قلق أوروبي لـ "عدم تعاون" الخرطوم مع الجنائيّة

بروكسل: نوهت المبعوثة الأوروبية الخاصة للسودان روزاليند مارسدن، إلى "القلق" الذي يسود في الأوساط الدولية والأوروبية تجاه إستمرار عدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المبعوثة الأوروبية تتحدث اليوم في جلسة أمام لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خصصت لمناقشة الوضع في السودان وآفاق مرحلة ما بعد إستفتاء الجنوب مطلع العام المقبل.

وأقرت مارسدن بصعوبة الموقف الذي سيواجهه الإتحاد الأوروبي لدى انعقاد قمة الإتحاد وأفريقيا في ليبيا في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، "حيث لا يزال الرئيس السوداني عمر البشير يتحرك خارج بلاده بالرغم من مذكرة الإعتقال الصادرة بحقه"، حسب تعبيرها، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي كان دعا السودان أكثر من مرة إلى "التعاون" مع الجنائية الدولية.

وأجابت المسؤولة الأوروبية على أسئلة النواب المتعلقة بعمل الإتحاد الأوروبي في السودان خاصة في مرحلة الإستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير، وما بعده، فأشارت إلى أن الإتحاد يدعو من أجل أن تمر مرحلة الإستفتاء بشكل "سلمي وسلس"، ملفتة إلى أنه "علينا إحترام قرار الشعب السوداني"، كما أكدت على ضرورة بذل "كافة الجهود من أجل ألا يعود السودان إلى دوامة العنف مجدداً"، على حد وصفها.

وجددت الإعلان عن رغبة الإتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبين في السودان لمرافقة عمليات الإستفتاء، بدءاً من عمليات تسجيل الناخبين، "التي شهدت تأخيراً ملحوظاً في مختلف أنحاء البلاد"، على حد قولها. وحول المفاوضات الجارية حالياً بين الأطراف المعنية من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الاستفتاء، أشارت المبعوثة إلى أن ما يجري حالياً من مفاوضات، يدعمها الإتحاد الأوروبي، تتم بمعزل عن نتائج الإستفتاء، فـ"لا نستطيع التحدث عن الوضع بعد الاستفتاء، فالأمر يبقى مجرد تكهنات، ولكني أعتقد أن شمال السودان سيخسر مالياً، خاصة من عائدات النفط، في حال تم الانفصال"، وفق كلامها.

وأوضحت أن المباحثات حالياً تتناول توزيع العائدات المالية خاصة عائدات النفط وتقاسم المياه، والديون وأمور تتعلق بالحدود والإتفاقيات الدولية، حيث "يجب ألا ننسى أن هذه الأمور هي كلها جزء من اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان والذي لا بد من تطبيقه بالكامل"، وفق تعبير المبعوثة الأوروبية.

ورداً على سؤال حول وضع الأقليات غير المسلمة المتواجدة في شمال السودان، حيث تطبق الشريعة الإسلامية، أكدت المسؤولة الأوروبية على أن الجهود تبذل حالياً من أجل أن يحصل هؤلاء على تعهدات رسمية بعدم التعرض لهم أو إستهدافهم. أما بشأن دارفور، فقد أكدت أن هذا الإقليم الواقع غربي البلاد لم يطلب الإنفصال وأن وضعه خاضع لمفاوضات الدوحة.

وحول العمل المستقبلي في البلاد، أكدت المبعوثة الأوروبية للسودان، أن الإتحاد الأوروبي يعمل في السودان منذ فترة طويلة عبر ضخ مساعدات تنموية ومالية والتعاون مع البعثات الدولية العاملة هناك سواء في المجالين الأمني أو الإنساني، فـ"لا زلنا نطالب بتأمين ممرات آمنة وحماية العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية من ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في مختلف مناطق البلاد"، حسب كلامها.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن مرات عدة أنه سيتابع العمل مع الشعب السوداني من أجل إنجاز مرحلة الإستفتاء التي ستحدد مصير منطقة الجنوب بالرغم من إنتقاداته الدائمة للحكومة السودانية الحالية، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان وضعف الأمن وإفلات المسؤولين عن جرائم دارفور من العقاب، على حد وصف مسؤوليه.

يذكر أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كانت عينت روزاليند مارسدن، كممثلة خاصة للإتحاد الأوروبي في السودان، في آب/أغسطس الماضي، حيث كانت شغلت الأخيرة منصب سفيرة لبلادها بريطانيا لدى السودان حتي شهر أيار/مايو الماضي.