الحكومة تخسر غالبيتها البرلمانيّة وجيلاني يحاول كسب ودّ المعارضة

في الوقت الذي خرج فيه حزب الحركة القومية الباكستانيّ من الائتلاف الحاكم بعد سياسة رفع أسعار المحروقات المثيرة للجدل، ومع خسارة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للغالبية البرلمانيّة، يؤكد الناطق باسم حزب نواز شريف لـ(إيلاف) صديق الفاروق أن حزبه لن يدعم الحكومة.

إسلام آباد: احتفل العالم بيوم رأس السنة الميلادية بطرق مختلفة، إلا أن باكستان قامت بحسب متابعين بإلقاء " قنبلة نفطية" على الشعب كهدية.

إذ قامت الحكومة برفع أسعار منتجات النفط - التي تشهد ارتفاعا من حين لآخر من دون أي مبرر- بنسبة تتراوح بين 5.4 و 9%، لكن تأثير هذه "القنبلة" امتدّ إلى الحكومة أيضا، إذ أعلنت "الحركة القومية المتحدة" التي تعتبر حليفة للحكومة، الانسحاب من التحالف الحكومي في كلتا غرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية) ومجلس الشيوخ، مبررة انسحابها ذلك بكون الحكومة لا تبالي بمقترحاتها، وأنها رفعت أسعار النفط مرة أخرى، في حين كانت انسحبت من مجلس الوزراء من قبل.

ومع انسحاب "جمعية علماء الإسلام" فئة فضل الرحمن و"الحركة القومية المتحدة" من الحكومة، فقدت حكومة رئيس الوزراء نصاب الأغلبية البسيطة وهو 172 صوتا على الأقل، بينما لم يبق لديها سوى 162 صوتا.

والدستور يشير إلى أن الرئيس الباكستانيّ سيوجه رئيس الوزراء بكسب ثقة البرلمان في هذا الوضع ليثبت أنه لا يزال يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية.

كما أنه يمكن للمعارضة أن تحرك الجمعية الوطنية لسحب الثقة من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، علما أن رئيس الوزراء عضو للجمعية الوطنية ودائرة انتخابه أيضا تنحصر في الجمعية، بينما تتكون كلية انتخاب الرئيس من المجالس الإقليمية الأربعة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وخيّمت إشاعات على العاصمة الباكستانية تشير إلى حدوث تغيير في الحكومة أو سقوطها حتما لتتجه البلاد نحو انتخابات مبكرة أو حل البرلمان.

لكن السياسة الباكستانية مثل ماضيها تقلبت في اللحظات الأخيرة، ويبدو أن حكومة جيلاني لن تسقط.

والمتوقع أن الأمور ستتبلور خلال يومين، وقد أجرى رئيس الوزراء مفاوضات مع الأحزاب الكبيرة في المعارضة.

ورغم أن تلك الأحزاب لم تؤكد دعمها لرئيس الوزراء، إلا أنها أشارت إلى أنها لن تكون جزءًا من محاولات إسقاط الحكومة وهذا هو مطلب الحكومة الأساسيّ.

هذا ولم تثمر مفاوضات رئيس الوزراء مع رئيس حكومة البنجاب شهباز شريف الذي يرأس حزب نواز شريف حليف حزب الشعب في البنجاب وأكبر حزب للمعارضة في البرلمان الفدرالي، لكن رئيس الوزراء أشار إلى أن ذلك اللقاء كان اعتياديا، وكان جزءا من علاقات العمل بينه وبين رئيس الحكومة.

من جهة أخرى أكد شودري شجاعت حسين رئيس حزب الرابطة جناح القائد والذي يملك 51 نائبا في الجمعية الوطنية ويمثل ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، بعد لقاء مع رئيس الوزراء أن " حزبه لا يرغب في ابتزاز الحكومة، كما أنه لا يريد تحريف مسار الديمقراطية".

وهذا يعني وفق متابعين بأن حزب القائد لن يطالب رئيس الوزراء بتأكيد أغلبيته في البرلمان.

كما أن زعيم المعارضة شودري نثار علي خان وهو نائب عن حزب نواز شريف أكد أن حزبه لن يؤيد الحكومة إذا فقدت الأغلبية في الجمعية الوطنية، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن حزبه لن يحاول الإطاحة بالحكومة، والرسالة بين سطور هذا البيان هي أيضا أن حزب نواز شريف لن يؤيد الحكومة ولن يؤيد الإطاحة بها.

وفي غضون ذلك أكد الناطق باسم حزب نواز شريف "حزب الرابطة الباكستانية" صديق الفاروق خلال مكالمة مع (إيلاف) أن حزبه لن يشارك في "ألعوبة الدمى" على حدّ تعبيره.

وأشار الفاروق إلى أن الحركة القومية المتحدة وجمعية علماء الإسلام انسحبتا من الحكومة من أجل مصالحهما وليس لمصلحة الشعب، بيد أنه أشار إلى أن حزبه لن يدعم الحكومة بأي طريق لأن الأمور قد تفاقمت والفساد مستشر في كل مكان.

وأشارت تقارير إلى أن الرئيس اصف علي زرداري اتصل برئيس الوزراء ليجدد ثقته فيه.

ويرى محللون أن الوضع إذا استمر على هذا المنوال فإن الحكومة ستبقى كما هي رغم جميع المشاكل والمتاعب، لأن الرئيس لن يطلب من رئيس الوزراء كسب ثقة، بينما كلمة المعارضة ليست موحدة لسحب الثقة منه.

والخيارات المطروحة في حالة سقوط الحكومة هي أن يدعو الرئيس زرداري حزب الشعب كأكبر حزب في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، مع احتمال أن يكون وزير الاقتصاد أمين فهيم أو وزير الخارجية شاه محمود قريشي مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء.

بيد أن المحللين يرون أنه سيصعب على رئيس الوزراء الجديد كسب أغلبية إذا بقيت المعارضة متوزعة كما هي الآن، وفي حالة فشل هذا الخيار لن يكون أمام الحكومة سوى التقدم نحو الانتخابات المبكرة.