بن علي يشدد على حماية "الفئات الضعيفة" في خطاب بداية العام

في فترة من التشنج في تونس حيث تشهد مناطق في البلاد اضطرابات منذ 19 ديسمبر، أكد الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب لمناسبة العام الجديد على التوجه لمزيد من الاحاطة للفئات الضعيفة في تونس.

تونس: قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب بثه التلفزيون التونسي "سنثابر على مزيد الاحاطة بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية، وعلى تسريع نسق النمو بالمعتمديات التي تحظى باولوية خاصة، واحكام التفاعل والتكامل بين التطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتوازن البيئي".

وأشار الى ان سنة 2011 ستشهد "انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية على اساس التوفيق بين تحسين القدرة الشرائية للاجراء وحماية القدرة التنافسية للمؤسسات، ومواصلة تنويع مصادر النمو (...) في كافة جهات الجمهورية وخصوصا بالمناطق ذات الاولوية".

واكد التوجه الى دعم "برامج التشغيل واحداث موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا خاصة والرفع من المحتوى المعرفي والعلمي والتكنولوجي لاقتصادنا ودفعه إلى مزيد الاندماج في محيطه الاقليمي والدولي". وتوجه بن علي بالشكر "لكل من بادر من اصحاب الاعمال بالالتزام ببعث مشاريع في الفترة القريبة القادمة للمشاركة في تعزيز برامج التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل بالمناطق الداخلية".

وياتي هذا الخطاب في فترة من التشنج في تونس حيث تشهد مناطق في البلاد اضطرابات اجتماعية منذ 19 كانون الاول/ديسمبر على خلفية معدلات البطالة وغلاء المعيشة والشعور بالتهميش في بعض المناطق المحرومة.

وكان التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس رد السبت على انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي الفرنسي الذي دان "القمع العنيف" الذي استخدمته قوات الامن لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية في تونس. واكد التجمع في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه ان "لا مبرر لتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشؤون الداخلية في تونس، الدولة ذات السيادة والتي لا تقبل اي دروس حول التنمية ولا الديموقرايطة من احد".

واضاف البيان ان "الادعاء بان ثمة قمعاً عنيفاً من قوات الامن في اطار الاحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في اطار التضليل الاعلامي وسوء النية"، مؤكدا ان ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي "لا اساس لها من الصحة وهي غير مناسبة وغير مبررة".

هذا وتوفي تونسي اصيب قبل ثمانية ايام بالرصاص خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، كما علم السبت من شقيقه. وتوفي شوقي الحيدري (43 سنة) في المستشفى صباح الجمعة متأثرا بجروحه اثر اصابته بالرصاص خلال المواجهات العنيفة التي وقعت في 24 كانون الاول/ديسمبر في منزل بوزيان التي تبعد ستين كلم عن سيدي بوزيد، كما اعلن شقيقه بشير الحيدري.

وصرح بشير الحيدري ان "شقيقي اصيب بالرصاص في عموده الفقري وكتفه خلال المواجهات التي دارت في منزل بوزيان مع الشرطة التي استخدمت السلاح". واوضح ان الضحية وهو مهندس في المعلوماتية كان يملك محلا تجاريا صغيرا لمستلزمات البناء في منزل بوزيان على بعد 280 كلم جنوب تونس.

وشارك اكثر من الفين من سكان منزل بوزيان في تظاهرة احتجاج على البطالة اعتبرها النقابي محمد الفاضل "عنيفة جدا". وقد اكدت وزارة الداخلية ان "مجموعات من الاشخاص اضرموا النار في قاطرة وفي ثلاث سيارات تابعة للحرس الوطني قبل مهاجمة مركز الحرس الوطني في المدينة".

واضافت ان بعد محاولة صدهم اضطر عناصر الحرس الوطني الى "اللجوء الى الاسلحة في اطار الدفاع المشروع عن النفس". وقد توفي متظاهر اخر يدعى محمد العمري (25 سنة) وهو جامعي خلال تظاهرة 24 كانون الاول/ديسمبر برصاصتين في الصدر.

واندلعت اضطرابات اجتماعية في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) في 19 كانون الاول/ديسمبر اثر محاولة انتحار اقدم عليها شاب هو بائع خضر وفاكهة متجول احتجاجا على مصادرة الشرطة عربته لانه لا يحمل ترخيصا واهانته.

وعلى صعيد متصل، تعرض محامون تونسيون الجمعة إلى "اعتداءات" من قبل رجال الأمن في تونس العاصمة وفي مدن أخرى خلال "وقفة احتجاجية" تضامنا مع منطقة سيدي بوزيد حسبما أفاد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس. واوضح بيان للهيئة يحمل توقيع عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني "ان عددا من المحامين تعرضوا الى الضرب والاهانة والملاحقة" لا سيما في تونس العاصمة وقرمبالية وسوسة والمنستير والمهدية وقفصة وجندوبة.

وكان المحامون يعتزمون القيام بوقفة احتجاجية ووضع الشارة الحمراء في كل محاكم البلاد وذلك تضامنا مع حركة الاحتجاج الاجتماعي في سيدي بوزيد في وسط غرب العاصمة. واشار البيان الى ان "المحامين تعرضوا الى تمزيق ثيابهم كما انتزعت الشارات الحمراء من صدور محامين ومحاميات " من طرف رجال الامن الذي تواجدوا بكثافة حول المحاكم.

يذكر أن الرئيس التونسي اجرى تعديلاً حكومياً جزئياً يوم الأربعاء طال عدة وزراء بينهم وزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية اضطرابات منطقة سيدي بوزيد. واعلنت وكالة الانباء الرسمية ان بن علي عين سمير العبيدي الذي كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضه، وزيرا للاتصال خلفا لاسامة الرمضاني، وهو صحافي ومدير عام سابق لوكالة الاتصال الخارجي.

وتم تعيين عبد الحميد سلامة خلفا للعبيدي وزيرا للشباب والرياضة. وبموجب التعديل ايضا، فقد تم تعيين كمال عمران وزيرا للشؤون الدينية مكان بوبكر الاخزوري وسليمان ورق وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية مكان رضا بن مصباح وعبد الوهاب الجمل كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا الشؤون الاوروبية، وهو منصب شاغر.

وكان الرمضاني وزير الاتصال الذي تم الاستغناء عنه قد تعرض لانتقادات حادة على خلفية التغطية الاعلامية للاضطرابات الاجتماعية والصدامات التي تشهدها منطقة سيدي بوزيد في وسط غرب تونس منذ التاسع عشر من الشهر الجاري.

من جهتها، دانت نقابة الصحافيين التونسيين "التعتيم الاعلامي" الذي رافق بداية الاحداث، ما "فسح المجال للتاويل والاشاعة". وقالت النقابة "يعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن عميق استيائه من التعتيم الذي رافق بداية الاحداث في سيدي بوزيد". ورات النقابة ان "غياب معلومة دقيقة ونقل موضوعي لما جرى خاصة في وسائل الاعلام العمومي فسح المجال للتاويل والاشاعة". كما دانت النقابة "منع وعرقلة الزملاء الصحافيين والاعتداء على بعضهم اثناء اداء واجبهم المهني".