الحكومة اللبنانية مشلولة والمواطن يدفع الثمن

إذا لم تحصل التسوية السياسية في لبنان فما هو مصير البلد؟ هل يدخل في غيبوبة مع امتناع مجلس الوزراء عن الانعقاد؟ كيف يمكن معالجة الملفات العالقة من ارتفاع اسعار المحروقات والتجديد للمتعاقدين، وماذا عن اكثر من الف بند عالق في مجلس الوزراء اليوم، هل نعلنها حكومة مشلولة يدفع ثمن ذلك المواطن العادي؟

بيروت: يقول الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي لإيلاف إن الحل مع وجود شلل حكومي اليوم يكون بتفاهم اللبنانيين والسياسيين في لبنان على الحد الادنى تجاه المحكمة الدولية، ونعرف ان عمل المحكمة هو سري، وكل التسريبات التي عرفناها والتي ذهبت بعيدًا في وصف الإجراءات والقرارات، ان كانت اتهامية او غيرها، كلها تعبر عن تدخلات للخروقات، من قبل دول لها مصالح في المنطقة ولبنان، والتسريبات كانت بمثابة خروقات، والمحكمة المحصنة لا تسمح باحد ان يخرقها، برأيي هذا افقد المحكمة شئنا ام ابينا، بغض النظر عما سينتج عنها من قرارات، هذا يفقدها صدقيتها ويجعلنا نشك بموضوعيتها وواقعيتها، وهذه خطوة كبيرة الى الامام، وساعتها كل ما يصدر عن المحكمة يعتبره اللبنانيون غير واقعي وموضوعي، هذا يمكن ان يوحد السياسيين واللبنانيين حول هذا الموضوع، وانطلاقًا من هنا يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع مع تعديل حكومي، ويعود لتسيير امور الناس حتى لو اتسم بالرداءة المعروفة تاريخيًا.

مع هذا الشلل كيف يمكن تسيير امور الناس؟ يجيب:" تم امس مع رئيس الحكومة والجمهورية القيام بفتوى للتجديد للاداريين، والمؤسف ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار ولكن لا حول ولا قوة ويجب بالنهاية تسيير امور الدولة، واليوم اين التقييم اي الآداء ومن هو مخول ومن اشتغل ومن لا الجميع عوملوا بسواسية وتم التجديد لهم، وهو امر غير علمي او يوحي بالثقة.

بالنسبة إلى اسعار المحروقات التي ترتفع ومع شلل الحكومة كيف يمكن معالجة الموضوع؟ يجيب:" اسعار المحروقات هي عالمية، الاقتصاد العالمي يتعافى نسبيًا، كما هناك العامل المناخي الذي ضرب بلدانًا بشدة، وكان العام مثلجًا مما يزيد الطلب على النفط ومشتقاته.

اما محليًا بالنسبة للنفط فهناك تركيبة الاسعار، اود ان الفت النظر الى انه لا يجوز ان ندفع الضريبة على القيمة المضافة مرتين، هناك خلل في تركيبة السعر، فنرجو التصحيح لأن دفع ضريبة القيمة المضافة تكون لمرة واحدة.

اما مع شلل الحكومة فإنّ معالجة ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان تكون بالمراسيم الجوالة ام بفتاوى واما بقرارات وزير يصرف اعمالاً، واليوم الحكومة غير مستقيلة، هي حكومة لا تجتمع، وهذا يعني ان لا صلاحية للوزير المختص ان يسير بعض شؤون ادارته، لديه الصلاحية ولا نستطيع اليوم التكلم عن شلل كامل، هناك نصف شلل، اتى بعد نصف شلل آخر تميزت به هذه الحكومة منذ نشوئها، لم تكن بالحكومة البارعة حتى تأتي مسألة المحكمة الدولية لتعطل براعتها وانجازاتها، انها حكومة لم تنجز شيئًا لا قامت بتعييات ادارية، ولم تعتمد اللامركزية الإدارية، ولم تقم باصلاحات على صعيد الخدمات العامة من مياه وكهرباء وبيئة وضمان اجتماعي الخ، لا يزال الوزراء يدرسون، وذلك خلال عام.

بالنسبة إلى الملفات الاخرى العالقة بمجلس الوزراء كيف يمكن حلها ايضًا؟ يجيب:" كل وزير ضمن صلاحياته وضمن وزارته يمكن ان يحلها والا تبقى عالقة، هناك اكثر من الف بند موضوع على جدول مجلس الوزراء وتتراكم ولا معالجة لها. الحكومة في الاصل لم تقم بشيء فانقطاعات المياه والكهرباء مستمرة والجميع يضع المسؤولية على الجميع، يمكن حلها بعقود امتياز مع القطاع الخاص، وتبقى الملكية للدولة وينتهي الامر، ويأتي القطاع الخاص بقدراته وادارته وامواله ليحدِّث ويعصرن ويؤمن خدمات ذات نوعية مهمة للناس وهذا مرتبط بالنمو الإقتصادي.