السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية للنشر الإلكترونيّ

اعتمد وزير الإعلام السعودي السبت اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني.

الرياض: اعتمد وزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة اليوم السبت اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع أن اللائحة جاءت في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية والمنتديات، والمدونات.

وأضاف أن من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الالكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها. واوضح الهزاع بأن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على هذه اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام.

وحددت اللائحة التنفيذية أشكال النشر التي يرخص لها وهي الصحافة الإلكترونية، والمواقع الإليكترونية للوسائل الإعلامية التقليدية والمواقع الخاصة بالإعلانات التجارية والمواقع الخاصة بالرسائل عبر الهواتف.

وشملت اللائحة كافة أشكال النشر الإلكتروني من منتديات ومدونات، ومواقع شخصية والمجموعات البريدية، والغرف الخاصة. وأوضحت اللائحة أن مدة الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وحددت اللائحة التنفيذية مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني على رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.

واحتوت المادة السابعة عشر على لائحة الجزاءات بمعاقبة المخالف لأي حكم من أحكام النظام بالإلزام بنشر تصحيح المحتوى وغرامة مالية للحق العام والتعويض للحق الخاص إضافة إلى الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة وكذلك الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين أو أن يتم الحجب الكلي لرابط الموقع.

وحددت اللائحة على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها. معتبرة من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام المنصوصة باللائحة.