الأردن: ندعم أمن العراق لأنه ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها

إعتبر رئيس الحكومة الاردنية سمير الرفاعي خلال مباحثات في بغداد الاثنين معنوري المالكي أنّ عمّان تعتبر أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها، نافيًا وجود نشاطات لأركان النظام السابق على أرض الأردن.

بغداد: أكد الأردن خلال مباحثات في بغداد اليوم بين رئيسي الوزراء العراقي نوري المالكي والأردني سمير الرفاعي دعمه لأمن العراق واستقراره، معتبرًا أنّ هذا الامن ركيزة اساسية لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها، حيث اتفق البلدان على توقيع اتفاقية لتبادل المحكومين وانشاء خط مباشر لنقل النفط العراقي الى الاردن وتوسيع التعاون السياسي والامني والتجاري، فيما نفى الاردن وجود اي نشاط لاركان النظام السابق ضد العراق انطلاقًا من عمان.

مباحثات عراقيّة أردنيّة برئاسة المالكي والرفاعي

وقد عقد المالكي ونظيره الأردني الرفاعي اجتماعًا منفردًا، اعقبته جولة مباحثات بحضور اعضاء الوفدين تم خلاله بحث تطويرالعلاقات والتعاون المشترك في جميع المجالات الى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال المالكي خلال الاجتماع "نرحب بالسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له وهم يحملون لنا في بغداد التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وباسمي وباسم الحكومة نثمن هذه الخطوة الكبيرة على طريق توطيد وتعضيد العلاقات الثنائية التي نريدها في أعلى الدّرجات.

وأضاف أنّ العراق الذي كانت جراحاته كبيرة وتعطلت فيه الكثير من المشاريع لديه اليوم وبعد الإستقرار السياسي والأمني توجهات واسعة في مختلف مجالات البناء والإعمار وتطوير المجالات الإقتصادية والزراعية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى كما انه يسعى لتنمية علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي ومع جميع دول العالم على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال "نريد إعادة بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات والقطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية وغيرها وبهذا نحتاج إلى جهود اخواننا واشقائنا وأصدقائنا وفي مقدمتهم الأردن لأن لديه مواقف كبيرة مساندة للعراق خلال فترة التحديات الأمنية فلم نجد في سجلات القضاء ما يشير إلى وجود مؤثرات جاءت عن طريقه وبالتأكيد هذا يأتي عن طريق إهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء السيد سمير الرفاعي والحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق".

ودعا الى عدم الالتفات "إلى بعض التصريحات الإعلامية التي تصدر من بعض وسائل الإعلام المغرضة وأن نعتمد دائمًا على أسس العلاقة المشتركة التي تجمعنا".

وقال "بلدنا اليوم يخرج من تحديات كبيرة ويدخل في حكومة جديدة شملت جميع مكونات الشعب العراقي نطمح من خلالها الكثير من أجل الشعب وتحقيق تطلعاته لذلك نتطلع إلى مزيد من التعاون فيما بيننا في مجالات الإعمار والإقتصاد والنفط وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تسهيل دخول المواطنين من خلال التأشيرات الممنوحة لهم".

من جهته، قال الرفاعي "ان فرح العراق هو فرح الأردن وما يصيب العراق يصيب الأردن. وان إستقرار العراق هو إستقرارليس للأردن وحده إنما لجميع دول المنطقة".

وأضاف "لقد شهد العراق تطوّرًا كبيرًا والآن هو على طريق البناء والإعمار والعلاقات الطبيعية مع المنطقة، وأن إستضافته للقمة العربية المقبلة هو دليل على تقدم ونجاح العراق".

واكد ان الملك عبد الله الثاني حريص على أن يكون أول الحاضرين في هذه القمة ليعطي رسالة بأن العراق مستقر إضافة إلى طي صفحات الماضي.

واشار الى ان العراق والأردن تربطهما علاقات تاريخية وهي ليست فقط علاقات قيادات، إنما علاقات بين الشعبين وان ترسيخ هذه العلاقات وتقويتها من مسؤوليات الحكومتين العراقية والأردنية كما ان الشعب الأردني ينظر إلى العلاقة مع الشعب العراقي على أنّها علاقة أخوة ومحبة وتآلف، مؤكّدًا إستعداد الأردن لتقديم الدعم للعراقين سواء في العراق أو في الاردن.

