محاولة إنهاء العنف ضد الصّحافيّين العراقيّين ما زالت غير مجدية

أكدت منظمة صحافية عراقية أن واقع الحريات الصحافية في البلاد لا يزال مترديًا ومحاولات تحسين العمل الصحافي وإنهاء العنف ضد الصحافيين غير مجدية بسبب إنعدام التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الصحافي وتسهل حق الوصول الى المعلومة، إضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق.

قالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين ان عدم جدية السلطة التشريعية في العراق في تفعيل حرية الصحافة وحرية التعبير قد ادى الى استمرار العنف ضد الصحافيين ومؤسساتهم الاعلامية.

وأوضحت ان ابرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة وحرية التعبير تتمثل في عدم وجود التشريعات والقوانين التي تحمي حرية الصحافة وتنظم عملوسائل الاعلام المختلفة ودورها، إضافة الى وجود مواد قانونية ضمن قانون العقوبات رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات العراقي تمثل الجدار الذي يعرقل حرية الصحافة في العراق ويجعل من المادة (38) من الدستور العراقي التي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير مادة جامدة وتنتظر المزيد من الايضاحات والمبادرات لدعمها وتحريكها وجعلها حقًّا دستورىًّا يتمتّع به الجميع.

والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين منظمة غير حكومية تعنى بتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير وبتقديم الدعم القانوني للصحافيين وتسهيل حق الوصول الى المعلومة ومقرها الرئيس في بغداد ولديها 16 مكاتب في العراق، وتأسّست العام 2004 ويترأّسها الاعلامي العراقي ابراهيم السراجي.

وأشارت الجمعية إلى أنه يبدو ان تأخير سن التشريعات والقوانين الاعلامية كان له الاثر الاكبر في زيادة وتيرة العنف ضد الصحافيين في العراق. وأضافت في تقريرها السنوي عن أوضاع الصحافة في العراق العام 2010 وحصلت "ايلاف" على نسخة منه انها رصدت تعرض 130 صحافيًا عراقيًّا الى الانتهاك والاعتداء والضرب والحجز والمنع، وقد مورست هذه الانتهاكات من دون أوامر قضائية كما ان العناصر التي تورطت بالاعتداءات على الصحافيين سمح لها بالإفلات من العقاب.

وقالت إن العاصمة بغداد ما زالت تشكل المدينة الاخطر على حياة الصحافيين اذ تعرض 39 صحافيًا يعملون في مختلف وسائل الاعلام العراقية الى اعتداءات من قبل جهات معروفة وكالعادة لم يتم احالة العناصر المتورطة فيها الى المحاكم المختصة وسمح لهم بالافلات من العقاب فيما احتل اقليم كردستان العراق المرتبة الثانية في زيادة معدل العنف ضد الصحافيين حيث تعرض 36 صحافيًا للانتهاكات من قبل عناصر الأمن "وكالعادة أهملت التحقيقات في تلك الحوادث وسمح لهولاء العناصر بالافلات من العقاب". وأضافت ان محافظات الانبار وبابل ونينوى وذي قار وكربلاء وكركوك والبصرة وواسط وديالى هي التي شهدت حالات الاعتداء والضرب الاحتجاز والمنع وتوجيه الاهانات هذه.

وأشارت إلى أنه من خلال تحليل تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون من قبل الجهات الحكومية اتضح ان غالبية الصحافيين تم الاعتداء عليهم من قبل عناصر حمايات وعناصر الشرطة والجيش بسبب تصرف غير مسؤول من قبل تلك العناصر،على الرغم من ان جميع الصحافيين المعتدى عليهم تم خضوعهم للتفتيش البصري والالكتروني من قبل عناصر الحماية وانهم يحملون البطاقات الصحافية وليس هنالك اي مبرر لوقوع الاعتداء الا ان العناصر المتورطة تتعمد مضايقة الصحافي والاعتداء عليه دون اي مبرر والبعض من حوادث الاعتداء تلك وقعت امام انظار المسؤولين.

اغتيال الصحافيين

ووفقًا لتقرير الجمعية فقد شهد العام 2010 اغتيال ستة صحافيين وهو ما شكل العام الاقل دموية منذ 2003. فقد اغتال الجيش الاميركي الصحافية اسيل العبيدي في 13 اذار (مارس) العام 2010 في بغداد وكانت تعمل في فضائية دجلة قبيل توقفها عن البث ولم تجد الجمعية اي نتائج عن التحقيق في الحادثة. كما اغتال مسلحون مجهولون في غرب بغداد الصحافي رياض السراي والذي يعمل في فضائية العراقية في 7 ايلول (سبتمبر) 2010 وكالعادة عجزت دوائر الشرطة من اتمام التحقيق في الجريمة وقد تم تقييدها ضد مجهول. وخطف مسلحون مجهولون الصحافي والكاتب سردشت عثمان من امام جامعة اربيل الشمالية ليتم العثور على جثته في 22 ايلول 2010 في اطراف محافظة نينوى الشمالية "ولم تقتنع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين بنتائج التحقيق التي عرضتها حكومة الاقليم".

