السلطات الإسرائيلية تقر بناء أكثر من 16 ألف وحدة استيطانية

تشير تقارير حقوقية إلى أن إسرائيل صعدت من إجراءاتها ضد الفلسطينيين خلال العام المنصرم.

ذكرت تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية وإنسانية فلسطينية ودولية تعمل في الأراضي الفلسطينية بأن عام 2010 شهد تصعيدا إسرائيليا على مختلف الأصعدة.
وأفادت هذه التقارير التي تلقت "إيلاف" نسخا منها بأن السلطات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في مختلف المحافظات الفلسطينية بأشكال مختلفة تمثلت بتوسيع الاستيطان والاعتداءات المباشرة على المواطنين وممتلكاتهم إضافة الى الاستمرار في حملات الاعتقال المتتالية.
وأكد التقرير الصادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية أقرت بناء 16479 وحدة استيطانية، وقتلت 107 مواطنين، ودمرت 145 منزلاً، واعتقلت 4000 مواطن خلال العام الماضي.

الاعتداءات في القدس
وبين التقرير أن إسرائيل صعدت من عمليات تهويد القدس وتمثل ذلك في مواصلة سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتي أسفرت خلال 2010 عن هدم 63 منزلاً داخل وفي محيط مدينة القدس، منها 15 منزلاً أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم، وتم توجيه إنذارات بهدم 1334 منزلاً آخر، خاصة في حي سلوان في القدس المحتلة، والاستيلاء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين بمساعدة الشرطة.

وأشار التقرير إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية أقرت، قانونًا يعتبر القدس منطقة ذات أولوية وطنية، ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير 'أ' في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم، وعليه أقرت السلطات الإسرائيلية بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي محيط القدس المحتلة، وباشرت فعليًا بالبناء في 1200 وحدة استيطانية في المدينة ورصدت عشرات ملايين الدولارات لإحداث تغيرات في البنية التحتية في حائط البراق ووادي الجوز.
وذكر التقرير أن لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة للسلطات الإسرائيلية صادقت على المخطط الهيكلي الشامل الجديد لباحة حائط البراق، الذي تضمن توسيع مركز 'دفيدسون' ليستوعب نحو 400 ألف زائر سنويًا، ويشمل أيضا حفر أنفاق تحت ساحة البراق وبناء مراكز دينية يهودية ومراكز 'شُرطية'، تحت الأرض، وتغيير مداخل ساحة البراق، وحفر أنفاق جديدة تصل بين حائط البراق وبلدة سلوان، وبناء مواقف عامة للحافلات والسيارات فوق الأرض.

وأكد تقرير دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن 125 ألف مقدسي أصبحوا مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة، بفعل جدار الضم والتوسع الذي أدى بناؤه إلى فصلهم عن مدينتهم، حيث باتوا بلا حقوق مدنية أو خدمات، ويقطنون الآن في أحياء خارج الجدار.

وبين أن السلطات الإسرائيلية واصلت خلال العام الماضي عمليات الحفر في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى ما أدى الى أربعة انهيارات أرضية، في شارع وادي حلوة، وفي بلدة سلوان، الأمر الذي يهدد وبشكل فعلي أساسات المسجد الأقصى.
وأغلقت إسرائيل العديد من المؤسسات المقدسية، منها بيت الشرق، وجمعية الدراسات العربية، وجمعية القدس الأهلية لدعم التعليم في القدس، وعدد من المراكز الصحية والثقافية والشبابية.

انتهاكات دينية واعتداءات على المساجد
وذكر تقرير دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن عام 2010 شهد انتهاكات جسيمة على الصعيد الديني والاعتداء على المقدسات والمساجد.
وأشار إلى قيام المستوطنين بإحراق كنيسة 'الكتاب المقدس' في شارع الأنبياء في مدينة القدس، والمسجد الرئيسي في قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، ومسجد الأنبياء في قرية بيت فجار في محافظة بيت لحم، ومسجد قرية 'يرزا' بالأغوار، فيما وجهت السلطات الإسرائيلية إخطارات بهدم مسجد الهدى في مخيم الجلزون في محافظة رام الله، ومسجد قرية بورين في محافظة نابلس، بحجة عدم الترخيص.

ولفت التقرير إلى القرار الإسرائيلي القاضي بضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة التراث الوطني اليهودي، الأمر الذي رفضته "منظمة اليونسكو" واعتبرت أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في هذين الموقعين منافية للقانون الدولي.