وقال "إن موضوع وحدة العراق وسيادته وإستقلاله أمر أكيد ولا نقاش فيه، لأن سيادته كاملة وهو بلد مستقل ويتجه نحو البناء والإعمار ونحن على أتم الإستعداد للوقوف إلى جانبه في هذا الإطار ونبارك رفع العقوبات الدولية عنه ونقف إلى جانبه وندعمه في الخروج من طائلة الفصل السابع، ونبذل كل ما بوسعنا لتقوية العلاقات بين بلدينا لتكون في أعلى المستويات".

وأوضح انه من المهم زيادة التعاون في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات الإقتصادية في مختلف المجالات وقال ان هناك عددًا من الوفود الحكومية ومن القطاع الخاص ستزور العراق لتقديم الدعم والمساندة له في هذا المجال.

وحضر المباحثات من الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير المالية رافع العيساوي ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ووزير النقل هادي العامري ووزير الإسكان والإعمار محمد الدراجي ووزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ والسفير العراقي في المملكة الأردنية الهاشمية جواد هادي عباس وعدد من المسؤولين.

ومن الجانب الأردني حضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سعد هايل ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة أيمن الصفدي ووزير الخارجية ناصر جودة ووزير المالية محمد أبو حمور ووزير النقل علاء البطاينة ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد طالب عبيدات ووزير الطاقة والثروة المعدنية سليمان الحافظ ووزير المشاريع الكبرى عماد فاخوري والسفير الأردني في العراق محمد تيسير المساعدة وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وقد غادر رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي والوفد المرافق له بغداد عصر اليوم وكان المالكي على رأس المودعين في مطار بغداد الدولي.

مؤتمر صحافي للناطقين باسم الحكومتين العراقية والأردنية

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة العراقي الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية أيمن الصفدي عقب مباحثات بين رئيس وزراء البلدين نوري المالكي وسمير الرفاعي في بغداد الاثنين أن زيارة المسؤول الاردني تأتي تأكيدًا لحرص العاهل الاردني الملك عبد الله على تطوير العلاقات مع العراق ودعم حكومته التي تجاوزت مرحلة نحو التطوير بتشكيلها أخيرًا.

وأضاف أن الأردن حريص على امن العراقواستقراره ودعمه ويقف بقوة معه ضد التحديات التي تواجهه.

وأشار إلى أن تطوير التعاون الاردني العراقي هو مصلحة إستراتيجية لشعبيهما.

وشدد على أن الأردن يدعم امن وبناء وتطوير العراق وتعزيز العملية الديمقراطية الجارية فيه، وقال إن استقرار العراق وامنه ركيزة أساسية لاستقرار وامن المنطقة.

وحول اوضاع العراقيين في الاردن الذين يقدر عددهم بحوالى المليون نازح ولاجئ اكد المسؤول الاردني ان بلاده تعتبر هؤلاء أشقاء وضيوفًا إلى أن يقرروا باختيارهم العودة إلى بلدهم.

وأوضح أن الحكومة الأردنية تضمن لهم الان افضل سبل العيش الكريم وامنت التحاق ابنائهم بالمدارس الاردنية وشمولهم بالتأمين الصحي، اضافة الى الحرص على تسهيل دخول العراقيين الى الاردن .

وفي ما يخص بعض المقالات التي تنشر في الصحف الاردنية وهي تهاجم العرا، اشار الصفدي الى ان هذه الكتابات لاتعبر عن رأي الحكومة وانما عن رأي كاتبيها، منوّهًا الى ان القوانين الاردنية تضمن حرية الصحافة التي تنظمها قوانين البلاد.

وردًّا على سؤال حول وجود شخصيات عراقية معارضة في الاردن تنشط ضد العراق وعدد منها مطلوب للسلطات العراقية، أوضح الصفدي انه ليس هناك أي وجود لهذا الأمر.
وقال إن المالكي أشار اليوم خلال مباحثاته مع الرفاعي الى ان الاراضي الاردنية هي الاقل اختراقات أمنية ضد العراق.

وأكد أن بلاده تمنع اي اعمال ضد العراق وتقف بقوة لمواجهة اي نشاطات ارهابية تستهدفه .. وقال "ان الاردن سيبقى سندًا قويًّا للعراق ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن العلاقات الاردنية العراقية مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الاخر، مؤكِّدًا عدم وجود اي قضية خلافية بينهما حاليًّا وفي ما اذا حصل تطور لاحقًا، فإنّه سيحل بروح الاخوة الحريصة على إدامة أفضل العلاقات.

