المالكي ينتقد أرقام المنظمات الدوليّة حول اللاجئين

انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنظمات الدولية لنشرها أرقاماً قال إنها غير صحيحة عن عدد النازحين واللاجئين والأرامل في بلاده مؤكدا ان هناك مبالغة مقصودة في هذا الموضوع لتحقيق اغراض سياسية.

خلال اجتماع لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم مع ممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا والتر كايلن بحضور وزير حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل، قال المالكي "إن قضية النازحين هي قضيتنا قبل أن تكون قضية المجتمع الدولي مع شكرنا لمساعدتكم، لأنهم مواطنينا ونحن ماضون لتهيئة السكن لهم وغيرهم من المحتاجين وتلبية إحتياجاتهم الأخرى، وان هدفنا الاول هم مهجروا العمليات الارهابية، وهم يتقدمون على غيرهم بهذا الخصوص ولدينا توجه لبناء مليون وحدة سكنية للنازحين والفقراء".

واضاف ان الأرقام التي تتحدث عن قضية النازحين والمهاجرين في الداخل والخارج أخذت بعدا سياسيا وهناك مبالغة مقصودة في هذا الموضوع لتحقيق اغراض سياسية. وكانت منظمات دولية معنية بحقوق الانسان ومهتمة بقضايا اللاجئين والنازحين قد اشارت في وقت سابق الى وجود خمسة ملايين عراقي من هؤلاء.

واشار المالكي الى ان "مايؤسف له ان هذه المعلومات غير الدقيقة تتسرب في بعض الاحيان الى التقارير الخاصة التي تصدر عن المنظمات الدولية مثل القول بوجود خمسة ملايين ارملة وهو رقم غير صحيح على الاطلاق وهذا ما يؤكد الحاجة الى الرجوع الى الجهات الرسمية في العراق التي لديها معلومات واحصائيات دقيقه".

وقال "مهما تكن أسباب النزوح فإنها بحاجة إلى خطة لمعالجتها ووضع سياسة محددة لحلها في اقرب وقت ممكن، الى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة لحل مشكلة المتجاوزين حيث تنوي أمانة بغداد بناء الاف الوحدات السكنية لتوزيعها على النازحين في اطار موازنة عامي 2011 و2012".

واكد قائلا "سنحل مشكلة النازحين والمتجاوزين من خلال بناء الوحدات السكنية وربما يكون ذلك في موازنة عامي،ويجب أن تنتهي هذه المشكلة في العراق، ونتمنى أن نعرف دوركم في هذا الإطار وما ستقدمونه من دعم وخبرة من خلال تجاربكم في الدول لمعالجة هذه الظاهرة فيما يخص السكن أو الجوانب الأخرى، ونشكركم على إهتمامكم وإستمراركم في العمل والتنسيق مع وزارتي حقوق الإنسان والهجرة".

من جهته عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق النازحين داخليا عن الارتياح لتاكيد المالكي بأن قضية النازحين هي مشكلة داخليه ومن مسؤولية الحكومة العراقية.. وقال "نحن هنا لتقديم المساعدة في هذا المجال ونتفق معكم بان الارقام التي اشرتم اليها تقف خلفها دوافع سياسية، ولدينا جهد مشترك مع وزارتي الهجرة وحقوق الإنسان". وأكد والتر كايلن السعي الى تطوير التعاون مع الجهات العراقية المعنية لمعالجة قضية اللاجئين والنازحين العراقيين.