البرلمان اليمني يوافق على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة

أقر البرلمان اليمني تعديلات دستورية رغم رفض المعارضة لتلك التعديلات ما فتح الباب أمام مزيد من الخلافات.

صنعاء: وافق البرلمان اليمني السبت على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لاعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى الحوار.
ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على ان تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، اي في الاول من اذار/مارس طبقا للدستور.

وافاد مراسل فرانس برس ان نواب المعارضة وعددا من اعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في الجلسة واعتصموا امام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الاول من كانون الثاني/يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية".
ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.

ودعت الولايات المتحدة الجمعة نواب البرلمان الى اعطاء الاولوية للحوار مع المعارضة، واعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر "اننا ندعو بشكل عاجل كافة الاطراف الى ارجاء العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات".
واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائبا مع المستقلين، في بيان ان هذه التعديلات ستاتي على "ما بقي من اسس ديموقراطية" في اليمن، احد اكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.

واضاف البيان ان هذا الاجراء "يقضي على كل امل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال امام توريثها". واتهمت المعارضة الرئيس صالح (68 سنة) بانه يريد توريث ابنه الاكبر احمد قائد الحرس الجمهوري، وحدة النخبة في الجيش.
وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي، احد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة "ان الحزب الحاكم اذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها".

فرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان "نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر احدا واذا ارادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتات الى البرلمان".
واعلن النائب من الجنوب علي عشال (اصلاحي) "ان الاجراءات المتبعة تقود الى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل امل في الشراكة".

وقد يزيد تصويت السبت في اشتداد حدة التوتر في اليمن حيث تواجه السلطة المركزية اصلا خطر تنظيم القاعدة المتنامي وحركة التمرد الحوثي في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب.
وقد استاءت المعارضة من قرار السلطات تنظيم انتخابات تشريعية في 27 نيسان/ابريل مع نهاية ولاية البرلمان وتم تمديد هذه الولاية بناء على اتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة اثر اتفاق على فتح حوار لتحويل اليمن الى نظام برلماني لكن الحوار متعثر.