ومن جهته، قال الدباغ ان مباحثات المالكي والرفاعي تناولت قضايا سياسية وامنية وتجارية موضحًا ان العدد الكبير من الوزراء الذين يرافقون الرفاعي في زيارته هذه، هو رسالة تؤكد الرغبة في تطوير علاقات البلدين خصوصًا أنّ العراق منفتح بعد الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة على الدول العربية والأخرى المجاورة.

وأضاف أن المباحثات تناولت على الخصوص قضايا الطاقة وتسهيل دخول العراقيين الى الاردن وتسوية المستحقات المالية للشركات الاردنية على العراق اضافة الى تسوية ملف الموقوفين والمسجونين الاردنيين في العراق عن طريق توقيع اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين.

وفي العراق حوالى 40 اردنيًا معتقلون، معظمهم متهمون بخرق الحدود العراقية ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة والمشاركة في عمليات إرهابية مسلحة.

واضاف الدباغ ان العراق يزود الاردن حاليا بالنفط الخام بواسطة الشاحنات الحوضية ولكن بكميات لا تكفي حاجته ولذلك فإن البحث يجري لإقامة انبوب ينقل النفط الخام مباشرة من العراق الى مصفاة الزرقاء الاردنية، اضافة الى استثمار حقل الريشة الغازي المشترك وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.

ودعا الدباغ الشركات ورجال الاعمال الاردنيين وكذا جميع الشركات العربية الى الاستثمار في العراق . واوضح ان البلدين اتفقا على توقيع اتفاقية مشتركة لتبادل المحكومين.

وأشار إلى أن علاقات العراق مع الاردن متميزة والاردن حريص على امن العراق الذي يقدر ذلك بقوة.

وكان الرفاعي قد بدأ الاثنين زيارة رسمية قصيرة الى بغداد مصحوبًا بعدد من وزراء حكومته ومجموعة من رجال الاعمال لإجراء مباحثات سياسية وامنية واقتصادية كبار القادة العراقيين من بينهم الرئيس جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اضافة الى المالكي.

وتتناول مباحثات الرفاعي في بغداد ايضا مساهمة الشركات ورجال الاعمال الاردنيين في عمليات الاعمار في العراق ومتابعة سير تنفيذ اتفاقيات تفاهم موقعة بين البلدين في مختلف المجالات وتزويد الاردن بالنفط العراقي بأسعار تفضيلية اضافة الى بحث امكانية رفع القيود التي يفرضها الأردن على دخول المواطنين العراقيين إلى أراضيه.

كما أن التعاون الأمني بين البلدين ايضًا على جدول الزيارة وخاصة عبر الحدود المشتركة لهما وتدريب رجال الشرطة العراقيين في الأردن.

وتشمل المباحثات إمكانية تجديد الاتفاق النفطي بين بغداد وعمان الذي يزود العراق الأردن بموجبه نفطًا خامًا بأسعار تفضيلية تراوح بين 15 و20 دولارًا للبرميل الواحد كما يتم تزويد الأردن بنحو 100 ألف برميل شهريًا مجانًا على أن تتحمل عمان تكاليف نقل النفط الخام بالشاحنات من حقول بيجي العراقية الشمالية.

وخلال العشرة أشهر الماضية من العام 2010 وصلت الصادرات الاردنية إلى العراق حوالى 529 مليون دينارًا في حين بلغت الواردات منه 110 ملايين دينار، بينما وصل حجم الإستثمارات المستفيدة من الإتفاقيات الإقتصادية إلى 385 مليون دينارًا موزعة على القطاعات العقارية، والأسواق المالية وغيرها.

وزار المالكي عمان الصيف الماضي واجرى مباحثات مع الملك عبد الله الثاني الذي اكد خلال اللقاء حرص بلاده على امن العراق واستقراره. كما كان رئيس الوزراء الأردني السابق نادر الذهبي قدزار العراق في الرابع من أيلول العام 2009 وتم التوقيع خلالها على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وتعتبر زيارة الرفاعي هذه الثانية التي يقوم بها مسؤول عربي الى بغداد منذ تشكيل حكومتها الجديدة الثلاثاء الماضي حيث كان قدزارها الاسبوع الماضي وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط.