الحكيم: مستعدون لسحب ترشيح عبد المهدي إذا شكّل أزمة تعيق الحل

في وقت يحاول التحالف الوطني الشيعي العراقي عقد اجتماع آخر اليوم لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة فقد أكد زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم الإستعداد لسحب مرشحه عادل عبد المهدي إذا شكل هذا أزمة تعيق هذه الحكومة.. وأوضح أن العراق بتنوعه المذهبي والديني والقومي والسياسي والجغرافي والمناطقي لايمكن أن يحكم بغالبية سياسية.. فيما قالت الكتلة العراقية بزعامة آياد علاوي إن نواباً من ائتلاف القانون بزعامة المالكي أبدوا رغبة في الانضمام إلى تحالف يضمها والائتلافين الوطني والكردستاني موضحة ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قد أيّد قيام هذا التحالف وتشكيله حكومة شراكة وطنية.

قال زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم في كلمة شاملة عن التطورات السياسية في العراق خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى وبحضور واسع لشخصيات ونخب سياسية ومثقفين واعلاميين ومئات من مواطني العاصمة بغداد ان الشارع العراقي يتابع باهتمام المداولات التي يجريها التحالف الوطني والمشاورات بين العديد من القوى بداخله للوصول الى اختيار مرشح واحد. وأشار الى ان الحديث يكثر على ان هذه تتجه نحو ترشيح المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لهذا الموقع.

واوضح انه "مع قطع النظر عما تؤول اليه هذه المشاورات علينا ان نؤكد أننا نحترم كل جهد وكل خطوة تتخذ لتساعد في الوصول الى تشكيل الحكومة وان أي خطوة بهذا الاتجاه تحظى باحترامنا وتقديرنا وكان هذا موقفاً مبدئياً طالما كررناه طوال الأشهر الماضية وقلنا إننا ملتزمون بالدستور وملتزمون بالقانون وكل من يحصل على فرصة ثقة الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب يمكن ان يكون رئيساً للوزراء في الحكومة العراقية ويحظى بالإحترام. وعلى هذه الخلفية لايمكن أن نكون في موقع إعاقة لأي جهد ينتج ويحقق عملية تشكيل الحكومة لان هذا لا يمكن ان يصدر عنا".

العراق لايحكم بغالبية سياسية

وأضاف انه خلال الاشهر الاخيرة "كانت هناك حوارات مكثفة بين إئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وقلنا ان هذين الائتلافين يمتلكان 180 مقعدا في البرلمان فإذا تفاهما بينهما فهذا يعني ان لدينا 180 نائباً يضعون ثقتهم في شخص ما وستحقق الغالبية حيث يمكن ان تشكل الحكومة وقلنا اننا نحترم هذه الخطوة لو تحققت وهكذا عبرنا عن احترامنا لكل جهد يبذل في هذا الاطار مع مختلف القوى السياسية بما يساعد على تشكيل الحكومة".

وشدد الحكيم على أن بلدا تعدديا ومحوريا كالعراق يضم كل هذا التنوع المذهبي والديني والقومي والسياسي والجغرافي والمناطقي لايمكن ان يحكم بغالبية سياسية (نصف +1) تحكم.. و(نصف - واحد) يجلسون في المعارضة "لان هذا التنوع لايسمح بالنجاح لحكومة على هذه الاسس وهذه الخلفيات فالحكومة الناجحة هي الحكومة التي تحقق الشراكة الحقيقية بين أبناء هذا الوطن.. الحكومة التي توجد تمثيلا واسعا لكل أطياف الشعب العراقي هي الحكومة التي تطمئن جميع أبناء الشعب العراقي بكل توجهاتهم المتعددة والطيبة وهي القادرة على أن تنفتح على محيطها الاقليمي والدولي وتتبادل المصالح مع الآخرين".

وأشار الى ان النجاح يكمن في بناء دولة دستورية تحترم القانون وحقوق الانسان وتحترم الحريات العامة للمواطنين وتقدم الخدمات لهم وتعمل على تقدم وازدهار هذا البلد. وقال إن الحكومة الناجحة هي القادرة على وضع القواعد والاسس التي تنظم علاقة العراق مع محيطه الاقليمي العربي والاسلامي ومع المجتمع الدولي. واوضح ان مثل هذه الحكومة هي المدخل الصحيح لإخراج العراق من الظروف الصعبة والتحديات التي تقف بوجهه.

عمل على تقريب وجهات نظر القوى السياسية

وأكد الحكيم ان المجلس الاعلى يعمل على تقريب وجهات النظر بين الاطراف العراقية والدفاع عنها وتجسير العلاقة في ما بينها وقال "لقد دافعنا عن اخوتنا الصدريين ودافعنا عن القائمة العراقية بالقوة نفسها التي دافعنا بها عن الاكراد ودافعنا عن الحكومة الحالية ورئيسها الاخ المالكي في أحلك الظروف التي واجهتها.. لقد دافعنا وما زلنا ندافع وسنبقى ندافع عن شركائنا وحلفائنا في العملية السياسية وسنقف سداً منيعاً امام أي محاولة من محاولات الإقصاء والتهميش لأي طرف من الأطراف السياسية وسنقف وندافع عن كل من يمثل الشعب العراقي".

وخاطب الحكيم دول المنطقة قائلا " أقول لأشقائنا وحلفائنا في المنطقة والعالم بأنكم عرفتمونا وخبرتمونا وجربتمونا طوال هذه الفترة السابقة وتعاملنا دوماً مع ابناء شعبنا ومع جيراننا ومع العالم كله على اساس الصدق والوفاء والوضوح في الرؤيا والكلمة الواحدة الواضحة والصريحة والموقف الشفاف الذي لا غبار عليه هذه هي الرؤية التي حملناها وهذا هو المنطق الذي تعاملنا من خلاله مع الاخرين.. ان سياستنا تبنى على احترام الاخر وليس الفرض على الاخر وسنبقى نواصل هذا المنهج المبدئي الواضح كيف كانت الظروف وبأي اتجاه سارت الامور".

دعم حكومة شراكة تخرج العراق من أزماته

وأكد زعيم الائتلاف الوطني انه على هذا الاساس سيتم دعم أي حكومة تشكل على اساس الشراكة الحقيقية بين ابناء هذا الوطن وتضمن النجاح الحقيقي بتكوين الفريق الواحد ووضع الخطط الصريحة والواضحة التي بإمكانها ان تخرج العراق من أزماته الخدمية والتنموية والامنية والسياسية وتطور علاقاته مع دول المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "هناك من يسأل : لماذا اجتمع المجلس الاعلى مع القائمة العراقية ؟ وأجيبكم بسؤال : لماذا لا يجتمع المجلس الاعلى مع القائمة العراقية ؟ ولماذا لايجتمع المجلس الاعلى مع دولة القانون ؟ ولماذا لا يجتمع المجلس الاعلى مع التحالف الكردستاني ؟ ولماذا لا يجتمع المجلس الاعلى مع شركائه في الائتلاف الوطني ؟ ولماذا لا يجتمع المجلس الاعلى مع القوى الاخرى في هذا البلد الكريم ؟ أليسوا شركاءنا ومنتخبين من قبل ابناء الشعب العراقي ؟ أليسوا جزءاً من العملية السياسية القائمة في العراق ؟".

وأضاف "اذا كنا لا نجتمع ولا نلتقي ولا نتبادل الآراء ولا نفكر بالطريقة التي تطمئن جميع القوى السياسية فكيف يمكن ان نبني دولة ناجحة وحكومة ناجحة ومشروعا ناجحا ؟ ولماذا لا يوجه هذا السؤال الى الاخرين الذين اجتمعوا مع القائمة العراقية في أوقات سابقة ؟ ان مثل هذه الإشارات تعبر عن ازدواجية واضحة في التعامل وفي النظر الى الامور، وتعبر عن تشويش في الرؤية وتخطئة لمواقف الاخرين وتصويب لهذا الموقف او ذاك وهذا ليس منطقاً يمكن ان نتعامل معه في بناء الدولة".

استعداد لسحب ترشيح عبد المهدي

وأشار الحكيم الى انه على مدار ستة أشهر مضت منذ الانتخابات لم يقدم الائتلاف الوطني مرشحاً احتراماً للآخرين ليقدموا مرشحاً يحظى بالمقبولية ويكون قادراً على تشكيل الحكومة.. واوضح لكنه بعد الاصرار على ترشيح دولة القانون للمالكي بادر الائتلاف إلى تقديم مرشحه عبد المهدي.. وشدد على ان هذا الترشيح انما هو خطوة في طريق الحل وليس لتعقيد المشهد السياسي واطالة أمد الازمة السياسية الراهنة في العراق. وأكد انه "في أي لحظة نتوصل الى قناعة بأن هذا الترشيح ليس حلاً وانما هو أزمة فسوف نسحب هذا الترشيح..قلناها مراراً وتكراراً.. ونعيدها من جديد ونكررها".

