البرلمان اليمني يناقش اصلاحات دستورية مثيرة للجدل

صنعاء: بدأ البرلمان اليمني السبت دراسة طلب تقدمت به مجموعة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يتعلق باجراء تعديلات دستورية تفتح الباب امام اعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة على الرغم من رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى تشجيع الحوار.

ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد رفعوا لافتات كتب عليها "يوم 1/1/2011 يوم ذبح الدستور والجمهورية واهداف الثورة".

واعتبروا في بيان ان التعديلات "تؤدي الى هدم ما تبقى من اسس ديموقراطية وقطع الطريق على اي امل في التداول السلمي للسلطة تمهيدا لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري". ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.

وتتهم المعارضة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالعمل على توريث الحكم لنجله البكر احمد الذي يتولى حاليا قيادة قوات الحرس الجمهوري. والرئيس صالح الموجود في السلطة منذ 1978، انتخب للمرة الاولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة اعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013.

والجمعة دعت الولايات المتحدة البرلمان اليمني الى ايلاء الاولوية للحوار مع المعارضة حول الاصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية جلسة البرلمان المخصصة لدراسة التعديلات الدستورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في بيان "اننا ندعو بشكل طارئ كافة الاطراف الى ارجاء العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات".

ونص اتفاق تم التوصل اليه في شباط/فبراير 2009 بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن على البدء بحوار لدفع اليمن الى نظام برلماني، لكن هذا الحوار يراوح مكانه.