المالكي: لا موقف شخصي ضد مرشح الدفاع وأريده مستقلاً

فيما يتصاعد الجدل السياسي في العراق حول الوزارات الأمنية بدخول كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني على خط المطالبة برئاسة جهاز المخابرات فان اختيار شخصيات لشغل حقائب الوزارات الأمنية الثلاث الشاغرة يواجه صعوبات في ظل عدم التوافق بين المكونات التي ترغب بتوليها من قبل شخصيات تنتمي اليها بينما يصر رئيس الوزراء نوري المالكي على اسنداها لشخصيات مستقلة.

في مواجهة تصريحات لقياديين سياسيين أشاروا إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي لديه تحفظات شخصية على المرشح لتولي وزارة الدفاع الذي تقدمت به الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي فقد سارع المالكي الى نفي ذلك اليوم. واكد المالكي في تصريح مقتضب انه

ليست لديه ملاحظات شخصية على المرشحين لوزارة الدفاع انما على الآليات المتفق عليها في أشارة الى الاتفاق بين القادة على ترشيح مستقلين لتولي احدهم حقيبتها. وأشار المالكي في تصريحه الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه إلى أنه "لا احد يعبر عن رآيه في هذا المجال" وانما هو المعني بذلك.

وكان النائب علي العلاق القيادي في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قال امس ق ان رئيس الوزراء لديه ملاحظات على مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع فلاح النقيب الذي تولى حقيبة الداخلية في حكومة علاوي بين عامي 2004 و2005.

وقال مصدر سياسي ان انتماء النقيب الى حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها علاوي هي التي تدفع المالكي لعدم القبول به لانه يبحث عن وزراء مستقلين لاينتمون الى الكتل السياسية. وابلغ المصدر "أيلاف" انه وبحسب التوافقات السياسية بين الكتل ونتائج الانتخابات النيابية العامة التي جرت في اذار/ مارس الماضي فأن حصة العراقية من الوزارات الأمنية هي الدفاع فيما تكون حصة التحالف الوطني منها وزارتي الداخلية والأمن الوطني والتي لم يتم الاتفاق بعد ايضا على الشخصيات التي ستتولاها برغم وجود اكثر من مرشح لها حيث يتولى المالكي حاليا هذه الوزارات الثلاث بالنيابة.

وأضاف انه من المفترض ان تتم تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع وفق الاليات التي تم التعامل بها عند تشكيل الحكومة السابقة عام 2006 بحيث تكون توافقية بين التحالف الوطني والقائمة العراقية اللذين يرفض كل منهما حاليا مرشح الاخر. وكانت الكتل السياسية اتفقت خلال مباحثات تشكيل الحكومة التي اعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على أن يكون المرشح للوزارات الأمنية مستقلا وان ترشح القائمة العراقية من يتولى وزارة الدفاع والتحالف الوطني من يتولى وزارتي الداخلية والأمن الوطني.

وكان علاوي وجه قبل ايام خطابا الى المالكي يطلب منه استفسارا لرفضه قبول ترشيحه لشخصيتين من الكتلة العراقية في تشكيلته الحكومية الجديدة. وفي هذه الرسالة يبدي علاوي تحفظه على رفض المرشحين فلاح النقيب لنيل حقيبة الدفاع وزياد الذرب لحقيبة الكهرباء التي انيطت وكالة بنائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.

وسبق للنقيب ان شغل منصب وزير الداخلية في حكومة علاوي الانتقالية التي تشكلت اثر استلام السلطة من الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر منتصف عام 2004 واستمرت حتى عام 2005 وهو ينتمي لحركة الوفاق العراقي بزعامة علاوي. وقد طلب المالكي من علاوي تغيير النقيب وتقديم أكثر من اسم ليتسنى له المفاضلة بينهم لكن العراقية تصر على انه المرشح الوحيد للدفاع واذا ما تقدمت بأسم غيرة فيجب ان يتم ذلك بعد اطلاعها على الاسباب الحقيقية لرفضه.

وفي هذا الاطار يبدو ان حظوظ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي الاكثر ارتفاعا الان من عدنان الاسدي وكيل الوزارة لتولي حقيبة الداخلية. وقد ارتفعت حظوظ الطريحي اثر رفض التيار الصدري لتولي الاسدي حقيبة هذه الوزارة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني رافع عبد الجبار إن ترشيح شخصية لوزراة الداخلية لم يُحسم بعد ولدى التيار الصدري تحفظ على ترشيح عدنان الأسدي للمنصب. وأوضح في تصريح صحافي أن "التيار الصدري لديه تحفظ على ترشيح الأسدي لكونه من حزب الدعوة بزعامة المالكي ويرغب التيار في تولي مرشحين مستقلين للوزارات الأمنية". وأوضح أن المفاوضات جارية حول المنصب وهناك أسماء اخرى متداولة كعقيل الطريحي وفاروق الأعرجي إلى جانب الأسدي.

واكد المصدر ان المالكي مازال يدرس السير الذانية لاكثر من مرشح للوزارات الأمنية بعد أن وضع ثلاثة شروط للقبول بأحدهم للحقيبة الأمنية. وتنص هذه الشروط على أن يكون المرشح من الاحترافيين والمهنيين الذين لهم ممارسة ميدانية في إدارة الوزارات الأمنية وأن يكون مستقلا في القرار والتوجه والإدارة والشرط الثالث أن تتوافق الكتل السياسية عليه. وتوقع المصدر ان يقدم المالكي اسماء بقية اعضاء حكومته الناقصة الى مجلس النواب لدى استئناف جلساته الاحد المقبل وبينهم عدد من النساء لكنه أشار إلى أن تسمية شاغلي الوزارات الأمنية سيستغرق وقتا اطول من ذلك.

