هل الثلث المعطل لتمويل المحكمة باب لاستقالة وزراء المعارضة؟

توجهت إيلاف الى كل من النائب الدكتور عمار الحوري والنائب السابق حسن حب الله وسألتهما هل التلويح بالثلث المعطل لتمويل المحكمة الدولية باب لإستقالة وزراء المعارضة وهل يحتمل لبنان العودة الى ما كان عليه من تعطيل وكيف يمكن تفادي هذا الامر؟

ريما زهار من بيروت: يعود الثلث المعطل الى الواجهة مجددًا مع اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء من اجل تمويل المحكمة، وهذا الامر سيضع الحكومة والبلد امام مأزق جديد، والسؤال الذي يطرح هل يكتفي وزراء المعارضة بالثلث المعطل ام يلجأون الى الإستقالة كما جرى في الماضي؟

يقول النائب عن تيار المستقبل الدكتور عمار الحوري لإيلاف ان بعض الفريق الآخر عوَّدنا على مبدأ معارضة الدولة والشرعية والإستقرار، ويبدو ان بعض الفريق الآخر نهجه هو التعطيل، ومعاداة قيام الدولة لذلك هذا امر غير مستبعد، واكرر من بعض الفريق الآخر وليس كل الفريق الآخر، وهم حزب الله على الارجح، والعماد ميشال عون الذي اصبحت مرجعيته حزب الله.

وردًا على سؤال هل يحتمل لبنان اليوم العودة الى ما كان عليه عندما انسحب الوزراء الشيعة من الحكومة؟ يجيب:"كل من ينطلق من تحمل مسؤولية وطنية يعتبر الا مجال ولا مكان لاي خلل في مجال الإستقرار، ونعتبر ان مصلحة المواطن هي في قيام الدولة واستقرارها، ولكن ربما بعض الفريق الآخر لا يريد ان يتحمل مسؤولية في هذا الشأن.

اما كيف يمكن تفادي هذا الامر دون المساس بشرعية المحكمة الدولية وأحقية تمويلها؟ يجيب:" لا شيء اليوم يؤثر على شرعية المحكمة الدولية فهي صدرت وفق القرار 1757 تحت الفصل السابع، ومؤتمر الحوار الوطني العام 2006 اعطى إجماعًا لبنانيًا لهذه المحكمة، وكل البيانات الوزارية اللاحقة ايضًا دعمت المحكمة بما فيها الحكومة الحالية، بما فيها إقرار الموازنة للعام الحالي، لذلك القطار قد فات ومن يريد ان يغير رأيه فهذه مشكلته لا اكثر، ويضيف:"لا مساومة على موضوع المحكمة، ومن يريد ان يستقيل هذا شأنه، وهذا يخضعه لتقييم مدى تحمله لمسؤوليته الوطنية ومدى قدرته على متابعة قضايا الناس وهمومهم.

واذا شل البلد فهم يتحملون المسؤولية وهم يُسألون عن نتائج ماذا سيفعلون.

حزب الله

النائب السابق في حزب الله حسن حب الله تحدث بدوره لإيلاف واعتبر ان اللجوء الى الثلث المعطل هو قانوني وبالتالي هناك بعض المواد التي تنص عليها، وبعض السياسات التي يجب اعتمادها من قبل الحكومة تحتاج الى نصاب الثلثين، وهو يؤمن الاكثرية لجميع اللبنانيين، وفي موضوع تمويل المحكمة والموازنة بشكل عام يحتاج الى الثلثين، والثلث المعطل حق طبيعي للقوى المعارضة،التي اجتمعت مع وزراء آخرين، في ان يبدوا رأيهم لان الموازنة هي من الامور الاساسية التي لا يمكن ان تقر الا من ثلثي مجلس الوزارء.

ويضيف:" عندما انسحب الوزراء الشيعة في المرحلة السابقة كانت هذه الاخيرة مختلفة عن اليوم، واعتقد اليوم لدينا حكومة وحدة وطنية وكل الاطراف يحترمون بعضهم، ولا ضرورة الى القيام باي خطوة من هذا النوع، لان هناك احترام للآخر.

لكنه لا يستبعد لجوء حزب الله وكل قوى المعارضة الى الثلث المعطل من اجل موضوع تمويل المحكمة الدولية لان هذه القوى لن تقبل بتمويل المحكمة على أساس انها مسيسة، وهذا الامر حسم في مجلس الوزراء.

ولكن ليس هناك من وارد لانسحاب وزراء المعارضة من الحكومة.