الحريري: لا تسوية على المحكمة الدولية

أكد الحريري عدم القبول بأي تسوية حول المحكمة الدولية في وقت يرفض حزب الله الاستمرار في تمويلها.

بيروت: أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأربعاء "عدم القبول بأي تسوية" حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رفيق الحريري، في وقت يرفض حزب الله الاستمرار في تمويل المحكمة التي يشكك بمصداقيتها.

وأورد بيان صادر من "تيار المستقبل" عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الحريري، "أن الرئيس الحريري جدد تمسكه بالمحكمة الدولية، التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها".

وشدد البيان على أنه "من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب".

وذكر المجتمعون بأن المحكمة الخاصة بلبنان "مؤسسة دولية قائمة بذاتها، ولا تخضع لأي موازين سياسية". ورفض حزب الله وحلفاؤه في قوى 8 آذار، الممثلة بالأقلية البرلمانية، في اجتماع للجنة المال والموازنة في 16 أيلول/سبتمبر، إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في الموازنة العامة لعام 2010.

وفضّل رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة لمجلس الوزراء الاثنين إرجاء البتذ في البند المتعلق بتمويل المحكمة في موازنة 2011، بعد بروز اعتراض من وزراء قوى 8 آذار حوله.

ويرتدي رفض بند التمويل في موازنة 2010 طابعًا رمزيًا، لكون الحكومة سبق أن سددت حصتها من التمويل بسلفة خزينة بلغت قيمتها أربعين مليون دولار. ويتوقع أن يتم إقرار البند في الهيئة العامة للمجلس النيابي، حيث يملك فريق الحريري (قوى 14 آذار) الأكثرية. إلا أن عدم إقرار البند في موازنة 2011 داخل حكومة الوحدة الوطنية قد يعوق وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان.

وينصّ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة، التي نشأت العام 2007، بقرار من مجلس الأمن الدولي، على أن يساهم لبنان بنسبة 49 % من التمويل. يذكر أن رفيق الحريري قتل في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت، أودت كذلك بحياة 22 شخصًا آخرين.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في تموز/يوليو أنه يتوقع توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر عن المحكمة إلى عناصر في حزبه. وصعد حزب الله منذ ذلك الوقت حملته على المحكمة، مشككًا بمصداقيتها.

حزب الله سيعارض أي تمويل لبناني للمحكمة
في سياق متصل، أعلن مسؤول في حزب الله الأربعاء لوكالة فرانس برس أن الحزب اتخذ مع حلفائه قرارًا برفض أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وقال عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب ردًا على سؤال لفرانس برس "اتخذت المعارضة (الأقلية النيابية) قرار قطع التمويل عن المحكمة". لافتًا إلى أن "المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهر المسألة هو في أن المحكمة أصبحت أداة أميركية وإسرائيلية، وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة"، مضيفًا "هذا هو الوضع، فكيف يمكن أن نموّل هذه المحكمة؟".

وعن احتمال أن يؤدي هذا القرار إلى سقوط حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم وزيرين من الحزب الشيعي، قال أبو زينب "مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليًا".

وأوضح أو زينب "نحن نتخذ المواقف التي تمليها علينا المصلحة الوطنية، ولا نريد أن نضع لبنان في مهب الريح، ولا أن يصبح جزءًا من العمل الأميركي في المنطقة".