المعارضة اليمنية تتمسك برفض التعديلات الدستورية

عبرت الاحزاب المعارضة في اليمن عن رفضها لاي تعديلات دستورية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة انتخاب عبد الله صالح لعدد غير محدد من الولايات.

صنعاء: أصرت المعارضة اليمنية على موقفها الرافض دعوة الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة القضايا الخلافية ما يمهد الأجواء لدخول المعارضة في الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها الربيع المقبل.

وعبر تجمع اللقاء المشترك الذي يضم الأحزاب المعارضة الرئيسة في اليمن عن رفضه لقانون الانتخابات وسعي الحكومة لتعديل الدستور باتجاه تمديد ولاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لأكثر من ولايتين، وشدد التجمع على أنه لن يدخل الانتخابات ما لم تستجب الحكومة إلى مطالبه.

ودعت المعارضة يوم الاحد الى تحركات احتجاجية رفضا لاقرار البرلمان التعديلات الدستورية. ودعا اللقاء المشترك الذي يضم احزابا عدة من المعارضة الى "استنهاض الطاقات الشعبية" و"الشروع فورا بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية (...) ليكون العام الجديد عاما للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة".

والسبت، وافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) من اصل 301 نائبا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى الحوار.

ومن المقرر ان تتم مناقشة هذه التعديلات الدستورية والمصادقة عليها في الاول من اذار/مارس. واكد بيان للقاء المشترك ان "النظام اصبح ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون". وينص التعديل الدستوري بشكل اساسي على الغاء تحديد الولايات الرئاسية المتتالية لرئيس الجمهورية باثنتين.

وبعد وصوله الى الحكم العام 1978، انتخب صالح للمرة الاولى عام 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبع سنوات. وتمتد ولايته الرئاسية الثانية حتى العام 2013. ورفض نواب المعارضة المشاركة في التصويت البرلماني السبت ونظموا تجمعا امام البرلمان.

وبالنسبة للمعارضة التي تضم 65 نائبا مع المستقلين، فان هذا التعديل الدستوري سيدمر "ما تبقى من اسس الديموقراطية" في اليمن، احد اكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية. وتتهم المعارضة الرئيس صالح (68 عاما) بالسعي الى توريث السلطة لنجله البكر احمد قائد الحرس الجمهوري.