وفي 23 ايلول الماضي اغتال مسلحون مجهولون الصحافي صفاء الخياط معد ومقدم برامج في فضائية الموصلية وذلك في الساحل الشرقي من محافظة نينوى. وفي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اغتال مسلحون ينتمون الى ما يسمى بدولة العراق الاسلامية الصحافي مازن البغدادي في داخل منزله وقد القت الفرقة الرابعة من الجيش العراقي القبض على القتلة واعترفوا بجريمتهم وتم عرض الاعترافات على شاشات التلفزة.. فيما وضع مسلحون مجهولون عبوة ناسفة في سيارة يستقلها المصور الصحافي تحرير كاظم جواد الذي يعمل لصالح قناة الحرة في الفلوجة حيث فارق على اثرها الحياة في الرابع من الشهر الماضي.

وأكدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين انها لم تجد اي جدية او حماس لدى مؤسسات الدولة المختلفة لوقف العنف ضد الصحافيين الامر الذي شجع جهات عديدة على مضايقة الصحافيين العراقيين الذين ما زالوا يدفعون ضريبة كبيرة ازاء ممارستهم العمل الصحافي فيما تحظى الصحافة الاجنبية والعربية بحظوظ افضل من الصحافة العراقية لأسباب لعل ابرزها الدعم السياسي والمالي والمهني الذي تحظى به وقدرتها على امتلاك المعلومة والحصول الخبر.

غياب القوانين والتشريعات الصحافية

وأضافت الجمعية ان العراق لا يملك اي قوانين او تشريعات تنظم العمل الصحافي مما جعل حرية الصحافة والتعبير في حالة من الفوضى والتخبط فالمادة (38) من الدستور العراقي التي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير تحتاج الى تشريع قانون يدعم حرية الصحافة حيث أن القضاء العراقي لا يتعامل أصلا معها وأن قانون العقوبات العراقي 65 لسنة 1969 المعدل هو النافذ والذي يتقاطع جملة وتفصيلاً مع المادة 38 من الدستور العراقي الحالي.

ولا يقدم هذا القانون اي دعم لحرية الصحافة والتعبير ولا يحمي هذا القانون الاراء التي تنتقد اخطاء كبار المسؤولين والوزارات او تتحدث عن الفساد الاداري والمالي وغالبًا ما يتم تجريم الصحافي او المؤسسة الاعلامية بسبب النشر وبسبب ممارسة العمل الصحافي على ضوء قانون العقوبات العراقي رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات لعام 1968 وهما ما يتعامل به القضاء العراقي مع قضايا النشر وقضايا الصحافيين ومحاكماتهم.

وأوضحت ان هذه احدى اهم المعوقات التي تواجه حرية الصحافة وحرية التعبير في العراق كما ان حكومة اقليم كردستان هي الأخرى متمسكة بشدة بتلك المواد الخطرة التي تنسف حرية الصحافة وحرية التعبير، حيث تم اسدال الستار على قانون الصحافة في اقليم كردستان الذي أقر من قبل برلمان الاقليم أخيرًا.

وعلى الرغم من تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام وهي محكمة تم تأسيسها أخيرًا من قبل مجلس القضاء الاعلى للنظر في قضايا الاعلام وقضايا النشر،إلا انها ما زالت تتعامل مع قضايا الصحافيين على ضوء المواد القانونية التي يحويها قانون العقوبات العراقي رقم 65 لسنة 1969 المعدل ولعل ابرز الايجابيات التي وفرتها المحكمة انها منعت السياسيين ورجال الحكم من استخدام نفوذهم بالضغط على قضايا النشر والاعلامخصوصًا، إذ اقيمت تلك الدعاوى في المحافظات وخير دليل ذلك الضغوطات التي مارسها قائممقام قضاء بلدروز شمال شرق بغداد على محكمة بلدروز في قضية اذاعة النور التي احتلها القائممقام المذكور بقوة السلاح ودون اي امر قضائي وقد احيلت اوراق القضية الى محكمة قضايا النشر والاعلام.

وعلى الرغم من عدم وجود صعوبات ومعوقات في مجال منح التراخيص لوسائل الاعلام في العراق، والتي اختصت بها هيئة الاعلام والاتصالات إلا ان الجمعية الصحافية اكدت ان من واجب هذه الهيئة الزام المؤسسات الاعلامية بإبرام العقود القانونية بين الصحافيين والاعلاميين وبما يضمن حق الصحافي حيث ما زالت العديد من تلك المؤسسات تمتنع من ابرام العقود مع الصحافيين الامر الذي جعل اعداد كبيرة منهم عرضة للطرد التعسفي والفصل.

