد توقع في مقالات سابقة أن يعقد اردوغان وكليجدار أوغلو اجتماعا على المدى القريب وقال في العدد الصادر اليوم ان الزعيمين يتحضران لابرام ائتلاف حكومي خلال الانتخابات المقبلة.

يذكر أن كبار المحللين السياسيين في تركيا كانوا قد تحدثوا مؤخرا عن احتمال أن يعجز حزب العدالة والتنمية عن تشكيل الحكومة منفردا عقب الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو من العام المقبل نظرا لأن أغلبية استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية الحزب الحاكم.
واكد المحللون في الوقت نفسه ان موافقة 58 بالمئة من الناخبين على اجراء التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء التي جرى مؤخرا لا يحسب كله للحزب الحاكم لأن استطلاعات الرأي أكدت أن فئات شعبية توالي أحزابا أخرى صوتت "بنعم" في الاستفتاء فقط لأنها تريد رفع الوصاية العسكرية عن البلد وليس تأييدا للحزب الحاكم.

وفي معرض حساب وتقسيم النسب التي حصلت عليها الأحزاب في الاستفتاء أشارت الاستطلاعات الى أن الحزب الحاكم يملك نسبة لا تزيد على 32 في المائة فيما تذهب 15 بالمئة من الاصوات الى حزب الشعب الجمهوري و5 بالمئة الى الحركة القومية فيما تتوزع النسبة الباقية على الأحزاب الصغيرة.