الأردن: حزم أمني في وجه الشغب والتمرد في معان

ينتظر الشارع الأردني بقلق وترقب ما سيؤول اليه الجهد الأمني المبذول في مدينة معان الأردنية الجنوبية، لإعادة الإستقرار الى المدينة الصحراوية الفقيرة بعد أحداث شغب طالت مواقع حكومية وأمنية، وسط إنطباعات ومخاوف من تدهور الوضع.

أبقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خطوط إتصالاته مفتوحة طيلة الساعات الماضية مع القادة الأمنيين الذين توجهوا الى مدينة معان الجنوبية الصحراوية - تبعد عن العاصمة 300 كيلومتر جنوبا- منذ ما بعد ساعات الظهر، وعلى رأسهم وزير الداخلية سعد هايل السرور و الفريق حسين المجالي مدير الأمن العام (الأمن الداخلي)، لإحاطته أولا بأول بالوضع الميداني والأمني في مدينة معان التي شهدت صدامات عشائرية وأعمال عنف طالت مبان حكومية وأمنية وقضائية الأمر الذي إستلزم تدخلا أمنيا عاجلا لحفظ الأمن، وإعادة الإستقرار على خلفية مقتل 3 أشخاص ينتمون الى عشيرتين في المدينة، الأمر الذي فاجأ الحكومة والأجهزة الأمنية.

وفي ساعات المساء أطل وزير الداخلية الأردني السرور ليؤكد من المدينة التي كلفه الملك الأردني بالتوجه إليها، أن الحكومة والأجهزة الأمنية متمسكة بشدة بالقبض على جميع الأفراد الذين تسببوا بالإعتداء على الممتلكات العامة، وأضرموا النيران في مبان حكومية، وأن القوى الأمنية كلفت بتعقب هؤلاء، داعيا وجهاء وأعيان المدينة الصحراوية الفقيرة الى التعاون مع السلطات الأمنية، ووضع يدهم في يد الحكومة لإعتقال المخربين، ومن استغلوا الخلافات بين عائلتين للتخريب وضرب الممتلكات العامة، وسط تلميحات حكومية أعلن عنها الفريق حسين هزاع المجالي مدير الأمن الداخلي، بأن قوات الشرطة والدرك لن تغادر مواقعها في مدينة معان قبل الإستتباب الكامل للأمن، وعودة الهدوء للمدينة، إذ بقيت حتى وقت متأخر أجواء التصعيد قائمة في المدينة رغم الجهود السلمية التي بذلتها قوات الأمن الأردنية.

ولم يستعبد مسؤول أردني تحدثت إليه "إيلاف" وطلب حجب هويته أن يصدر قرارا أعلى لاحقا بإرسال وحدات من الجيش الأردني الى المدينة الجنوبية لفرض السيطرة على زمام الأمور، والتعامل بحزم مع الجهات التي تريد أن يبقى الوضع الأمني في المدينة مضطربا، وإستخدام القوة إن لزم الأمر، إذا إستمرت خلال الساعات المقبلة الأزمة، وفشلت الجهود السلمية لقوات الشرطة في فرض الأمن بالتعاون مع السلطات المحلية في المدينة التي شهدت من قبل إنتفاضات ضد السلطة، حسمتها القوات الأمنية والعسكرية، بيد أن الفارق بين الأزمنة الراهنة والأزمات الماضية، هو أن شرارة الأزمات السابقة كانت تندلع في أعقاب قرارات حكومية غير شعبية، أو حملات أمنية لإعتقال مطلوبين للقضاء، خلافا للأزمة الحالية التي لا يد للسلطات فيها.