رجوي تدعو لمحكمة دولية تقاضي نجاد وخامنئي بتهم ارتكاب جرائم

دعت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الى محكمة دولية تقاضي المرشد الايراني علي خامنئي والرئيس احمدي نجاد ورموز السلطة القضائية ووزراء المخابرات وقادة الحرس وقوات الأمن الداخلي لارتكابهم ما قالت انها جرائم ابادة جماعية ضد الشعب الايراني مرحبة بقرارالرئيس الاميركي باراك اوباما بفرض عقوبات ضد 8 مسؤولين ايرانيين كبار مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.

رحبت مريمرجوي،رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل "المقاومة الإيرانيةاليوم بالعقوبات التي اعلنت الادارة الاميركية فرضها امس على ثمانية من مسؤولي إنتهاك حقوق الإنسان من رموز نظام طهران المتورطين في ممارسة التعذيب والقمع والقتل ضد الشعب الإيراني . واكدت على ضرورة محاكمة "هؤلاء الافراد الضالعين في الإنتهاك الوحشي والمنظم لحقوق الإنسان عبر استجوابهم عن جرائمهم ضد الإنسانية" كما قالت في بيان تسلمت "ايلاف" نسخة منه .

واضافت رجوي "ان فرض هذه العقوبات على الفاشية الدينية الحاكمة في إيران بسبب جرائمها ضد الشعب الإيراني يعد دوما مطلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية حيث اصر الإيرانيون عليه ايضا في مظاهرتهم الحاشدة في نيويورك احتجاجا على حضور أحمدي نجاد في الأمم المتحدة". واعربت عن أملها بان تتخذ كل من الإدارة الأميركية ومجلس الأمن الدولي إجراءات مؤثرة ضد جميع مسؤولي القمع ضد الشعب الإيراني مؤكدة على الخطوتين الضروريتين في هذا المجال وهما : فرض عقوبات شاملة ضد جميع رموز النظام والمتورطين في إعدام 120 الف سجين سياسي لا سيما المجزرة العامة بحق 30 الف سجين سياسي عام 1988 وقتل المتظاهرين خلال العقود الثلاثة الماضية. واشارت الى ان قائمة هؤلاء "المجرمين" تشمل خأمنئي زعيم النظام وأحمدي نجاد رئيسه اضافة الى رموز السلطة القضائية ووزراء المخابرات وقادة الحرس وقوات الأمن الداخلي ووزراء ومسؤولي المخابرات. وقالت انه لا يجوز ابدا السماح لزيارة قتلة الشعب الإيراني لا سيما أحمدي نجاد إلى الولايات المتحدة الأميركية او سائر دول العالم.

ثم طالبت بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة مسؤولي قمع الشعب الإيراني خلال العقود الثلاثة الماضية لا سيما آمري ومنفذي المجزرة العامة بحق 30 ألف سجين عام 1988 "والتي تعد من مصاديق الجرائم ضد الإنسانية وابادة النسل" على حد وصفها .
وشددت رجوي على انه يجب فرض عقوبات شاملة على النظام الإيراني ليس فقط لسعيه لامتلاك القنبلة النووية فحسب بل ايضا "لإنتهاكه الهمجي والمنظم لحقوق الشعب الإيراني وتصديره الإرهاب والتطرف والقتل والمجازر إلى دول المنطقة والعالم". وقالت ان تغيير النظام واقرار الديموقراطية وحكم الشعب يمثل مطلب الإيرانيين جميعا وعلى المجتمع الدولي ان يعترف بذلك.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت امس فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الانسان من خلال تجميد أية أرصدة يملكونها على اراضيها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين هؤلاء وحظر تعامل الأميركيين معهم.
وأعلنت كلا الوزارتين في بيان مشترك أن المسؤوليين الإيرانيين شاركوا بعمليات ضرب وقتل أثناء الانتخابات الرئاسية في إيران في حزيران (يونيو) عام 2009.
وأما الأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم فهم محمد علي الجعفري رئيس الحرس الثوري الإيراني وصديق محسولي وزير الأمن والرفاه ووزير داخلية سابق وغلام حسين محسن إيجي المدعي العام الحالي في الدولة ووزير الاستخبارات السابق سعيد مرتضوي مدعي العام السابق لطهران .

وضمت القائمة أيضا حيدر مصلحي وزير الاستخبارات ومصطفى محمد النجار وزير الداخلية الحالي ونائب قائد القوات المسلحة السابق، وأحمد رضا رضان نائب رئيس الشرطة وحسين طيب النائب الحالي لرئيس الحرس الثوري لشؤون الاستخبارات والرئيس السابق لمليشيا البسييج التابعة للحرس الثوري.

وفي مؤتمر صحافي قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إن الهدف من الخطوة الجديدة أن تكون هناك نتائج قاسية اقتصادية لتصرفات المسؤولين الإيرانيين خلال القمع الإيراني للمعارضين بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية 2009. واتهمت كلينتون المسؤولين الثمانية بأنه تحت قيادتهم أو مسؤوليتهم تعرض مواطنون إيرانيون للحبس العشوائي والضرب والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والقتل". وأضافت ان الحكومة الإيرانية تجاهلت مطالب متكررة من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات . وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد إيران بناء على انتهاك حقوق الإنسان. واعتبر البيت الأبيض العقوبات الجديدة هذه بانها تزود الولايات المتحدة بآليات جديدة لمواجهة انتهاك حقوق الإنسان التي يقوم بها مسؤولون في الحكومة الإيرانية .

وأشارت رسالة من الرئيس الأميركي إلى اعضاء الكونغرس لإبلاغهم بالقرار الجديد بأنه بإمكان وزارة الخزانة الأميركية أن تفرض عقوبات على أي مسؤول في الحكومة الإيرانية أو يعمل لصالح حكومة إيران متواطئ مع أو مسؤول عن إعطاء الأوامر أو إدارة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وضد المواطنين الإيرانيين والمقيمين والعائلات المنتهكة حقوقهم.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أن توترت العلاقات الأميركية - الإيرانية الأسبوع الماضي على خلفية خطاب الرئيس الإيراني نجاد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تساءل عن صحة المعلومات حول هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 واتهامه جهات أميركية بالتورط والوقوف وراءها.