طوكيو تؤكد سيادتها على جزر متنازع عليها مع بكين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طوكيو: أكدت اليابان مجددًا الثلاثاء سيادتها على جزر متنازع عليها مع الصين، بيد أنها تركت الباب مفتوحًا أمام مباحثات رفيعة المستوى، في حين دعت الصين طوكيو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض التوتر.
وشدد وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا الثلاثاء أمام لجنة برلمانية على أنه "لا يوجد أي نزاع بشأن أراض في بحر الصين الشرقية. إن جزر سينكادو تنتمي لليابان". والجزر التي تطلق عليها الصين دياويو، وتسيطر عليها اليابان، هي موضع مطالبة من بكين أيضًا. واندلعت أزمة في العلاقات بين البلدين إثر اعتراض دوريات يابانية سفينة صيد صينية في الثامن من أيلول/سبتمبر، بعد اصطدام بينهما.
وأوقفت القوات اليابانية قبطان السفينة الصينية، ثم أفرجت عنه بعد 16 يومًا الجمعة الماضي، إثر احتجاجات صينية شديدة اللهجة. وتعرضت الحكومة اليابانية من اليسار الوسط في نهاية الأسبوع لانتقادات المعارضة المحافظة التي تتهمها بالرضوخ للضغوط الصينية من خلال الإفراج عن القبطان الصيني. والجزر المتنازع عليها غير مأهولة، وتقع في منطقة غنية بالثروة السمكية، ومن المحتمل أن تحوي المياه المحيطة بها احتياطي مهم من المحروقات.
وبعد توتر استمر ثلاثة أسابيع، حرصت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ لو على التذكير بأن الصين "تحرص بشكل كبير على العلاقات الصينية اليابانية". بيد أنها أضافت أن "على اليابان اتخاذ إجراءات ملموسة لمحو الأثر السلبي لهذا الحادث على العلاقات الثنائية". وفي أول تداعيات هذه الأزمة، جمدت الصين كل العقود الرفيعة المستوى مع اليابان.
وأعلن المحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيتو سينغوكي الثلاثاء أن طوكيو تحاول تنظيم لقاء بين رئيسي الوزراء الياباني ناوتو كان والصيني وين جيباو في بروكسل على هامش قمة آسيا-أوروبا يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وردًا على سؤال بشأن هذه المعلومات قالت جيانغ إنها "لا تملك أي معلومات".
وأوضح المتحدث الياباني أنه لم يكن ينوي المشاركة في هذه القمة، بيد أنه غيّر رأيه "لأن على اليابان التباحث مع الدول الآسيوية والأوروبية بطريقة تؤدي إلى بناء علاقة مع الصين". ولهذا الخلاف الدبلوماسي انعكاساته على عالمي الأعمال في البلدين اللذين يشكلان ثاني وثالث قوة اقتصادية في العالم. وتشتبه طوكيو في قيام الصين بتعطيل صادراتها من "المواد (الكيميائية) النادرة" والموارد المعدنية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء وصناعة السيارات، رغم أن بكين تنفي ذلك.
وبحسب الصحافة اليابانية، فإن الجمارك الصينية عمدت إلى تمديد آجال تفتيش السلع الآتية من اليابان والمتجهة إليها. كما أمر مكتب السياحة الصيني عشرات وكالات السفر، خصوصًا في بكين وشنغهاي، بوقف الحجوزات لزيارة اليابان، بحسب صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية.