المعايطة: لا طلبات سرية لـ"الإخوان" وهناك تشويش على الانتخابات

كشف المستشار السياسي لرئيس الحكومة الأردنية سميح المعايطة في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" أن وفد الأخوان الذين قابلوا رئيس الحكومة كان لديهم مطالب واضحة يرونها استحقاقات قبل العدول عن مقاطعة الانتخابات المقبلة، إلا أنّ الحكومة وجدت مطالبهم تلك غير واقعيّة.

عامر الحنتولي- إيلاف: لم يتردد سميح المعايطة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الأردنية سمير الرفاعي في الإعلان بشكل مباشر في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" بأن "الأخوان المسلمون" في الأردن لم يكن لديهم أي طلبات سرية، يمكن معها للحكومة أن تفاوضهم بشأنها بعيدا عن وسائل الإعلام، أو في السر، شارحا بأن وفد الأخوان الذين قابلوا رئيس الحكومة سمير الرفاعي كان لديهم مطالب واضحة ومعلنة، يرونها إستحقاقات قبل العودة عن قرارهم بمقاطعة الإنتخابات الأردنية المقبلة، المقررة في التاسع من شهر تشرين الثاني|نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة الأردنية وجدت في طلبات الإسلاميين مطالب غير واقعية، ولذلك وقف الحوار عند هذه النقطة، وأنه لم يستجد أي أمر للعودة مجددا الى طاولة الحوار.

وشرح المعايطة الذي يدير الملف الإعلامي للإنتخابات المقبلة، الى جانب وظيفته كمستشار سياسي لرئيس الحكومة، أن الرئيس سمير الرفاعي أبلغ وفد الحركة الإسلامية بعد أن عرضوا مطالبهم، المتمثلة في إرجاء يوم الإقتراع، وإجراء حوار وطني يقود الى تغيير قانون الإنتخابات الموقت، أنه لايوجد نتائج سياسية مضمونة لأي عملية حوار وطني تفضي الى تغيير قانون الإنتخابات، وسألهم عن جدوى الحوار الوطني، إذا طال لأشهر عديدة دون توافق القوى الوطنية على التعديلات أو التغييرات التي تريدها الحركة الإسلامية، وماذا لو قررت قوى وطنية بعد الحوار الوطني المأمول من جانب الحركة الإسلامية مقاطعة الإنتخابات، وطلبت تغييرات فوق التغييرات المستحدثة على قانون الإنتخابات، وعما إذا كان مقبولا لدى الحركة الإسلامية أن يبقى الوطن الأردني بلا برلمان، في مخالفة صريحة لطبيعة الحكم، التي تؤكدها نصوص الدستور بأن الحكم ملكي نيابي وراثي.

ووفقا للمعايطة فإن رئيس الوزراء لم يقفل الباب أمام مطالب الإسلاميين، وإقترح عليهم مخرجا قانونيا لأزمة المقاطعة، وإشتراط تغيير قانون الإنتخابات قبل يوم الإقتراع، طالبا منهم المشاركة في الإنتخابات تصويتا وترشيحا، و تسجيل الحضور السياسي القوي في البرلمان، والحكومة تتعهد في ضوء هذه العودة عن المقاطعة من قبل الإسلاميين أن يكون قانونها الأول المرسل للبرلمان بصفة الإستعجال لإقراره هو قانون الإنتخاب الموقت، لإقراره بأي صيغة دستورية يراها البرلمان المقبل، مؤكدا أن رئيس الحكومة أبلغ وفد الحركة الإسلامية أن قانون الإنتخابات غير متوافق عليه منذ العام 1989، وأن حكومته إجتهدت في هذا الإطار، وأخرجت قانون إنتخابات جديد لكنه بقي موقتا، كونه لم يعرض على البرلمان طيلة السنوات السابقة.

وفي تصريحاته الخاصة لـ"إيلاف" قال المعايطة أن الحديث المتكرر عن تأجيل محتمل للإنتخابات الأردنية، هو أمر لا يمكن أن يحصل في الظروف العادية الحالية، التي تستكمل معها الحكومة كل الإجراءات السياسية والقانونية لإجراء الإنتخابات في موعدها المعلن، والذي أعلنته الحكومة من قبل، وبدأت في إثره في عرض جداول وقيود الناخبين في مختلف الدوائر الإنتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما فتحت لاحقا المجال واسعا أمام تقديم الطعون القضائية في الجداول، حيث بدأت المحاكم بالبت في الآلاف من هذه الإعتراضات، وهي تتجه الآن لتمكين الناخبين من إصدار وإنهاء جميع أوراقهم المطلوبة للإنتخابات المقبلة، قبل فتح باب الترشيح للإنتخابات الذي سيكون في اليوم العاشر من الشهر المقبل، إذ يبقى الباب مفتوحا لثلاثة أيام، يغلق بعدها، لنتجه نحو الطعون والإعتراضات على جداول المرشحين بإنتظار اليوم الأخير من العملية الإنتخابية المتمثل في يوم الإقتراع صبيحة يوم التاسع من شهر نوفمبر| تشرين الثاني المقبل.

وحول موضوع التأجيل نفسه، ومطالبة بعض القوى السياسية فيه فقد أبلغ المعايطة "إيلاف" أن حكومته تقوم بكل هذه الإجراءات الفنية والسياسية والدستورية وصولا الى يوم الإقتراع، لا يمكن أن تقوم بتأجيل الإنتخابات التي تتعرض لعملية تشويش سياسي يستهدف ملف الإنتخابات نفسه، بسبب شفافية ووضوح الحكومة في مفاصل عديدة تتعلق بملف الإنتخابات، شارحا بأن هناك بعض الجهات لا تريد أن تعقد لاحقا مقارنة بين وضوح إنتخابات عام 2010، وسلامة وسلاسة إجراءاتها، وبين إنتخابات عام 2007 التي تعرضت للتشكيك، ولاحقتها شبهات التزوير حتى من قبل جهات وطنية محايدة، معتبرا أنه لا يقصد الإسلاميين بأنهم وراء هذا التشويش السياسي بل أطراف أخرى، في إشارة ضمنية على الأرجح الى الفريق السياسي والأمني الذي أدار ملف إنتخابات عام 2007.

أما بشأن آلاف الطعون التي قدمت ضد جداول الناخبين، وتثبيت دوائرهم الإنتخابية، قال المعايطة أن الحكومة الأردنية فتحت الباب واسعا أمام أي طعون، إذ قدم أكثر من 165 ألف طعن في الجداول الإنتخابية، إذ باشرت الجهات القضائية البت في هذه الطعون بشكل فوري، إذ أجابت بعض الطعون، وأرسلت الحكومة القرارات القضائية الى دائرة الأحوال المدنية للتصويب الفوري، وتغيير أماكن الإقتراع لمئات الأصوات، مبينا أن الطعون المجابة بقرارات قضائية حتى الآن لا تزيد عن خمس أو ست آلاف قرار قضائي، ومن المرجح ألا تزيد عن ذلك، مؤكدا أن إجابة القضاء لهذا القدر فقط من الطعون يعتبر قليل جدا.