وأشار الى ان المجلس الاعلى حامٍ لمشروع الوطن ومشروع الدولة وليس باحثا عن سلطة او عن موقع أو طامعا بمناصب. وقال إنها أكذوبة كبيرة حينما يتهم المجلس الاعلى بأنه وراء تعطيل تشكيل الحكومة لأنه يبحث عن المواقع والكراسي. وأضاف " قدمت لنا المواقع والكراسي وقدمت لنا فرص وإغراءات قيل انها تنسجم مع ثقلنا السياسي وليس مع عدد مقاعدنا النيابية ولكن المجلس الاعلى لم يدخل ضمن هذه الصفقات ولم يبن سياسته ومواقفه في أي يوم من الايام على اساس ما يحصل عليه من فرص او مواقع".

ورد على الاتهامات التي توجه الى المجلس الاعلى في هذا المجال قائلا "أقول لمن يكيل الاتهامات المضللة والمنظمة ان كان يسعدكم ذلك فافعلوا وأوغلوا في الاساءة وفي الظلم لنا وللمجلس الاعلى يكفينا في الدفاع ان تنتصر سنن الحياة والكون لنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول ( ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله) ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

العراقية: نواب من ائتلاف المالكي يريدون الانضمام إلى تحالف يضمنا والوطني والاكراد

أكدت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان نوابا من كتلة ائتلاف القانون بزعامة نوري المالكي أبدوا رغبة في الانضمام إلى تحالف يضمها والائتلاف الوطني بقيادة الحكيم والتحالف الكردستاني مشيرا الى ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قد أيد قيام هذا التحالف وتشكيله لحكومة شراكة وطنية.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن نوابا من كتل سياسية عراقية فائزة بالانتخابات أبدوا رغبتهم في الانضمام الى تحالف يمكن ان يعقد بين القائمة العراقية والمجلس الاعلى والتحالف الكردستاني. وأكد ان مساعي جادة بدأت تشكيل هذا التحالف لإقامة حكومة شراكة وطنية واوضح ان القائمة العراقية والمجلس الاعلى تلقيا اتصالات وزيارات من اعضاء كتل برلمانية فائزة في الانتخابات أبدوا رغبتهم في الانضمام الى أي تحالف او شراكة بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الاعلى يقوم على اساس تشكيل حكومة شراكة. وقال ان عددا من نواب ائتلاف دولة القانون كانوا من بين الذين ابدوا رغبتهم في الانضمام إلى مثل هذا التحالف الجديد.

وأضاف عاشور في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم أن لقاءات ستعقد خلال الايام المقبلة بين المجلس الاعلى وتشكيلات من الائتلاف الوطني تجمع علاوي وعبد المهدي لتحديد ملامح حكومة الشراكة الجديدة خاصة بعد اتصالات أجراها نائب الرئيس بايدن تشجع على إجراء تفاهمات من مثل هذا النوع هدفها الخروج بحكومة شراكة تمثل الشعب وبأسرع وقت وتستند الى الدستور وتقاسم السلطة وتضم ممثلين عن كل مكونات الشعب العراقي وبعد قرار اجتماع الكتل الكردستانية يوم امس الاربعاء بعدم المشاركة في حكومة لاتشترك فيها القائمة العراقية والمجلس الاعلى.

وأشار الى أن وفد القائمة العراقية وخلال زيارته الى دمشق تلقى ايضاحات من الرئيس بشار الاسد من ان سوريا ستؤيد أي تفاهم بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل حكومة شراكة وانها لا تدعم المالكي شخصيا وتؤيد بروز أي مرشح لرئاسة الوزراء يتمكن من قيادة هذه الحكومة في إشارة الى مباركة غير مباشرة لقيام حكومة تجمع الأكراد والمجلس الاعلى والقائمة العراقية ومن معهم من نواب الكتل الاخرى.

وتوقع عاشور تغير خارطة التحالفات خلال اليومين المقبلين بما يضيق الفرص على تجديد ولاية ثانية للمالكي ويدفع تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون الى برنامج شراكة جديد مع كتل اخرى لاختيار الشخصية المؤهلة التي تقود عملية التغيير الجديدة في العراق وتجاوز اخطاء السنوات الاربع الماضية. وكانت العراقية قد أكدت مؤخرا أنها لن تنضم الى أي حكومة يقودها المالكي خاصة بعد فوزها بالعدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب الذي يتكون من 325 مقعدا.

وأظهرت الأزمة الحكومية الحالية مدى عمق الانقسامات وأثارت المخاوف من أن انتشار أعمال العنف وإراقة الدماء على نطاق واسع التي كادت تمزق العراق في 2006 و2007 قد تستأنف اذا استبعدت احدى طوائفه من الحكومة أو حرمت مما تعتبره نصيبا عادلا من السلطة.ومعارضة الكتلة العراقية والتحفظات المتزايدة التي تتكون ضد المالكي من الداخل قد تجعلان تشكيل حكومة جديدة مهمة صعبة لا يسهل استيعابها من قبل الفصائل الأخرى داخل العراق او من جانب جيرانه.