انشقاق في الحكومة الباكستانية وحزب رئيسي ينضم للمعارضة

كراتشي: اعلن احد الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي في باكستان الاحد انه سيغادر الحكومة وسينتقل الى صفوف المعارضة، وذلك بعد استقالة اثنين من وزرائه الشهر الماضي.
وقال المسؤول الكبير في حزب "الحركة القومية المتحدة" فيصل سابزواري لوكالة فرانس برس "لقد قررنا الانتقال الى صفوف المعارضة لان الحكومة لم تفعل اي شيء لمعالجة القضايا التي اعترضنا عليها".

واضاف "لقد بات من الصعب علينا ان نشرح موقفنا لانصارنا وعمالنا. سابقا استقال وزراؤنا واليوم قررنا الانضمام الى المعارضة".
واوضح "سنبقى في الائتلاف الحاكم في ولاية السند، ولكننا قررنا عدم المشاركة بعد اليوم في الحكومة الفدرالية، لان كل المشاكل تتعلق بالحكومة الفدرالية".

ويعني انسحاب "الحركة القومية المتحدة" من الحكومة الفدرالية الممسكة بالسلطة في اسلام اباد منذ اقل من ثلاث سنوات ان الاخيرة ستخسر اكثريتها في البرلمان ما يهدد باطاحتها من قبل المعارضة اذا ما نجحت الاخيرة في رص صفوفها وطرح الثقة بحكومة يوسف رضا جيلاني.
غير ان الاخير بدا اثر هذا الاعلان هادئا، واكد خلال مقابلة تلفزيونية مع صحافيين في لاهور (شرق) ان الحكومة ليست في خطر.

وقال جيلاني "الحكومة لن تسقط".
واضاف "لقد انتخبت بالاجماع، كل الاحزاب صوتت لي في الجمعية الوطنية، لدينا علاقات مع جميع الاحزاب".

ومنذ فترة طويلة والخلاف سيد الموقف بين "الحركة القومية المتحدة" وحزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه الرئيس آصف علي زرداري، وذلك بسبب مواضيع خلافية عدة ابرزها العنف السياسي في كراتشي والاصلاحات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والفساد والتضخم اللذين يقوضان اقتصاد البلاد.
وبخسارته اصوات الحركة القومية المتحدة في البرلمان وعددها 25، لم يعد التحالف الحكومي بقيادة حزب الشعب الباكستاني يتمتع الا باصوات 160 نائبا من اصل 342.
وقال المحلل السياسي حسن عسكري انه "بعد انسحاب الحركة القومية المتحدة فان الحكومة باتت امام مشاكل جدية. ان مسألة بقائها باتت مطروحة على بساط البحث".