وفي إطار متصل، أكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية عملت على تدمير مقبرة مأمن الله في القدس بنبش 150 قبرًا إسلاميًا بهدف إقامة مراكز يهودية فوقها، فيما حطم المستوطنون شواهد القبور في مقبرة قرية عورتا بمحافظة نابلس، خلال عملية اقتحام للقرية تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، افتتحت السلطات الإسرائيلية كنيس الخراب 'المقبب' بجوار المسجد الأقصى، فوق عقار إسلامي تابع للأوقاف الإسلامية كانت قد استولت عليه سابقًا.

التوسع الاستيطاني
وعلى صعيد التوسع الاستيطاني ذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية قامت بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستصدار قرارات لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية صادرت خلال العام الماضي 4826 دونمًا في مواقع مختلفة من الأراضي الفلسطينية، حيث صادرت في القدس 760 دونمًا من أراضي العيسوية، وبيت إكسا وعناتا، وفي نابلس صادرت 1660 دونمًا من أراضي جالود وقريوت وعورتا ويانون.

وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية صادرت في الخليل 1580 دونمًا، فيما صادرت 230 دونمًا من أراضي قرية مسحة ودير بلوط وكفر الديك في محافظة سلفيت، و11 دونمًا من أراضي قرية كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية، و60 دونمًا من أراضي بيتونيا وسنجل في محافظة رام الله و325 دونمًا من أراضي بيت جالا ونحالين في محافظة بيت لحم، إضافة لــ200 دونم في الأغوار.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 16479 وحدة استيطانية، معظمها داخل وفي محيط القدس الشرقية، وباشرت فعليًا أعمال البناء في 1300 وحدة.

القتل والاغتيال
وبحسب تقرير دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير فإن 107 مواطنين سقطوا على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال العام 2010، بينهم 9 متضامنين أتراك قتلهم الجيش الإسرائيلي خلالهجومه على قافلة أسطول الحرية التضامني مع القطاع.

وأضاف التقرير أن من بين القتلى10 أطفال و4 نساء، وأسيرين، وصحفي، واثنين برصاص المستوطنين، واثنين من العمال أثناء محاولتهما الوصول الى أماكن عملهم في القدس المحتلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، فيما أصيب خلال العام الماضي 967 فلسطينيًا ومتضامنًا دوليًا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

قرار 1650
وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية أعادت العمل بقرار 1650 مع تعديلاته، والذي يتيح ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، والذي بموجبه تم اعتقال وترحيل العشرات من المواطنين إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراض الفلسطينية، الأمر الذي نتج عنه فصل وتشتيت عائلات عن بعضها.

الاعتداءات على الصحافيين
وكما ورد في التقرير فقد شهد العام 2010، ملاحقة السلطات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين والأجانب العاملين في الأراضي الفلسطينية لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات، حيث اعتقل 31 صحفيًا وأصيب بجروح مختلفة 41 صحفيًا آخر، فيما أبعدت إسرائيل الصحفي 'جاريد مسلين'، رئيس قسم تحرير اللغة الإنجليزية، في وكالة معا، بعد احتجازه في مطار بن غوريون.

هدم المنازل
وأشار تقرير دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير إلى أن "إسرائيل صعدت خلال العام الماضي من عمليات هدم منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه ضد الفلسطينيين".
وأوضح التقرير أنه تم هدم 145 منزلاً إضافة إلى 190 منشأة أخرى تتمثل بخيام وآبار مياه وحظائر ماشية ومخازن، كما تم توجيه إخطارات بهدم 1334 منزلاً ومسكنًا في مناطق مختلفة، تركزت في محافظة القدس حيث تم هدم نحو 63 منزلاً، وعشرات المنازل في الأغوار.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يلاحق الفلسطينيين في الأغوار ويدمر ممتلكاتهم لإجبارهم على الرحيل للاستيلاء عليها، وفي خربة طانا القريبة من نابلس، دمرت الآليات الإسرائيلية جميع منازل الخربة بما فيها مدرستها بهدف توسيع المستوطنات القريبة.

الاعتداءات بحق الأسرى
وأوضح التقرير أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ في نهاية العام الماضي 6800 أسير، بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و300 طفل، أعمارهم أقل من 18 عامًا، و210 معتقلاً إداريًا دون تهمة أو محاكمة، و21 أسيرًا معزولاً في زنازين انفرادية، و1500 أسير مريض يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد أسيران في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد خلال العام 2010.