الدعاوى القضائية ضد الصحافيين

وأضافت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين ان المكتب القانوني فيها قد لاحظ ان الدعاوى التي تقام ضد الصحافيين ومؤسساتهم الاعلامية بسبب النشر وممارسة العمل الصحافي انما تقام من اجل معاقبة تلك المؤسسات الاعلامية خصوصًا إذ كانت تلك المؤسسات قد نشرت انتقادًا الى جهة ما او شخصية سياسية او حكومية حيث غالبًا ما يتم المطالبة بتعويضات خيالية لا ترتقي الى الواقع حيث طالبت بإدارة مصرف الوركاء تعويضات تصل الى 500 مليار دينار عراقي جراء نشر مقابلة صحافية لمسؤول حكومي أكد وجود افلاس واختفاء اموال في المصرف وقد ردت محكمة قضايا النشر والاعلام تلك الدعوى وتم كسبها لصالح الصحافي.

وأشارت الجمعية إلى أن اقليم كردستان العراق قد شهد خلال العام 2010 اقامة اكثر الدعاوى والشكاوى على الصحافيين بسبب النشر وجاءت في المرتبة الثانية العاصمة بغداد وبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافيين 40 وجميعها بسبب النشر وبسبب ممارسة العمل الصحافي.

وكانت 60% من تلك القضايا اقيمت في اقليم كردستان العراق ضد صحافيين ومؤوسسات اعلامية "وللاسف الشديد كان القضاء الكردى ينطلق في اصدار احكامه من المواد القانونية نفسها التي يحويها قانون العقوبات العراقي رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات ولم يكن قانون التنظيم الاعلامي المصادق عليه من قبل برلمان كردستان سوى حبر على الورق واركن على الرفوف". وأوضحت انه في بقية مدن العراق كان القضاء العراقي ينطلق في اصدار احكامه في ما يخص القضايا المقامة على المؤسسات الاعلامية بسبب النشر وممارسة العمل الصحافي بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات.

الحصول على الخبر والمعلومة

وقالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين انها تابعت الصعوبات الجمة التى يتعرض لها الصحافيون العراقيون في الحصول على المعلومة والخبر لاسباب اهمها عدم وجود تشريع او قانون يسهل هذا الامر، اذ ما زالت العمل الصحافي في العراق تعتريه صعوبات كبيرة ابرزها عدم تعامل المؤسسات الحكومية مع الصحافيين بكل حيادية وشفافية. وقالت انه على الرغم من ان مجلس النواب العراقي قد وفر بيئة لمقابلة اعضائه من قبل وسائل الاعلام المختلفة الا ان ذلك لا يكفي اذ يحتاج الصحافيون إلى جهود اكثر والى تشريع يسهل حق الحصول على المعلومة.

واعتبرت ان وسائل الاعلام الاجنبية والعربية هي الاحسن حظا في هذا المجال "اذ بامكانها الحصول على المعلومة والخبر واجراء المقابلات الصحافية دون قيد ودون تكلف فيما تضطر معظم وسائل الاعلام العراقية الى الاستعانة بوسائل الاعلام الاجنبية والعربية في نقل الاخبار والمعلومة". ولاحظت الجمعية ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يجرون معظم امقابلاتهم ولقاءاتهم الصحافية مع وسائل اعلام اجنبية وعربية.

وكان مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين قال في تصريح مؤخرا ان عملية استهداف الصحافيين في العراق اصبحت شبه منظمة وأن المجرمين القتلة لم يجلبوا الى العدالة والقضاء. وأوضح ان عدد الضحايا من الصحافيين العراقيين منذ العام 2003 قد بلغ 354 صحافيًا مثبتة اسمائهم في سجلات النقابة وتتضمن معلومات كاملة عن حوادث استهدافهم من قبل المسلحين او السلطات الحكومية او من قبل القوات الاميركية.

وأشار إلى أنه في السنوات السبع الماضية تم تسجيل العديد من حوادث الاستهداف الحكومي والاميركي ومن قبل المسلحين للصحافيين وجرت التفجيرات ضدهم. وأوضح انه سقط 6 صحافيين قتلى خلال العام الماضي 2010 وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل مما كان عليه في السنوات السابقة الا ان عملية استهداف الصحافيين ما زالت مستمرة. وعبر عن الاسف لعدم جلب القتلة الى العدالة والقضاء ولم تكشف حتى الآن حوادث قتل الصحافيين باستثناء حالة او اثنتين تم الكشف عنهما بالصدفة.

ويعتبر العراق احد اربع دول في العالم تشكل الاكثر خطورة على الصحافيين وهي إضافة اليه كل من الفيليبين والمكسيك وباكستان حيث جمعت هذه الدول الاربع اكثر من نصف الصحافيين القتلى في العالم خلال السنوات الخمس الماضية والبالغ عددهم 529 صحافيًا.