السعودية تُحَلِّق أكاديمياً بجناحي التطوير وفكر التعليم الغربي

تعمل السعودية في السنوات الأخيرة على استغلال عائدات النفط لبناء جامعات جديدة وتحديث المؤسسات الحالية وإرسال الالاف من الطلاب في منح دراسية للخارج.

القاهرة: أكد تقرير نشرته اليوم صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تحت عنوان "المملكة العربية السعودية تأخذ منعطفاً غربياً على الصعيد الأكاديمي"، على أن المملكة استغلت على مدار العديد من السنوات عائدات إنتاج النفط الوفير لبناء جامعات جديدة، وتحديث المؤسسات الحالية، وإرسال الآلاف من الطلاب إلى الخارج في منح دراسية سخية.

ثم أشارت الصحيفة إلى ما تقوم به المملكة من استثمارات في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، ثم لفتت إلى أن السعودية بدأت تتحضر لمضاهاة جيرانها الذين اختاروا أن يفتحوا أفرع لجامعات غربية لديهم، مثل جورج تاون في قطر، والسوربون في أبو ظبي.

ومضت الفاينانشيال تايمز تلفت في هذا السياق إلى خطاب النوايا الذي وقعته الهيئة العامة للاستثمار في المملكة الأسبوع الماضي مع معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة لبناء مركز يعني بتقديم شهادات بحثية تطبيقية. وقالت الصحيفة إن المعهد يهدف لأن يكون الأول الذي يمنح شهادات أجنبية معتمدة بعد التخرج من الجامعة.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن جرانت روجان، رئيس مجموعة "بلينهايم كابيتال" للاستشارات، قوله :" التركيز الأساسي هو دعم احتياجات المملكة، ووقف هجرة الأدمغة. فالطلاب يغادرون المملكة ولا يعودون ثانيةً. ويحاول الآن المسؤولون السعوديون أن يغيروا ذلك، عن طريق إنشاء مرافق البنية التحتية والأبحاث داخل المملكة".

ومن المنتظر، بحسب ما ذكرت الصحيفة، أن يكون الحرم الجامعي السعودي لمعهد جورجيا للتكنولوجيا ثاني جامعة يختلط فيه الجنسين داخل المملكة بعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. وسيتم بنائها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعد محوراً سكنياً وصناعياً تحت الإنشاء شمالي جدة على البحر الأحمر. ويأمل مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار أن يتم افتتاح الجامعة في غضون مدة لا تزيد عن العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجامعة ستعني بدعم قاعدة صناعية في المدينة الاقتصادية، وبخاصة الصناعات الفضائية والإلكترونية والهندسية. ونقلت الصحيفة في هذا الشأن عن حاتم السمَّان، المدير بشركة بوز آند كومباني للاستشارات، قوله :" تلك هي الخطوات الصحيحة، لكنك تريد أن تطور ذلك إلى نطاق أكبر. وتعتبر فكرة إنشاء مجموعة من [مؤسسات] التعليم إلى جانب الشركات ومراكز البحوث هي الموضوع الرئيسي المعمول به في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

كما سيقوم معهد جورجيا للتكنولوجيا بإدارة برنامج المعايير الأكاديمية لمجموعة من الطلبة يُحتمل أن يتراوح عددهم ما بين 20 إلى 40 طالباً، سيتوافدون من السعودية وكذلك باقي دول المنطقة. وسيكون بمقدور الطلاب السعوديين أن يختاروا الحصول على المقررات في باقي أفرع المعهد الجامعية بكل من الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأقصى. ورغم استفادتها من الثروة النفطية التي أنعشت النمو الاقتصادي، إلا أن السعودية تواجه تحديات فريدة، فهي تكافح من أجل إيجاد وظائف لجيل من الشباب، تقل أعمار 70 % منهم عن الثلاثين عاماً، بحسب الصحيفة.

ويشكو أصحاب العمل في أغلب الأحيان من أن خريجي الجامعات يفتقرون إلى المعرفة القابلة للتطبيق. وذكرت الصحيفة في هذا السياق أن حالة النظام التعليمي المعمول به في المملكة أدى إلى وجود 9 مليون مغترب يشغلون 90 % من وظائف القطاع الخاص، في حين أن البطالة بين السعوديين لاتزال تُقدَّر بحوالي 10 في المائة.

وقالت شركة بوز إن الحكومة السعودية قامت بإنفاق ما يقرب من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن النتائج كانت سيئة. وأتمت الصحيفة حديثها بنقلها عن حاتم السمان، قوله :" نحن بحاجة إلى إصلاح حالة النظام التعليمي. ولا نستطيع أن يكون لدينا تعليم عالي بدون إصلاح التعليم ما قبل الجامعي. فعلينا أن نقوم بإصلاح المدارس الابتدائية، ونُحسِّن المعايير الخاصة بالمعلمين".