القضاء الأعلى السعودي ينفي وجود تجاوزات بمحكمة المدينة المنورة

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الحديث عن تجاوزات في محكمة المدينة المنورة عارية عن الصحة.

نفى المجلس الأعلى للقضاء في السعودية ورود أي بلاغات عن فساد مالي وإداري، وأكد أنه لم يجري أية تحقيقات ولم يتم القبض على بعض المتهمين من موظفي المحكمة العامة بالمدينة المنورة وغيرها، خلافا لما نشرته بعض الصحف المحلية.

وأوضح مصدر مسئول في المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته وفقا لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفايتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته.

ونفى المجلس صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن.

وعن ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة، أكد أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظم، وأشار المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية.

وأكد بيان مجلس القضاء الأعلى على نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر والمجتمع في القضاة وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية ويدعو الجميع لتحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت الأربعاء 29أيلول/سبتمبر استنادا لمصادر وصفتها بالأمنية، أن المباحث الإدارية في منطقة المدينة المنورة نجحت في القبض على خمسة متورطين جدد في قضية الفساد المالي والإداري في المحكمة العامة في المنطقة، ليكون إجمالي المقبوض عليهم حتى الآن عشرة موظفين ومسئولين.

وأوضحت المصادر كما ذكرتها الصحيفة أن ملف الفساد الذي تلاحقه المباحث الإدارية سيطيح بـ (30) موظفاً جديداً خلال الأيام المقبلة بينهم عدد من القضاة. وأكدت المصادر أنه جرى الرفع لوزارة الداخلية من أجل إسقاط الحصانة عن أحد القضاة، تمهيداً للقبض عليه بعد استيلائه على أوقاف تتجاوز قيمتها 200 مليون ريال سعودي.