هيئة الوقاية من الفساد في الجزائر تباشر عملها

انطلقت هيئة جزائرية للتصدي للفساد الأربعاء بعد أربع سنوات من صدور قانون استحداثها.

الجزائر: بدأت هيئة وطنية جزائرية للتصدي للفساد مباشرة عملها اليوم الأربعاء، وذلك بعد أربع سنوات من صدور قانون استحداثها وتجاوز صعوبات واجهت تشكيلها، حسبما أفادت الصحف الجزائرية.

وكان أعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" أدوا اليمين القانونية الثلاثاء في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، وذلك طبقًا للمرسوم الرئاسي الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الذي حدد تشكيلة الهيئة.

وأشارت الصحف الجزائرية الأربعاء إلى أن الهيئة بدأت العمل الفعلي بعد تخطي رئيسها الصعوبات التي واجهته، خصوصًا في إيجاد "سبعة أشخاص تتوافر فيهم النزاهة".

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن رئيس الهيئة إبراهيم بوزبوجن تعهده بأن "يرصد ممارسات الرشوة والفساد بكل صرامة وبدون تهاون ولا تهويل"، مشيرًا إلى أنه يعمل" تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية".

وتتشكل" الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" من رئيسها وستة أعضاء، من بينهم سفير سابق وعقيد سابق في قوات الدرك الوطني.

ووفًقا للقانون الذي استحدثها فإن الهيئة "تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتولى مهام التحري في قضايا الفساد بالاستعانة بالنيابة العامة، كما تتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية".

واحتلت الجزائر المرتبة 111 مع مصر وجيبوتي بـ 2.8 نقطة في ترتيب سنة 2009 لمنظمة الشفافية الدولية، متراجعة بـ 19 مرتبة عن تصنيف 2008، حيث احتلت المرتبة 92 وفقًا للتقرير الخاص بانتشار الرشوة في العالم المنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة.