الحكيم يتجه لترك التحالف وتشكيل الحكومة مع علاوي والأكراد

ينتظرأن تكون الساعات المقبلة حبلى بالتطورات والمفاجآت على الساحة السياسية العراقية إثر فشل التحالف الشيعي من جديد في التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وتهديد المجلس الإسلامي الاعلى بقيادة الحكيم على الانسحاب من التحالف والاتفاق مع كتلتي علاوي والاكراد على تشكيل الحكومة وسط تناقض المعلومات عن تغيرات في موقف التيار الصدري من المالكي قد تقود الى تاييده لولاية ثانية.

فقد فشل التحالف الشيعي الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والوطني بزعامة عمار الحكيم الليلة الماضية في التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة وذلك إثر امتناع المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة الحكيم عن حضور اجتماع التحالف الذي استمر زهاء الثلاث ساعات اثر معلومات عن تغير في موقف التيار الصدري بتأييد المالكي بعد ان ظل طيلة الفترة الماضية يعارض تجديد ولايته حيث تعرض مؤخرا لضغوط ايرانية كبيرة في سبيل تأييد المالكي.

واثر هذا الفشل في الاتفاق فقد اعلن قادة في التحالف الوطني خلال مؤتمر صحافي الليلة الماضية عن وضع آليات جديدة لاختيار المرشح لكنهم رفضوا توضيح طبيعة هذه الالية .

واشار حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون الى ان المجتمعين توصّلوا الى آلية جديدة وستتم مناقشتها بشكل موسع اليوم الثلاثاء خلال اجتماع جديد للتحالف .. مكتفيا بالقول ان هناك دراسة لهذه الآلية من قبل ائتلافي التحالف.

وقد بحث الحكيم مع وفد من دولة القانون بعد ذلك آخر المحاولات الجارية للاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة حيث جرى "التأكيد على بذل أقصى الجهود من أجل حلحلة الموضوع" كما قال بيان صحافي عن الاجتماع.

واضاف ان المجتمعين اعربوا عن أملهم في توصل التحالف الوطني الى الصيغة التي تضمن توافق جميع أطرافه كما أكد الجانبان ضرورة إشراك جميع القوى الوطنية الفائزة في الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة دون استثناء أي طرف من الأطراف.

وأبلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان امتناع المجلس الاعلى الاسلامي الذي رشح عضو قيادته نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة عن حضور اجتماع التحالف الوطني لاختيار احد مرشحين هما المالكي وعبد المهدي قد يقود الى انسحابه من التحالف فيما اذا تم ترشيح المالكي الذي يعارض المجلس ذلك بشدة.

وقال ان ذلك سيقود الى اتجاه المجلس الاعلى للاتفاق مع الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتحالف الكردي وبعض القوى الصغيرة الفائزة في الانتخابات لاعلان الحكومة موضحا ان نقاشات تدور حاليا لتحقيق هذا الامر حاليا.

واشار الى ان هذه النقاشات تجري حول امكانية تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة وعلاوي رئاسة الجمهورية مع توسيع صلاحيات الرئيس التي تعتبر تشريفية لحد الان . وقال ان اتفاقا بهذا الاتجاه سيتم الاعلان عنه في حال استمر التحالف الشيعي في خلافاته وفشله في الاتفاق على مرشح واحد .

واوضح ان عبد المهدي والمالكي سيعقدان اليوم الثلاثاء اجتماع اللحظة الاخيرة في محاولة للاتفاق على آليات اختيار المرشح من خلال اللجوء الى الهيئة العامة للائتلافين او اللجنة القيادية لهما. وكان ائتلافا الحكيم والمالكي قد شكلا لجنة للحكماء تضم 14 عضوا مهمتها وضع آليات لاختيار مرشح عن التحالف الا انها لم تنجح في مسعاها.

ووضعت اللجنة آلية لاختيار المرشح تتضمن حصوله على 80% من أصوات اعضاء اللجنة ثم تم الاستغناء عنها وطرح آلية بديلة من قبل دولة القانون تتضمن فوز مرشح التحالف بمنصب رئاسة الوزراء في حال حصوله على 65 % من اصوات لجنة الحكماء اي بحصول المرشح على 9 اصوات من مجموع أعضاء اللجنة. ومن جهته نفى عبد المهدي أن يكون موقف الصدريين مغايراً لموقف المجلس الأعلى الاسلامي بشأن تسمية مرشح التحالف الشيعي موضحا أن انسحاب المجلس من التحالف أمر غير مستبعد.

واكد في تصريحات على هامش حضوره جلسة حوارية داخل مجلس النواب انه لايستبعد انسحاب المجلس الأعلى من التحالف إذا اُتفق على أمر قد يؤدي إلى تهميش أحد الشركاء في العملية السياسية. وشكك في تأييد الصدريين للمالكي وقال إن ذلك لايعدو كونه إشاعات وتسريبات الغرض منها بث الفرقة داخل الائتلاف الوطني وتكريس الضغوطات باتجاه ترشيح المالكي.

وكان زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي قد اكد تمسكه باستحقاق كتلته الانتخابي ومطالبتها بتشكيل الحكومة المقبلة مشددا على ان الكتلة هي الآن أقوى من أي وقت مضى وقد وضعت ملامح خارطة الطريق في كيفية متابعة مهامها وتعاملها مع باقي القوى السياسية.واشار علاوي في مؤتمر صحافي امس الى ضرورة حصول تغيير في البلاد لإنقاذ العراقيين والمجتمع العراقي من الشرور التي مرت بها ونقلها إلى مرحلة متقدمة.

من ناحيته قال نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة طارق الهاشمي خلال المؤتمر الصحافي إن العراقية متماسكة في وحدة موقفها من القضايا الإستراتيجية المصيرية التي لا تزال تواجه مشكلة تشكيل الحكومة المقبلة مشيرا إلى أن كتلته تمكنت من وضع ملامح خارطة الطريق للمستقبل في كيفية متابعة مهامها ومسؤوليتها السياسية والدستورية. وكانت العراقية اكدت الجمعة الماضي انها لن تشارك في حكومة يرأسها نوري المالكي ولن تعترف بالتحالف الوطني.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي، قد تمخضت عن فوز القائمة العراقية وحصولها على91 مقعدا وائتلاف دولة القانون بحصوله على 89 مقعدا والائتلاف الوطني بنيله 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بنيله 43 مقعداً إضافة إلى كتل صغيرة تشكل مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.

وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.