المال السياسي في انتخابات الأردن حاضر لكن في الخفاء

رغم أنّ القانون الأردنيّ يعاقب بصرامة مرتكبي "الجرائم الانتخابيّة"، إلا أنّ ظاهرة استغلال المال السياسي عادت لتتخذ أشكالا وألوانا جديدة، خصوصا وأنّ معظم المرشحين للبرلمان هم من أثرياء الأردن الذين يمتلكون المال اللازم لتلك الممارسات.

عمان: مع أنّ قانون الانتخاب الموقت الاردني نصّ صراحة على عقوبات لأي جرائم انتخابية ترتكب خصوصا شراء الأصوات أو تسلل المال السياسي للتأثيرفي إرادة الناخبين، وبهذه البنود القانونية ضمنت الحكومة واضعة القانون برئاسة سمير الرفاعي التي تصر على رفع شعار النزاهة الذي تعهدت به الحكومة.

واقعيا، المال السياسي تعددت ألوانه وأشكاله في كل محافظات المملكة وكل مرشح له طريقته السرية وسماسرة الاصوات الذين يستغلون الظروف الاقتصادية التييعاني منها المواطن الأردني.

وحسب رصد "إيلاف" والأحاديث التي حصلنا عليها من وسطاء المرشحين الذين يأخذون الصفة الرسمية بفتح باب الترشيح لهم في التاسع من تشرين الأول أكتوبر المقبل، فإنّ المعلومات المتاحة جاءت لتظهر أشكالا وألوانا للمال السياسي والسبب هو أن معظم المرشحين هم من أثرياء الأردن الذين يمتلكون المال وبعضهم يبحث عن سلطة ولقب في البرلمان الأردني السادس عشر.

وأشكال المال السياسي ظهرت بتبرعات وطرود خير أثناء رمضان، لكن هناك وجه آخر للمال السياسي هو تحقيق مطالب المواطنين بتحصيل بعثات دراسية لابنائهم في الجامعات، ودفع رسوم المدارسمقابل هذه الخدمات المالية او العينية حصل المرشح وأعوانه على تعهدات من المواطنين للتصويت له بوجود ضمانات بايقاف تلك البعثات .

اما الشكل الاخر للمال السياسي هو شراء الأصوات مباشرة من العائلات خصوصا الفقيرة او غير المهتمة بالانتخابات وغير مدركة لدور النائب لان لديهم قناعة ان المرشح بمجرد ان يصبح نائبا لا يعترف بهؤلاء الناخبين.

النمط الاقوى والجديد في انتخابات هذا العام وفق مراقب يعلم قواعد لعبة المال السياسي فيها، هو دفع خلو رجل، والمقصود هو الدفع لاي مرشح في دائرة النائب الفرعية للتخلص منه، وهذه وسيلة متبعة.

ورغم أن النص القانوني في المادة 20 من قانون الانتخاب الموقت لسنة 2010 حظر على المرشح تقديم هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او اي منافع يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.

وحظرت الفقرة" ب"على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.

ووفق القانون تكون عقوبة من يرتكب المخالفات السالفة الذكر او جرائم الانتخابات انه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

وفرض القانون ذاته عقوبات على جرائم الانتخاب خصوصا هؤلاء الذين يحتفظون ببطاقة للغير من دون حق العقوبات تتمثل بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنة واحدة او بغرامة لاتقل عن 200 دينار ولا تزيد من 500 دينار.

لكن رغم تغليظ القانون لعقوبات المال السياسي حيث إنه منتشر حاليا في المعركة الانتخابية ومستخدم من الكثير وليس كل المرشحين فأين الحكومة من تلك الظواهر؟

وتعليقا على موضوع المال السياسي يقول مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد شهاب لـ" ايلاف " إن نص القانون واضح وصريح في ما يتعلق بموضوع المال السياسي وشراء ذمم الناخبين والتأثير فيهم، ومحاربة هذا الشكل يقع على عاتق المواطن نفسه لان أي بلاغ يقدم للوزارة ستقوم بتحويله الى المدعي العام ثم القضاء".

ومن الصعوبة في ظل حالة التوافق والسرية بين الناخب ورغبته في بيع صوته والمرشح الذي يبحث عنه ويدفع له، لن يلجأ اي من الطرفين إلى تقديم الشكوى فماذا ستعمل الجهات المختصة لمنع هذه الظاهرة التي باتت منتشرة خصوصا مع بدء العد التنازلي للانتخابات المقررة في التاسع من نوفمبر .

يؤكد المتصرف شهاب ان مجرد وجود شهود على اي ظاهرة وشكل للمال السياسي يجب التبليغ عنها للتحقيق فيها من قبل الأجهزة المختصة لتنفيذ أحكام القانون.

وخلاصة القول كما يقول مراقبون "إن المال السياسي يأخذ صورا ملونة في انتخابات 2010 لكن بشكل معالج وسري مقابل ضمانات حديثة يضعها الشاري المرشح أمام البائع أي الناخب، حيث ستغيب طريقة التصويت الامي بحكم الشروط التي وضعها القانون لتصويت الأمي، وثانيا قد يستغل الهاتف النقال لتصوير اسم المرشح لدفع باقي المبلغ وغيرها من الأساليب التي يخلقها المرشح لكي يدفع ماله وهو مطمئن.

ومن المتوقع ظهور سطوة اكبر للمال السياسي باقتراب موعد الانتخابات وشغف المرشحين للشراء والدفع للتربع على كرسي البرلمان.