مجالس الدول الإسلامية تبحث تعزيز الحفاظ على مسيحيي الشرق

يعقد اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعه في 18و 19 من الشهر الجاري في أبو ظبي. وسيناقش المؤتمر دور الإتحاد في في تعزيز الحفاظ على مسيحيي الشرق وضمان حقوقهم المدنية والسياسية وذلك استجابة لطلب لبنان في هذا الشأن.

علمت" إيلاف" من مصدر في مجلس الشورى السعودي أن المؤتمر الاستثنائي الثاني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي سيبحث خلال اجتماعه الشهر الجاري في 18و 19 يناير/ كانون الثاني الحالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي عددًا من المواضيع السياسية المطروحة على الساحة الإسلامية إضافة إلى بندين إضافيين استجابة لطلب لبنان وهما "دور اتحاد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز الحفاظ على مسيحيي الشرق وضمان حقوقهم المدنية والسياسية" و"دور الاتحاد في التصدي لمشروع اسرائيل بتهويد مدينة القدس".

هذا إضافة إلى مسائل تتصل بحقوق الإنسان والبيئة والمرأة والشؤون الاجتماعية والثقافية والموافقة على تحديد موعد الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد المقرر عقدها في إندونيسيا واعتماد إعلان أبو ظبي وتقرير الاجتماع الـ 24 للجنة التنفيذية. ويرأس وفد مجلس الشورى السعودي إلى الاجتماع رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأشار المصدر إلى أن ما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع بشأن تطوير أمانة الاتحاد وتعزيز دورها يعدّ مهمًّا في مسيرة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة. وشدد على أن تطوير عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة يتطلب عددًا من خطوات الإصلاح لتمكينه من دوره أولها أهمية توثيق العلاقة مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأن تتطور هذه العلاقة على النحو الذي يجعل الاتحاد البرلماني مؤثرًا بفاعلية في أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار يجعل المنظمة تأخذ في الإعتبار القرارات الصادرة عن اتحاد المجالس وتعمل على تنفيذها من خلال الحكومات، الأمر الذي سيعزز من أهمية وفاعلية القرارات الصادرة عن اتحاد المجالس البرلمانية.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في ضرورة إعداد "مقترح عملي" في شأن مساهمة الاتحاد لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف التدابير الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس وهويتها وطبيعتها الجغرافية ووضعها القانوني،خصوصًا في ما يتعلق بخطط الاستيطان الإسرائيلي في المدينة وما أقدمت عليه الحكومة لخدمة يهودية كيانها وما سيعقب ذلك من تدابير استعمارية إسرائيلية.

ولفت إلى أن "هذا لا يعد إنتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وحسب بل يمثل استخفافًا فاضحًا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارها الصادر في التاسع من يوليو 2004". اضافة إلى التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية لب الصراع في الشرق الأوسط والتي يجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية حتى تتحققكلّ الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وعلمت "إيلاف" أن هذا المقترح تضمن تفعيل وسائل الاتصال المباشر مع البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد برلمان أميركا اللاتينية والبرلمان الأفريقي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة "لأن مستقبل مدينة القدس أصبح على محك الخطر الحقيقي الداهم".

كما يناقش المؤتمر دور الخبراء الحكوميين في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أقر قبل ما يقارب الثلاث سنوات إلى تقديم مقترحات لتحقيق تسوية سلمية لجميع الصراعات في العالم الإسلامي والتفاوض بشأنها، وكذلك مستقبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال حفظ الأمن والسلم وتسوية الصراعات استنادًا إلى أهمية أن يكون لاتحاد المجلس دور في هذا الشأن من خلال التعاون مع المنظمة للتعبير عن وجهة نظر ممثلي شعوب العالم الإسلامي في شأن الأمن والسلم في العلاقات بين الدول الإسلامية وبعضها.

يشار إلى الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات التيتقدمت بمقترحها بشأن إنشاء "لجنة المساعي البرلمانية الحميدة في الاتحاد"والتي ينتظر أن يحظى بالموافقة عليه في المؤتمر المقبل.

كما يدرس الاجتماع ما ورد من نتائج وتوصيات "استعراض معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010" خصوصًا في إطار ما أكد عليه المؤتمر من تشجيع جميع الأطراف بصورة مباشرة على اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، محذّرًا من العواقب لمواصلة إسرائيل رفضها الإنضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، منبِّهًا إلى أن حق الأمن لكل دولة بالمنطقة ينبغي أن يكون متوازنًا مع الدول الأخرى حتى لا تكون لأي دولة أو مجموعة من الدول امتيازات في الأمن والتسليح على حساب دولة أخرى.