نقاش حاد بين كرزاي والسفير الاميركي في افغانستان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كابول: دار نقاش حاد الاربعاء بين السفير الاميركي في كابول والرئيس الافغاني حول الشركات الامنية الخاصة، حيث طالب السفير كارل ايكنبيري بمضاعفة موظفي هذه الشركات التي يسعى حميد كرزاي منذ اشهر لحلها، على ما افاد احد المشاركين في الاجتماع لوكالة فرانس برس.
وقال ايكنبيري لكرزاي ان الشركات الامنية الخاصة بحاجة الى توظيف 25 الف حارس لمواصلة مشاريع التنمية في افغانستان، فاصطدم بمعارضة حازمة من الرئيس الافغاني. وقال مسؤول كبير في الرئاسة الافغانية طالبا عدم كشف اسمه "جرى نقاش جدي بينهما وقال الرئيس +اننا نسعى لحل الشركات الامنية الخاصة وتحاولون اضافة 25 الف شخص اليها+".
وتابع كرزاي بحسب المسؤول "هذا يعني انكم تنشئون قوات موازية لاجهزة الامن الافغانية وانكم لا تريدون حل الشركات الامنية الخاصة". واعتبر كرزاي ان مضاعفة عدد حراس الشركات يتعارض مع اهداف تعزيز قوات الامن الافغانية وطالب باموال اضافية للشرطة الافغانية حتى تتولى بنفسها ضمان امن المشاريع.
ويسود توتر متزايد العلاقات بين كرزاي وداعميه الغربيين منذ اشهر. وكان كرزاي امر في اب/اغسطس الماضي بصورة مفاجئة بحل كل هذه الشركات الامنية الخاصة، الافغانية والدولية، بحلول نهاية 2010 بعد ان اتهمها بانها تستهلك القسم الاكبر من المساعدات الدولية وتغذي الفساد وتضر بتطوير قوات الامن الافغانية وتسهم في عدم الاستقرار.
غير انه اضطر في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الى اعتماد موقف اكثر ليونة لطمأنة الغربيين القلقين من انعكاسات منع هذه الشركات على برامج التنمية وعلى سلامة منشآتهم في البلاد.
وعلى غرار العراق بعد العام 2003 شهد سوق الشركات الامنية الخاصة ازدهارا في افغانستان منذ 2001 وخصوصا في السنوات الاخيرة بسبب انعدام الامن في البلاد حيث ساهم ضعف الحكومة في تعزيز موقع المجموعات المتمردة والمجرمين.
ويقدر عدد العناصر العاملين في هذه الشركات بحوالى 27 الف شخص. واكدت السفارة الاميركية في كابول الاجتماع بين كرزاي وايكنبيري لكنها رفضت التعليق على ما جرى خلاله.
وشارك في الاجتماع مسؤول من الحلف الاطلسي والنائب الاول للرئيس الافغاني محمد قاسم فهيم وعدد من المسؤولين. وتعتزم قوات الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) التي تتصدى الى جانب الحكومة الافغانية للتمرد الاسلامي في هذا البلد، نقل المسؤوليات الامنية تدريجيا في جميع انحاء البلاد الى قوات الامن الافغانية بحلول 2014.