تونس: اتهام مرشح سابق للرئاسة بنشر أخبار كاذبة

استمع قاضي التحقيق في تونس إلى مرشح سابق للرئاسة حول اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار زائفة.

إيلاف من تونس: قال حزب التجديد التونسيّ المعارض في بلاغ تلقت "إيلاف" نسخة منه إنّ قاضي تحقيق بمحافظة المنستير الساحلية استمع إلى أقوال الأمين العام للحركة أحمد إبراهيم حول اتهامات وجهت له وتتعلق بنشر أخبار زائفة وقذف هيئة رسميّة.

وأحمد إبراهيم هو مرشّح حركة التجديد اليسارية (الحزب الشيوعي سابقا) للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2009 وهو المدير المسؤول لجريدة "الطريق الجديد" لسان حال حزبه.

وقالت الحركة المعارضة في بلاغها :"حضر أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركتنا ومدير جريدتها الأسبوعية 'الطريق الجديد' لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للإجابة على تهمة ارتكاب جرائم نشر وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإضرار بهيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية."

ورفعت إدارة بلدية منطقة "قصيبة المديوني" بمحافظة المنستير دعوى قضائية تتهم فيها الصحيفة بترويج أخبار زائفة، عندما نشرت صحيفة "الطريق الجديد" مقالا صحفيا انتقد توظيف العمل البلدي للمصالح الشخصية تحت عنوان "البلدية في خدمة المصلحة الخاصة... لماذا".

وقالت حركة التجديد "هذه القضية مفتعلة ليس فيها ما يخرج عن نطاق قيام الصحافة بدورها بحرية ومسؤولية كسلطة رابعة تقدم الإعلام النزيه وتمارس النقد وتلفت نظر السلط الوطنية والمحلية إلى مواطن الخلل بهدف تلافيها خدمة للصالح العام".

وحذرت الحركة المعارضة من "خطر الاستفحال في سلسلة المضايقات الرامية الى تكميمها عبر التعديات المتكررة على جريدتها بحجزها ومنع صدورها مباشرة أو بطرق ملتوية المرات العديدة والعرقلة المتواصلة لتوزيعها الطبيعي في الأسواق".

كما استنكرت الحركة ما أسمته "محاولة البعض توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المخالفين في الرأي عوض مقارعة الحجة بالحجة في إطار الشفافية واحترام نضج القراء باستعمال ما يخوله الفصل 26 من مجلة الصحافة نفسها "لأرباب السلطة العمومية" من حق في الرد وتقديم جميع التصويبات والاستدراكات في شأن أعمال وظيفتهم التي يرون أنها "عرضت على غير حقيقتها" في هذه الجريدة أو تلك".

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها "الطريق الجديد" إلى تتبع عدلي من قبل النيابة العمومية منذ سنة 1986.

واشتكت ذات الصحيفة في وقت سابق من حجز بعض أعدادها وتعطيل صدورها ومضايقة بعض صحافييها.