... والعراقية والكردستاني يطالبان برئاسة جهاز المخابرات

وفي وقت لم تحل بعد مشكلة الوزارات الأمنية فأن كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني بدأتا تطالبان برئاسة جهاز المخابرات حيث ترى الاولى ان هذا المنصب من حصتها وفقا لنتائج الانتخابات والتوافقات السابقة حول تشكيل الحكومة بينما ترى الثانية ان من حقها الحصول على منصب أمني رفيع بعد حصول التحالف الوطني والعراقية على الدفاع والداخلية.

وفي تصريح له اليوم قال القيادي في العراقية حيدر الملا ان كتلته ملتزمة بالاتفاقات التي ابرمتها مع الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وخاصة ما يتعلق بالمناصب الأمنية ومنها اسناد جهاز المخابرات اليها.

وأضاف الملا وهو الناطق الرسمي للقائمة في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء ان الجهة التي من حقها تقديم مرشح لها لرئاسة جهاز المخابرات هي القائمة العراقية حسب مبادرة بارزاني مثلما تم الاتفاق على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع اللذين "يجب ان يحظيا بالاجماع الوطني وان تتوافر فيهما مواصفات الاستقلالية والمهنية سواء كان مرشحا للدفاع او الداخلية" كما قال. وأشار إلى أن رفض جهة ما او ملاحظاتها على اي مرشح يجب ان تتوضح ليمكن مناقشتها.

وياتي موقف العراقية هذا بعد ان طالب قياديون في التحالف الكردستاني باسناد منصب رئاسة المخابرات الى الاكراد مؤكدين "أنه ليس من المعقول ألا يكون للاكراد أي دور في المجال الأمني لكن قادة ائتلاف دولة القانون يرون أن الأكراد أخذوا استحقاقاتهم، ولم يبق أمامهم أي مجال للحصول على مناصب أو حقائب إضافية.

وبرغم ذلك فقد اكد عضو إئتلاف الكتل الكردستانية سعيد رسول ان الائتلاف سيبدأ هذا الاسبوع حوارات في بغداد من اجل مشاركته الوزارات الأمنية. وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس سيبحث مسألة مشاركة التحالف الكردستاني في تسلم احدى الوزارات او المناصب الأمنية في الحكومة.

وقال "ان رغبتنا في المشاركة تأتي لكون الاكراد ركن اساسي في حكومة الشراكة الوطنية أضافة إلى أن لدى اقليم كردستان تجربة كبيرة في بسط الأمن والاستقرار في ربوع الاقليم. وأشار إلى أن لدى للكرد كفاءات وخبرات واسعة في هذا المجال والدليل هو لجوء الكثير من مكونات المجتمع العراقي سيما المسيحيين الى اقليم كردستان لكون ان الاقليم يتمتع باستقرار أمني واضح.

لكن النائب عن دولة القانون عبد المهدي الخفاجي دعا الأكراد "ألا يستغلوا الوضع الراهن ووجود الخلافات بين الكتل السياسية العراقية لرفع سقف مطالبهم خصوصا للحصول على الحقائب والمناصب الأمنية في بغداد". واكد رفض مطالب الأكراد بالحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات خاصة "أن إقليم كردستان له جهازه الاستخباري ولا حاجة لأن يكون جهاز المخابرات العراقي بيد الأكراد".

وكانت الحكومة العراقية الجديدة قد نالت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على ثقة مجلس النواب بالأغلبية الكبيرة وتولى مناصب نيابة رئاستها كل من : روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة (التحالف الكردستاني) وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة وزير الكهرباء وكالة (التحالف الوطني) وصالح المطلك (الكتلة العراقية).

واحتفظ ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم وهم: جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة وهوشيار زيباري وزير الخارجية، وحسن الساري وزير الدولة فيما منحت غالبية الوزارات الى نواأعضاء بجلس النواب وشخصيات قيادية داخل احزابها.

وتولى الوزارات هوشيار زيباري الخارجية وزيرا للدولة لشؤون المرأة وكالة، ورافع العيساوي المالية، وعبد الكريم لعيبي النفط، وحسن الشمري العدل، ومحمد علاوي الاتصالات، وعلي الأديب التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للدولة لشؤون المصالحة وكالة، ومحمد تميم التربية، وهادي العامري النقل.

وتسلم مجيد حمد أمين حقيبة الصحة، واحمد ناصر دلي الصناعة، وعز الدين الدولة الزراعة، ونصار الربيعي العمل والشؤون الاجتماعية، وسعدون الدليمي الثقافة، ومهند السعدي الموارد المائية، ومحمد صاحب الدراجي الإسكان ووزيرا للبلديات وكالة، وجاسم محمد جعفر الشباب والرياضة، وعبد الكريم ياسين العلوم والتكنولوجيا، ومحمد شياع السوداني حقوق الانسان، وسركون صليوة البيئة، وديندار نجمان على الهجرة والمهجرين ووزيرا للدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكالة.

كما تولى علي الصجري حقيبة وزارة الدولة للشؤون الخارجية، ولواء سميسم السياحة والاثار، وصفاء الدين الصافي وزيرا للدولة لشؤون مجلس النواب، وعلي الدباغ ناطقاً باسم الحكومة ووزيرا للدولة، وتورهان مصلح حسن وزيرا للدولة لشؤون المحافظات، وحسن الساري وزيرا للدولة، وبشرى حسين وزيرة للدولة، وضياء نجم وزيرا للدولة، وعبد حسن مطيري وزيرا للدولة، وصلاح مزاحم درويش وزيرا للدولة.