كتلة الحريري تتمسك بالمحكمة الدولية والاستقرار معًا

أكدت كتلة الحريري تمسكها بالمحكمة الدولية والاستقرار وسط تحذيرات من فتنة في حال صدور قرار ظني.

بيروت: أكدت كتلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري النيابية اليوم الثلاثاء تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري وبـ"الاستقرار معًا"، وسط تحذيرات من "فتنة" في حال صدور قرار ظني عن المحكمة يتهم حزب الله بالجريمة.

وشددت كتلة تيار المستقبل في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الحريري على "تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معًا في مواجهة كل التهديدات". ورأت أن "محاولة التلاعب بالإجماع الوطني حول المحكمة الدولية هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات".

وتتبادل قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية النيابية، وأبرز أركانها سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله، حملات إعلامية على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.

ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويرى أنها "أداة إسرائيلية أميركية"، بينما يعتبر فريق الحريري أن التمسك بها هو إحدى ثوابت سياسته. وتخوف النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في 16 أيلول/سبتمبر من تداعيات القرار الظني للمحكمة، معتبرًا أن الخوف في حال توجيه الاتهام إلى حزب الله هو من "فتنة سنية شيعية".

وحذّر النائب المنتمي إلى حزب الله نواف الموسوي الجمعة الذين يقررون الالتزام بالقرار الظني بأن عليهم "ألا يقلقوا فقط، بل عليهم أن يكونوا مذعورين"، لأنه "سيتم التعاطي معهم على أنهم من أدوات الغزو الأميركي الإسرائيلي".

كما قال النائب سليمان فرنجية، الذي يرئس تيار "المردة" المتحالف مع حزب الله مساء الخميس، إن لبنان سيشهد "حربًا بقرار دولي" إذا صدر قرار ظني يوجه الاتهام إلى حزب الله.

وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قتل في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت أودت كذلك بحياة 22 شخصًا آخرين. وأقر مجلس الأمن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.