وخلال العام الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية نحو 4000 فلسطيني، فيما واصلت حرمان 800 أسير فلسطيني من قطاع غزة و250 أسيرًا من الضفة الغربية من الزيارة، "في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات السجون ضدهم"
وأشار التقرير إلى تزايد معاناة الأسرى خاصة في معتقل النقب الصحراوي، حيث تتم عمليات دفن النفايات السامة من مخلفات مفاعل ديمونا النووي ما يهدد بانتشار مرض السرطان في صفوفهم.

وأوضح التقرير أن أسرى القدس المحتلة يعانون ظروف اعتقال قاسية، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية إدراجهم وأسرى الداخل ضمن أي صفقة تبادل للأسرى.
وفي إطار المضايقات التي يتعرض لها الأسرى، أشار التقرير إلى استصدار قانون جديد يُمنع بموجبه الأسرى من الالتقاء بمحاميهم مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتقال.

حصار غزة
في هذا الإطار أكد تقرير دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير أن السلطات الإسرائيلية واصلت حصارها المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام، مانعة إدخال المواد الغذائية والطبية، فيما جهود إعادة الإعمار ما زالت محدودة بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء، ما جعل عشرات الآلاف من المواطنين يقضون شتاءً آخر دون مسكن، كذلك تواصل هذه السلطات إعاقة تنقل المواطنين من وإلى القطاع خاصة المرضى والطلبة والموظفين خارج القطاع، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثير منهم أعمالهم ومقاعدهم الدراسية.

إقامة مكب للنفايات الإسرائيلية
بدوره أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في اتصال مع "إيلاف" أن السلطات الإسرائيلية تواصل التضييق على الفلسطينيين من خلال إجراءاتها التصعيدية سواء بتوسيع الاستيطان أو الاعتداءات المباشرة ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وقال إن "السلطات الإسرائيلية قامت مؤخرا، بإحضار ميزان خاص للنفايات ووضعته قرب تجمعات سكنية بغية الشروع بإقامة مكب للنفايات الناتجة عن المستوطنات على طريق نابلس طولكرم".
وأضاف أن إقامة هذا المكب يشكل خطورة كبيرة على التجمعات السكنية القريبة من المنطقة المشار إليها كما أنه سيؤثر حتما على المياه الجوفية، مؤكدا أن ذلك يشكل "كارثة بيئية".

وأوضح دغلس أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن إقامة هذا المكب قبل ثلاث سنوات، إلا أنها توقفت بعد مجموعة من الاعتراضات والحملات الشعبية والضغط الرسمي حينذاك.
تقارير مؤسساتية ترصد الاعتداءات
وفي تقارير أخرى لرصد الاعتداءات الإسرائيلية أفاد تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بأن السلطات الاسرائيلية صعدت خلال شهر كانون أول المنصرم، عمليات الهدم وحملات الاعتقال خاصة في صفوف الأطفال بالقدس.
وأضاف التقرير أن "المستوطنين استمروا في اعتداءاتهم التي اقترفوها بمساعدة عناصر أمن وحراس من شركات حراسة خاصة، بحق المواطنين المقدسيين، في وقت ازدادت فيه وتيرة البناء الاستيطاني ومصادرة مزيد من أراضي المواطنين في القدس المحتلة".

وأشار التقرير إلى أن الشهر الأخير من العام الماضي سجل العدد الأكبر من هدم المنازل في القدس مقارنة مع الأشهر السابقة من السنة، إضافة إلى هدم العديد من المنشآت الزراعية والصناعية، واقتلاع عشرات الأشجار المثمرة من أراضي حي الشيخ عنبر - خلة العين في حي الطور شرق البلدة القديمة، وإلحاق أضرار وخسائر فادحة بالممتلكات في المنطقة.
إلى ذلك أكد تقرير لوزارة الإعلام أن عام 2010 شهد تصعيدًا خطيرًا في الاعتداءات بحق الأطفال الفلسطينيين، من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، موضحا أن العام الماضي شهد استشهاد عشرين طفلا واعتقال ألف قاصر وأصيب خلاله نحو 218 طفلا.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن السلطات الإسرائيلية لجأت إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الأطفال المقدسيين، تحت إدعاء وقف ظاهرة رشق الحجارة، ومن ضمنها استدعاء ذويهم وإلزامهم بالتوقيع على تعهد، بحيث يجري اعتقالهم في حال قيام أبنائهم برشق الحجارة.
وأخطر هذه الإجراءات، حسب الوزارة، القيام بفرض الإقامة المنزلية على 65 طفلاً من القدس، لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر بعد الإفراج عنهم، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت ادعاء اتباع حالة الطوارئ.

