عبور آمن للحكومة الكويتية في البرلمان غداً

لا ينتظر أن تطل خلال الـ 24 الساعة المقبلة أي مفاجآت سياسية برأسها قبل جلسة البرلمان التي سيصوت فيها البرلمان الكويتي على كتاب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة الكويتية، إذ انقشع ضباب الصورة، على مخاوف تجدد التأزيم السياسي.

الكويت: بات في حكم المؤكد أن تعبر الحكومة الكويتية عبوراً آمناً في جلسة مجلس الأمة غداً، التي يعقدها البرلمان الكويتي للتصويت على طلب برلماني بعدم إمكان التعاون مع الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي صعد الى منصة الإستجواب يوم الثلاثاء الماضي، مقدما رأي وحجة الحكومة ضد محاور الإستجواب الذي قدمته ثلاثة كتل برلمانية معارضة في البرلمان الكويتي وهي كتل (العمل الشعبي) عبر النائب مسلم البراك، و (التنمية والإصلاح) عبر النائب جمعان الحربش، و (العمل الوطني) عبر النائب صالح الملا، إذ انقضت الأيام التالية للإستجواب على وقع تحشيد فريق المستجوبين للشارع والرأي العام المحلي لإنجاح الإستجواب، وهو الأمر الذي ظل بعيد المنال.

وحتى ساعات المساء أمس فإن عدد النواب المؤيدين لكتاب عدم إمكان التعاون مع الشيخ المحمد، قد تجمد عند الرقم 21 مع إمكانية أن يرتفع هذا العدد الى 22 كأقصى رقم يمكن أن يجابه به فريق الإستجواب الحكومة التي ستدخل جلسة البرلمان يوم غد بحسبة آمنة تتخطى عدد 25 نائباً مؤيداً لإبقاء الثقة في رئيس الحكومة، إذ اعتبر نحو عشرة نواب إستباقا لجلسة البرلمان غدا، أنهم سيصوتون ضد طلب عدم إمكان، على إعتبار أن هذا الطلب يستهدف الإطاحة برئيس الحكومة عن منصبه لأسباب وخلافات شخصية، في حين يؤكد النائب فيصل الدويسان أن الأمر قد إنتهى تماما، فالإستجواب كان مكشوف الدوافع، وفيه الكثير من المثالب القانونية والدستورية، وهو ما يجعله بعيدا عن المنطق والواقع، معتبرا أن جلسة الغد باتت محسومة لصالح الحكومة.

لا مفاجآت سياسية

وينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة التي تفصل عن موعد جلسة الإستجواب، ألا تتضمن أي مفاجآت سياسية على صعيد فريق المستجوبين، فقد لوحظ أن قبيلة كويتية مرموقة ولها ثقلها وهي قبيلة عنزة قد رفض شيخها في بيان رسمي أمس الزج بإسم القبيلة في أتون الصراع السياسي الداخلي، معلنا دعم وتأييد رئيس الوزراء الشيخ المحمد، ورفض إستهدافه سياسيا، وهو الأمر الذي جاء على الأرجح لقطع الطريق على محاولات تهييج الشارع، وتحريض الرأي العام تحت لافتات وعناوين قبلية للضغط على مواقف نواب ينتمون الى القبائل، وأعلنوا تأييدهم للحكومة.

ورغم أن البرلمان الكويتي يتكون أساسا من 50 عضوا إلا أن عدد النواب الذين سيصوتون على كتاب عدم إمكان التعاون هم 48 نائبا، على إعتبار أن العضو في البرلمان روضان الروضان الوزير في الحكومة، والنائب أساسا لا يحق له التصويت، فيما يتغيب نائب آخر هو مبارك الخرينج الذي يرافق والدته للعلاج في العاصمة البريطانية لندن، وتغيب كذلك عن جلسة الإستجواب، إذ يدور الإعتقاد بأن المؤيدين لعدم التعاون مع الحكومة سيكونوا 21 نائبا، ومن هم مع الحكومة 27، إذا ما أسقطت فرضية إمتناع أكثر من نائب عن التصويت، الأمر الذي قد يخل بالحسبة، ولغة الأرقام.

عدم تعاون

ويلزم لنجاح كتاب عدم التعاون 25 صوتا مؤيدا من النواب، وهو الرقم الذي أقر فريق المستجوبين أنهم لن يتمكنوا من الوصول إليه، إذ عبروا صراحة بأن المواجهة مع حكومة الشيخ المحمد لن تنتهي مع جلسة الأربعاء، بل سيذهبون الى أقصى مدى يسمح به الدستور لملاحقة الحكومة حتى إسقاطها، وهو الأمر الذي أدى الى إنزعاج مرجعية سياسية بالغة الأهمية، إذ تتردد الإنطباعات بأن التأزيم السياسي سيتواصل لاحقا، وسيتوسع مع توجيه أكثر من إستجواب لوزراء في حكومة الشيخ المحمد، دون إستبعاد أن يعاد توجيه إستجواب جديد لرئيس الحكومة على خلفية أي قضية مستقبلية، وهو الأمر الذي يعمق المخاوف من بقاء الوضع السياسي الداخلي مشلولا على وقع التصعيد البرلماني، رغم تأكيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكثر من مناسبة مؤخرا على ضرورة أن تتعاون السلطتان على إنجاز مشروع الأولويات، وتنفيذ خطة التنمية للبلاد.