العاهل السعودي يرعى مؤتمر تعليم المرأة

يسعى مؤتمر تعليم المرأة في السعودية إلى التأكيد على حق الفتيات في التعليم، ويعقد المؤتمر تحت رعاية العاهل السعودي.

يرعى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤتمر"تعليم المرأة السعودية: الواقع وتطلعات المستقبل" والذي تستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك خلال الفترة من 13 ـ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري

ويهدف المؤتمرإلى التأكيد على حق المرأة في التعليم في ضوء استعراض إنجازات تعليم المرأة السعودية، بالإشارة إلى التحديات التي تواجه تعليم المرأة في التعليم العام والجامعي، وتحديد مواطن القوة والفرص الخاصة بتعليم المرأة في التعليم العام والجامعي إضافة إلى استشراف مستقبل تعليم المرأة السعودية.ويسعى المؤتمر إلى تقديم أفكار ومشاريع تطويرية لتعليم المرأة السعودية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في موضوع تعليم المرأة وبلورتها بشكل عملي يخدم تطوير تعليم المرأة،تأكيدا على دور المملكة العربية السعودية في مجال تعليم المرأة وعملها.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة الأول يبحث تاريخ تعليم المرأة السعودية، وإسهامات المرأة السعودية في التنمية، فيما يناقش المحور الثاني واقع تعليم المرأة السعودية، أما المحور الثالث فيسلط الضوء على مستقبل تعليم المرأة السعودية ودور التعليم الأهلي في تطوير تعليم المرأة السعودية.

وقال مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في وقت سابق أن تعليم المرأة السعودية يواجه تحديات كبيرة للتوفيق بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، وأن هذا التحدي يزداد مع التوسعات الكبيرة التي يشهدها تعليم المرأة في الجامعات السعودية والمتمثلة في بناء مدن جامعية ضخمة خصصت للطالبات،والخشية أن يكون هناك تكرار في تخصصات معينة لا يحتاج إليها سوق العمل بشكل كبيربينما هناك نقص في تخصصات وأقسام علمية سوق العمل بحاجة ماسة إلى مؤهلات فيها،وأن على الجامعات السعودية الحكومية والأهلية أن تعمل جاهدة لتوحيد الجهود.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور خالد بن سعد المقرن أن هذا المؤتمر يهدف إلى تأكيد حق المرأة في التعليم الذي كفلته لها الشريعة الإسلامية،واستعراض إنجازات تعليم المرأة السعودية، وتحديد التحديات التي تواجه تعليمها في التعليم العام والجامعي، وتحديد مواطن القوة والفرص الخاصة بتعليم المرأة في التعليم العام والجامعي،واستشراف مستقبل تعليمها، وتقديم أفكار ومشاريع تطويرية لتعليم المرأة السعودية،والاستفادة من الخبرات المتراكمة في موضوع تعليمها وبلورتها بشكل عملي يخدم تطوير تعليم المرأة.

وكانت دراسة قد كشفت وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة في السعودية وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص،عللتها باستمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية.إضافة الى نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي،وعدم توافر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني،وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.
وأوضحت الدراسة عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل، إذ تواجه الباحثات عن عمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في سوق العمل، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توافر وظائف لديهما، ما يسهم في إطالة بحث المرأة السعودية عن عمل،وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة من دون موظفات.

وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف، التي لا تحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، والمجلات المتخصصة،والإنترنت،في حين اتضح للقائمين على الدراسة قلة استخدام هذه الوسائل من القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.
وأكدت الدراسة أن الباحثات عن عمل يفضلن العمل في القطاع الحكومي، لأنه يراعي حقوقهن الشرعية،ويحقق الأمان الوظيفي،إضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب،مفيدة بأن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر، لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاج إليها سوق العمل.

وأشارت الدراسة إلى الآثار السلبية المترتبة على دخول المرأة السعودية لسوق العمل، كزيادة العبء الملقى على عاتقها،وضعف دورها في تربية الأطفال، إضافة إلى تفاقم المشكلات الأسرية بين الزوجين،والحد من الإنجاب.
وأوصت الدراسة بضرورة الحد من التوسع في التخصصات النظرية التي لا تخدم المرأة كأم ولا تخدم سوق العمل،وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والكليات مثل نظم المعلومات وتقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، هندسة الاتصالات وغيرها، نظراً لحاجة سوق العمل لهذه التخصصات.
واقترحت الدراسة التوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مدن ومحافظات السعودية.

ويرى فريق البحث أهمية تضمين نظام العمل الجديد وتحديداً المادة (160) التي تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل،وإضافة نصوص نظامية الهدف منها تقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية.
كما أوصى فريق البحث بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبياً من إجازة الموظفة في القطاع العام.