كما لجأت إلى أسلوب آخر تبنته المحاكم الإسرائيلية، وهو إبعاد الأطفال عن بلدة سلوان إلى مناطق أخرى، في الضفة الغربية شرط عدم تواجد يهود في المنطقة، وقد بلغ عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم حتى الآن 20 طفلاً، فيما يقبع آخرون داخل السجون لحين قيام ذويهم بتوفير منازل لهم ليتم ترحيلهم وفق اشتراطات الشرطة الإسرائيلية.
إلى ذلك أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) تقريرا يرصد الفترة من 22 إلى 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال هدمت منذ 7 مبان زراعية على الأقل في حي الطور فى القدس الشرقية واقتلعت مئات أشجار الزيتون، ما أدى إلى تضرر مصدر رزق 8 عائلات فلسطينية على الأقل.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال العام الماضي 2010 (63 مبنى) يمتلكها الفلسطينيون فى القدس الشرقية من بينها 10 مبان هدمها أصحابها ما أدى إلى تهجير 116شخصا وتضرر 260 آخرين مقابل هدم 80 فى الفترة المماثلة من عام 2009.

وذكر تقرير (أوتشا) أن القوات الإسرائيلية نفذت 100 عملية بحث واعتقال فى أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وهو ما يعد ارتفاعا مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ 90 عملية خلال عام 2010، مشيرا إلى أن إحدى هذه العمليات التى نفذت فى منطقة الخليل تطورت إلى اشتباكات بين المدنيين والقوات الإسرائيلية، وأدت إلى إصابة امرأتين بينما أدت كذلك 3 عمليات تفتيش متفرقة لمنازل فى منطقة أريحا إلى وقوع أضرار بالممتلكات.

وذكر التقرير أن مستوطنين نفذوا خلال الفترة 7 حوادث أسفرت عن إصابة فلسطينى ووقوع أضرار بالممتلكات من بينها حادثان أسفرا عن وقوع أضرار بالممتلكات حيث نصب مستوطنون إسرائيليون سياجا حول 500ر1 دونم من الأراضي بالقرب من بلدة (يطا) فى محافظة الخليل وبدأوا ببناء جدار حجري على أرض فلسطينية تقع بالقرب من مستوطنة (إشكولوت) بالخليل في محاولة للاستيلاء على الأرض.

وكانت القوات الإسرائيلية قمعت مؤخرا، مسيرة سلمية في منطقة رام الله مستخدمة الغاز المسيل للدموع أسفر ذلك عنمقتل مواطنة، وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" فقد كان مقتل الشابة الفلسطينية جواهر ابو رحمة السبت الماضي، جراء اصابتها بقنبلة غاز من الجيش الاسرائيلي من هذا النوع، دفع لفتح تحقيق في هذا الحادث، حيث تبين أن الجيش يقوم باستخدام الغاز من نوع "CS" والذي جرى استخدامه قبل 50 عاما من قبل عناصر الشرطة البريطانية والاميركية في تفريق المتظاهرين، ولكن خلال السنوات الاخيرة ووفقا للعديد من الأبحاث تبين أن هذا النوع من الغاز يسبب الوفاة.

وأضاف الموقع أن "هذا النوع من الغاز وفقا للطبيب الاسرائيلي "دانيال ارجو" ينتج عنه كميات كبيرة من الغاز، ما يتسبب باختاقات شديدة، ويكون له آثار كبيرة لفترة من الزمن".
وكان الطبيب الاسرائيلي الذي يشارك في التظاهرات ضد جدار الفصل قد أكد، استمرار الجيش الاسرائيلي باستخدام هذا النوع من الغاز، وكان قد تسبب قبل نحو عام ونصف بمقتل شقيق جواهر أبو رحمة، عندما أصابته قنبلة غاز بشكل مباشر، وقد تملص وقتها الجيش الاسرائيلي من مسؤوليته عن قتل الشاب باسم أبو رحمة.

إلى ذلك فتح الجنود المتمركزون عند حاجز عسكري في منطقة الأغوار الوسطى قبل ثلاثة أيام النار على شاب ما أدى إلىمقتله على الفور بحجة عدم الانصياع للأوامر كما ادعى الجيش الإسرائيلي.
وأكد مراقبوان أن السلطات الإسرائيلية تواصل عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين يوميا في مختلف المناطق إضافة إلى مواصلة عمليات التوسع الاستيطاني والاعتداء على الممتلكات الخاصة بالمواطنين لا سيما في الريف.