المحكمة الجنائية يمكنها النظر بقضية "أسطول الحرية"

جنيف: اعتبرت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء ان المحكمة الجنائية الدولية تستطيع النظر في ملف مهاجمة البحرية الاسرائيلية لقافلة المساعدات التي كانت مبحرة الى قطاع غزة كونها تتمتع بالاهلية القانونية لذلك.
وقال احد الخبراء الثلاثة الاعضاء في بعثة التحقيق البريطاني ديسموند دي سيلفا خلال مؤتمر صحافي ان السفينة "مافي مرمرة التي وقعت على متنها غالبية اعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية".

واضاف "هذا الامر يمنح المحكمة الاهلية" للنظر في القضية.
وخلص الخبراء الدوليون في تقريرهم الى وجود "ادلة تعزز ملاحقة" اسرائيل لارتكابها "جريمة متعمدة وتعذيب وسوء معاملة انسانية، ما تسبب في شكل متعمد بمعاناة كبيرة او بجروح خطيرة".

واعتبروا ان "ستة من الركاب على الاقل قتلوا في ظروف تعتبر على نحو ما بمثابة اعدام تعسفي من دون محاكمة".
واوضح دي سيلفا، كبير المدعين السابقين للمحكمة الخاصة بسيراليون العام 2005، ان التقرير لم يتضمن توصيات ملموسة موجهة الى المحكمة الجنائية الدولية او الى اي بلد اخر لان مجلس حقوق الانسان "لم يطلب هذا الامر".

وفجر 31 ايار/مايو الفائت، هاجمت قوات من البحرية الاسرائيلية قافلة مساعدات انسانية كانت متوجهة الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وشهدت مافي مرمرة، احدى سفن القافلة الست، مواجهات بين الناشطين والجنود الاسرائيليين اسفرت عن مقتل تسعة ناشطين اتراك، ما اثار موجة تنديد دولية.
وصوت مجلس حقوق الانسان في الثاني من حزيران/يونيو على قرار وافق فيه على تشكيل بعثة دولية مستقلة مهمتها النظر في "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية".

لكن اسرائيل والولايات المتحدة وجهتا انتقادا شديدا الى تقرير البعثة، واعتبرتاه "منحازا".